ولكن الظاهر أنه يكفي العلم في الجلمة إما بوصفه أو مشاهدته ولا يحتاج إلى الكليل والوزن، ومعرفة أجزاء الكرباس والقماش، والثياب، وذوق المذوقات، وغير ذلك مما هو معتبر في البيع ونحوه.
للأصل، وعدم دليل واضح على ذلك، وعموم أدلة الصلح المتقدمة، ولأن الصلح شرع للسهولة والارفاق بالناس يسهل ابراء ذمتهم فلا يناسبه الضيق، ولأنه مبني على المسامحة والمساهلة، وإليه أشار بقوله: (ويكفي المشاهدة في الموزون) وإن خالف فيه البعض.
قال في الدروس: والأصلح أنه يشترط العلم في العوض إذا أمكن، وقال في موضع آخر: ولو تعذر العلم بما صولح عليه جاز (إلى قوله): ولو كان تعذر العلم لعدم المكيال والميزان في الحال ومساس الحاجة إلى الانتقال فالأقرب الجواز.
وهو مختار شارح الشرايع أيضا ولا نعرف له دليلا، وما تقدم ينفيه ويؤيده التجويز عند التعذر، فإن ذلك لا يجوز في البيع عندهم فتأمل، وإن ثبت كونه فرعا (1) فثبت فيه جميع ما ثبت في أصله، فيكون الشيخ في المبسوط أيضا مخالفا، الله يعلم فتأمل واحتط.
ولا يختص بشئ، فإنه يجوز لاسقاط الدعوى واسقاط الخيار، والتحجير والأولوية في موضع مباح مثل موضع من السوق، والخان، والمسجد، والمدرسة، صرح به في التذكرة وغيرها فتأمل في نحو المسجد.
قوله: " ويصح على عين الخ " الأقسام أربعة، وجه صحة الكل