يجوز جلوسه فيه وهو موضع النزاع وصرح به في شرح الشرايع وهو ظاهر وغير مفهوم من التذكرة.
بل يمكن جواز الاستناد حينئذ مع المنع أيضا وعدم جواز المنع، إذ لا يسمى هذا تصرفا عرفا بحيث يوجد دليل لمنعه من العقل والنقل.
والأصل، وعموم ما يدل على جواز الانتفاعات بالمباحات إلا ما أخرجه الدليل، مؤيد، ولأنه كالاستظلال والاستضاءة.
وكأنه لذلك استقرب في الدروس عدم المنع على ما نقله في شرح الشرايع معللا بانتفاء الضرر وإن كان في كبراه منع، والاحتياط معلوم.
بل يمكن جواز أخذ أقل ما يكون من ترابه لقضاء العادة بعدم المضايقة فيه مثل الاستناد، بل يمكن أن يتصور الضرر في الاستناد دونه، ويفهم ذلك مما تقدم.
وفي دليله ودليل الدروس إشارة إليه، ويؤيده أنهم يجوزون الصلاة ونحوها في ملك الغير بإذن الفحوى فافهم واحتط.
ويمكن أيضا أن يقال: بجواز البناء المتصل مع وقوع ثقله على جدار الغير ما لم يخرج عن ملكه بوجه أصلا.
وفيما تقدم من جواز التصرف في ملكه وإن تضرر به الغير، دلالة واضحة عليه: وكأنه مراد التذكرة أيضا فتأمل.
قوله: " ولو انهدم لم يجبر الخ " وجهه، الأصل وعدم الدليل، والاجماع المنقول في التذكرة قال:
إذا استهدم الحائط أجبر صاحبه على نقضه لئلا يتأذى به أحد سواء كان المالك واحدا أو أكثر، ولو كان لاثنين فنقضاه لاستهدامه أو لغيره أو انهدام الجدار