الصحة، بل عليه خط ابن داود على ما يظهر.
وبالجملة، الصحة غير معلوم، ولهذا ما صححت في كتب الاستدلال، مثل شرح المتن، وشرح الشرايع، ولكن في كتاب التجارة مذكورة بسند حسن وهو:
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال الخبر (1).
وفي الثانية (2): الحسن بن علي - كأنه ابن الفضال على الظاهر - والوليد بن مدرك، وما رأيته، وإسحاق مشترك، بل الظاهر أنه ابن عمار الذي لهم فيه كلام ولا شك أن الأحوط الامتناع كما اقتضاه الرواية وإن كان دليل الجواز لا يخلو عن قوة فتأمل.
ثم (بل) الظاهر أنه لا فرق بين وكيله وعبده المأذون، ويمكن الفرق، إذ قد لا يجري دليل المنع في النفس (في نفس الأمر خ) فيهما وهو ظاهر.
ولم يفرق بعض العامة بين الوكيل والموكل في العقد لنفسه إذا وكلته الزوجة في التزويج لنفسه، لأن يد الوكيل يد الموكل وهو بمنزلته، وهو حينئذ بعيد، إذ لا وجه إلا الاتحاد ولا اتحاد حينئذ فتأمل.
قوله: " ولو قدر له أجل الخ " إشارة إلى عدم جواز التعدي عما عين له الموكل وهو ظاهر إلا أن يعلم عدم تعلق غرض بالذي عين، بل وقع اتفاق أو أنه لغرض اعتقده في ذلك مع تحققه بدونه أيضا، مثل أن عين سوقا، وعلم أن الغرض