(الرابع) أنه لا يصح المتصل بمجرد تقدير القيمة في المستثني، بل لا بد من جعلها دراهم وتقدير القيمة في المستثنى أيضا في قوله: (له علي إبل إلا شاة) فيصير المقر به قيمة الإبل، تأمل.
والكل ظاهر، وهين إلا الأول (1) فإنه يلزم خفاء هذه القاعدة ومعنى (إلا) للمنفصل على قول العلماء، وهو بعيد جدا.
والذي يمكننا أن نقول: إنه على تقدير عدم جواز الانفصال فالحمل على القيمة والاخراج ظاهر، وأما إذا جوز المنفصل فينبغي أن يفعل ذلك أيضا للضابطة والأصل وإن صار متصلا مع كونه محتاجا إلى الاضمار المخالف للأصل لرجحان الحقيقة كما نقلنا عن العضدي، ونقل في شرح القواعد إن علماء الأمصار، قالوا:
بتقدير القيمة وإن جاز الانفصال إلا أن يقول المقر: أردت الانفصال فلا يخرج شئ أصلا ويحتاج الألف إلى التفسير أو يقال: إن مرادهم أنه قال بالانفصال مع قوله بإرادة الاخراج تجوزا فتأمل.
وهذا غاية ما أمكنني، نسأل الله التوفيق على حل المشكلات والمشتبهات إنه ولي التوفيق.
ولعله (2) فهم الكتاب إلى قوله: (ولو قال ألف، إلا شيئا آه.
قد علم وجه الاستفسار وقبول قوله في الألف والشئ بشرط بقاء شئ صالح في الألف المفسر بعد اخراج الشئ المفسر عنه وبطلان التفسير أو الاستثناء على تقدير الاستغراق وهو ظاهر.