والعلامة (1) والشهيد (2) ونحوهم - بل الظاهر عدم الخلاف كما صرح به بعض (3) في زوال العدالة بمواقعة الكبائر، فعدم فعل الكبيرة مأخوذ في العدالة، فلا بد من أخذه في العدالة، إما بإدخالها في الملكة بإرادة الملكة المتلبسة بالمنع عن الكبائر.
وقد عرفت أن خصوص الكبائر لو أخذت في متعلق الملكة كان بعيدا، لأن تحقق الملكة بالكبائر فقط دون الصغائر موقوف على التمييز بينهما، فإن الشخص قد لا يفرق بينهما، كما هو الغالب في العوام وأكثر الخواص، بل العلماء في تعداد الكبائر مختلفون، فقد يعتقد العوام بعض الكبائر صغيرة وبالعكس، مع أنه يشكل الأمر في أن المدار حينئذ على معرفة عنوان كونه كبيرة أو على ملكة اجتناب ذات تلك المعاصي التي عدها الشارع كبيرة.
ولو أخذ فيها مطلق الاجتناب عن المعصية أشكل بعدم فسق مرتكب الصغيرة.
وإن جعلت عبارة عن الملكة التي من شأنها الاجتناب عن الكل مع قيد عدم الإتيان فعلا بالكبيرة فهو أيضا خلاف ما يظهر من عباراتهم من الاقتصار في تعريفها على الملكة، وأما بناء على ما احتملنا - من أن العدالة هي نفس الاجتناب عن الكبائر في الواقع - فيكون فعل الكبيرة قادحا دون الصغيرة.