____________________
ولأن الظاهر أنه ليس بحقيقة، إذ الظاهر المتبادر من معنى (إلا) واستعمالها كون ما بعدها من جنس ما قبلها أي دخول المستثني في المستثني منه فلا ينبغي أن يكون ذلك مذهبه فلعل مراده (1) جوازه مجازا (على الأقوى) فيكون إشارة إلى خلاف بعض العامة مثل أبي حنيفة، فإنه نقل عنه في التذكرة عدم جواز المنقطع إلا في المكيل والموزون وحكي عن محمد بن الحسن، وعن زفر، وعن أحمد بن حنبل، عدم جوازه مطلقا، وهو عادته في التذكرة والمنتهى.
وحمل في شرح القواعد (2) إشارته إلى الخلاف في صلاة الكسوف، على خلاف العامة.
وحمل أيضا ذكر الشهيد الثاني في الذكرى، الخلاف في جواز العمل بقول الميت على خلاف العامة.
وذكر في الجعفرية أيضا، الخلاف في ذلك، مع أنه في حاشيته على الشرايع يدعي اطباق العلماء على عدمه.
فإن كان على ظاهره يكون محمولا على خلاف العامة، وإن ذكر في بعض جوابات ما يسئل عنه وجود الخلاف في ذلك عند علمائنا، ولكن قال من غير أجلاء الأصحاب فيريد اطباقهم، ويمكن الإشارة في الجعفرية إلى خلاف غير الأجلة، ونقل عن التفتازاني في شرح الشرح خلافا عن الآمدي أيضا في ذلك.
وبالجملة ليس ببعيد، الإشارة إلى خلاف العامة، وهو أظهر من ارتكاب خلاف ما هو الظاهر من كونه مجازا فيلزم القصور في المعنى والمختار وعدم حسن قوله
وحمل في شرح القواعد (2) إشارته إلى الخلاف في صلاة الكسوف، على خلاف العامة.
وحمل أيضا ذكر الشهيد الثاني في الذكرى، الخلاف في جواز العمل بقول الميت على خلاف العامة.
وذكر في الجعفرية أيضا، الخلاف في ذلك، مع أنه في حاشيته على الشرايع يدعي اطباق العلماء على عدمه.
فإن كان على ظاهره يكون محمولا على خلاف العامة، وإن ذكر في بعض جوابات ما يسئل عنه وجود الخلاف في ذلك عند علمائنا، ولكن قال من غير أجلاء الأصحاب فيريد اطباقهم، ويمكن الإشارة في الجعفرية إلى خلاف غير الأجلة، ونقل عن التفتازاني في شرح الشرح خلافا عن الآمدي أيضا في ذلك.
وبالجملة ليس ببعيد، الإشارة إلى خلاف العامة، وهو أظهر من ارتكاب خلاف ما هو الظاهر من كونه مجازا فيلزم القصور في المعنى والمختار وعدم حسن قوله