يدعى الاجماع على ولاية المالك على القسمة كما في المستند واستظهره من الأخبار المتضمنة لافراز رب المال خمسه، وعرضه على الإمام (ع) وتقريره (ع) له. أو يقال: إن البناء على جواز الصرف باحراز الرضا راجع إلى الرضا بتعيين المالك، غاية الأمر: أنه قد يتوقف إحراز الرضا على مراجعة الحاكم، وذلك لا يستدعي ثبوت ولايته على التعيين، فتأمل جيدا.
نعم ربما يمكن أن تستفاد ولاية الحاكم على التعيين، وعلى الجهات المتعلقة بالسهم المبارك مما ورد في بعض النصوص: من أنه ليس ملكا له (ع) بشخصه الشريف بل ملك لمنصبه المنيف منصب الزعامة الدينية، فيتولاه من يتولى المنصب (* 1). ويشير إلى ذلك ما تضمن: أن سهم الله تعالى، وسهم الرسول صلى الله عليه وآله راجع للإمام (* 2)، وأن عزل الحاكم الشرعي عن الولاية عليه يؤدي إلى ضياع الزعامة الدينية، والاحتفاظ بها من أهم الواجبات الدينية، لأن بها نظام الدين، وبها قوام المذهب، وبها تحفظ الحقوق لأهلها، ولولاها لاختل أمر الدين والدنيا. وإني أبتهل إلى الله جل شأنه في أن يؤيد ولاتها ويسددهم، ويرعاهم بعين رعايته.
وما توفيقي إلا بالله، وعليه توكلت وإليه أنيب.
ثم إنه على تقدير ثبوت ولاية الحاكم يكفي إذنه في جواز التصرف كما هو صريح الدروس وعن غيره. والمحكي عن ظاهر الأكثر: العدم، ووجوب مباشرته بنفسه. ودليله غير ظاهر، إلا أن يحتمل دخله في إحراز الرضا منه (ع) بالتصرف.
() قد عرفت وجهه. كما عرفت النظر في إطلاقه، فقد يكون ما هو