طولب بتفسير الألف فيخرج منه درهم، فإن بقي شئ سمع وإلا بطل.
وأيضا قالوا: أن قال: (له علي ألف درهم إلا ثوبا) فإن منع المنفصل وجبت الألف، وإلا طولب بقيمة الثوب وإن فسر بما يخرج عن ألف درهم ويبقى شئ قبل، وإلا يبطل (بطل خ) بأحد المعنيين، وهذا مذكور في الكتب التي رأيناها، وهو غير منطبق بالقوانين، لأنهم صرحوا في النحو وكتب العربية والتفاسير والأصول أن (إلا) إذا كان منقطعا ومنفصلا فهو بمعنى (لكن) ولا اخراج حينئذ، إذ لا دخول لما بعده فيما قبله، وقوله:
(له علي ألف درهم إلا ثوبا) معناه، (لكن ليس له على ثوب) فيلزم تمام الألف حتى أنهم قالوا: إنما يقدر القيمة لو كان المستثنى متصلا.
قال في شرح العضدي (1): اعلم أن الحق أن المتصل أظهر فلا يكون مشتركا ولا للمشترك، بل حقيقة فيه ومجاز في المنقطع، فلذلك لم يحمل علماء الأمصار على المنفصل إلا عند تعذر المتصل حتى عدلوا عن الظاهر وخالفوه، ومن ثم قالوا في قوله: (له عندي مائة درهم إلا ثوبا) و (له علي إبل إلا شاة) معناه قيمة الثوب وقيمة الشاة فيرتكبون الاضمار، وهو خلاف الظاهر ليصير متصلا ولو كان في المنقطع ظاهرا، لم يرتكبوا مخالفة الظاهر حذرا عنه (انتهى خ).
وفيه مبالغة زائدة في كون (إلا) في الاتصال أولى وحقيقة ونقل الشيخ (2) علي في شرح القواعد مثله عن المصنف أيضا.
فعلم أن الاخراج وتقدير القيمة إنما يفعلون على تقدير الاتصال فتأمل.