قوله: " ولو قال: له علي ألف الخ " وجه قبول تفسير اقراره: أن له علي ألفا - بأنه كانت وديعة وأحضرها - ما أشار إليه المصنف رحمه الله من أنه لا ينافي ذلك، بل يجامعه، لأن الوديعة قد تصير مضمونة بالتعدي، فيمكن اطلاق أنه علي بهذا الاعتبار وإن كان مجازا، لما تقرر في الضابطة من قبول مثله، وباعتبار أن له مطالبته وإلزامه بها ونحو ذلك.
وكذا لو أحضرها، وقال: التي كانت في ذمتي وديعة وقد تلفت بالتفريط أو كانت مضمونة وهذه بدلها، إذ صح قوله حينئذ حقيقة (له في ذمتي ألف) ولا ينافي الاحضار قوله: كانت تلك وديعة وهذه بدلها وعوضها، وهو ظاهر.
بخلاف ما إذا أحضرها، وقال: (هذه التي أقررت بأنها في ذمتي كانت وديعة)، لأن ما في الذمة لا يكون حاضرة ولا وديعة فلم يقبل قوله: (كانت وديعة) فكأنه يلزم بالعين ألف ما في الذمة، والألف الحاضرة بكونها وديعة باقراره هذا ظاهر العبارات.
وفيه تأمل لأنه قد مر أنه يصح اطلاق كونه (علي) على الوديعة، وهو مثل (في ذمتي) لأن ظاهر قوله: (له علي) ذلك وإن سلم الفرق وظهور كون (في ذمتي) في غير الوديعة فليس ببعيد اطلاقه عليها فيحمل عليه للضابطة المتقدمة، وكذا يصح اطلاق ما في الذمة على الحاضرة وهو متعارف أما بالمعنى المتقدم أي باعتبار ما يؤول