للأصل وعدم ظهور الخروج عنه إلا بالدليل قال به في التذكرة حيث قال: وهذا يدل على أن الحكم بأن قوله: (أنا مقربة) اقرار فيما إذا خاطبه وقال: أنا مقر لك به وإلا فيجوز الاقرار به لغيره.
ومنه يعلم وجه عدم الالزام والاقرار بمثل قوله: (زنها، وخذها) لاحتمال قول مثله على سبيل الجحود والاستهزاء والمبالغة في الانكار، وهو متعارف، وقد عرفت عدم الاقرار بأنه مقر مع عدم ذكر (به) بل معه أيضا.
ووجه عدم قبوله (وأنا أقر بها) أنه ليس باقرار بحق ثابت، بل ظاهره وعد بالاقرار، لأنه مضارع للاستقبال أي زمان بعد زمان التكلم، وهو ظاهر.
قوله: " ولو قال: أليس لي الخ " كون (بلى) اقرارا في جواب من قال:
(أليس لي عليك كذا) ظاهر، وأنه قد تقرر في النحو واللغة بأنه في جواب النفي ظاهرا اثبات، مثل " ألست بربكم قالوا بلى " (1).
وأما (نعم) فاشكال لأن المشهور في النحو واللغة أنه في جواب النفي، نفي، ولهذا قيل (2): لو قالوا: (نعم) بدل (بلى) في جواب (ألست) لكفروا، ولأنه في العرف صار استعماله مكان (بلى) شايعا، فيستعمل في جواب النفي بمعنى (بلى) عرفا وإن كان لغة خلاف ذلك.
ولما كان المصنف رحمه الله مترددا في ثبوت العرف وعدمه، قال: على اشكال.
ويحتمل أن رجح العرف وأراد من الاشكال، الاحتمال الضعيف كما