ولا تذل المؤمن) (* 1).
نعم يعارضه مصحح ابن مسلم: (قلت لأبي جعفر (ع) الرجل يكون محتاجا، يبعث إليه بالصدقة فلا يأخذها على وجه الصدقة، يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض، أفنعطيها إياه على غير ذلك الوجه، وهي منا صدقة؟ فقال (ع): لا، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها، فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه. وما ينبغي له أن يستحيي مما فرض الله عز وجل، إنما هي فريضة الله، فلا يستحي منها) (* 2).
لكن إعراض الأصحاب عنه مانع عن صلاحيته للمعارضة. مع أن الأول نص في الجواز، فلا يقوى الثاني على صرفه وإن كان ظاهرا في المنع، كما لا يخفى. مضافا إلى أن قوله: (لا) جواب عن إعطائها على وجه غير الزكاة، بحيث يكون العنوان المغاير للزكاة مقصودا له، والمنع عن ذلك لا يلازم وجوب الاعلام. وأما قوله (ع): (فإن لم يقبلها على وجه الزكاة..) فيمكن أن يكون المراد منه اعتبار قصد القابض للزكاة ولو إجمالا، بحيث لا يكفي عدم قصدها أصلا، أو قصد عنوان آخر مباين، لا وجوب قصده للزكاة تفصيلا، ليكون معارضا للخبر الأول. وأما قوله (ع):
(وما ينبغي له..) فعلى ظاهره لا يمكن الالتزام به، فإن مذلة الفقر مما يحسن الحياء منها قطعا. وقد مدح الله سبحانه المتعففين بقوله تعالى:
(يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف..) (* 3) فلا بد أن يحمل على إرادة التنفر النفسي من الزكاة، كما يشير إليه ما في صدره، من التعبير