ويكون الواجب اثنين، نعم يمكن بيان وجوب الواحد بذلك الطريق، وهو أن يجمع جميع المثبتات صعودا ونزولا، وذلك خمسون، ويجمع جميع المنفيات فيها وذلك تسعة وأربعون فإذا ألغي المنفيات من المثبتات بقي واحد.
وقد عرفت أن ذلك لم يعلم منه الجريان على القواعد ولا يكفي في اثبات المطلوب.
قوله: " ولو قال: له هذه الدار الخ " وجه قبول الاستثناء ظاهر، (والبيت لي) بمنزلة الاستثناء، بل قوله: (هذه الدار) ليس بصريح في كون جميع البيوت للمقر له فيجوز إرادة اختصاص بعضه بعدم الإرادة في المقر به والضابطة المتقدمة تقتضيه قوله: " والاستثناء من الجنس الخ " قال في القواعد: الاستثناء من الجنس جائز إجماعا ومن غيره على الأقوى (1).
اعلم أنه ظاهر أن مراده استعمال (إلا) - في موضع يكون المستثني داخلا في المستثنى منه - جائز إجماعا على سبيل الحقيقة كما يدل عليه عبارة الكتاب، وأنه لا معنى للنزاع في جواز المنقطع ولو مجازا وحينئذ يكون المراد بجوازه (على الأقوى) أيضا كونه حقيقة.
ولكن فيه تأمل، لما سيأتي من قوله (2): (فإن سوغنا المنفصل آه (3)) فإنه يفهم منه عدم الجواز مجازا أيضا إلا أن يراد حقيقة فتأمل.