ويظهر من بعض المعاصرين أن فعل الكبيرة يزيل أثر العدالة لا نفسها.
وهو بمعزل عما يستفاد من النصوص والفتاوى، لما عرفت في صحيحة ابن أبي يعفور من اعتبار كف الجوارح واجتناب الكبائر، ولا يخفى دلالتها على عدم الحكم بالعدالة مع عدم الكف ومع الارتكاب.
وأما الفتاوى، فلما عرفت من أن صريح الجماعة الجزم بزوال العدالة بمواقعة الكبائر، فلاحظ كلام الفاضلين (1) والشهيدين (2)، بل في كلام بعض السادة المعاصرين نفي الخلاف في ذلك (3)، ولا إشكال في ذلك.
نعم، قد يشكل الأمر فيما لو فعل كبيرة مع الجهل بأنها كبيرة أو باعتقاد أنها صغيرة، فظاهر إطلاق النصوص والفتاوى القدح. اللهم إلا أن يدعى انصرافها إلى صورة العلم بكونها كبيرة. نعم، الجهل بالحكم غير قادح في القدح قطعا.
وأما ارتكاب الصغيرة مع الجهل بأنها كبيرة (4) فالظاهر عدم قدحه أيضا، نظرا إلى إطلاق الفتاوى، وفيها إمكان دعوى الانصراف.
ويمكن التفصيل بين اعتقاد كونها كبيرة وبين الجهل الساذج، فيحكم بالقدح على الأول، لأن الفاعل له في حكم المتجري على الكبيرة في أن