اسم الله كثيرا (1)، قال في التذكرة: وله أمثال كثيرة في القرآن إن اقتصرت، وأصحابنا التجأوا في ذلك إلى الرواية وكانت المواطن عندهم ثمانين موطنا، إذا عرفت هذا فنقول: تقصر الرواية على ما وردت عليه، ويبقى الباقي على الاجمال.
وبالجملة ينبغي حفظ الضابط وعدم الخروج عنها إلا بدليل، فإن كانت الرواية صحيحة، أو العمل بها في موردها مجمعا عليه، وإلا فيعمل فيه أيضا بالضابطة فتأمل.
إلا أن الرواية مرسلة والاجماع غير معلوم.
ثم اعلم أن الرواية وردت في نذر المتوكل (3)، فالذي قدمناه من التذكرة أنها في الوصية محل التأمل، لعلها رواية أخرى وردت في الوصية، وعدم علمنا بها لا يضر بمثل المصنف قدس الله سره.
قوله: " ولو قال أكثر من مال فلان الخ " وجه الزامه بمثل مال فلان والزيادة، ظاهر، فإن مقتضى الاقرار ذلك.
وكذا كون الرجوع في تفسير الزيادة إليه فيقبل بما فسيره به فإنه بمنزلة (له