لا تكفي إلا أن عدم الدلالة مع الكتابة والإشارة أكثر من اللفظ الصريح فتأمل.
وأما الذي يدل على جواز الرهن، فهو الكتاب والسنة والاجماع.
أما الكتاب فمثل قوله تعالى: فرهان مقبوضه (1)، ويمكن جعله تحت أوفوا بالعقود (2) أيضا.
وأما السنة الدالة على جوازه من طرق العامة (3) والخاصة فكثيرة، قال في التذكرة - بعد نقل البعض - مثل رواية أبي حمزة، قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة، قال: لا بأس به (4)،، هكذا في أول الرهن في التهذيب، وقال في آخر الباب: عن أبي جعفر عليه السلام قال الخ (5) فالخبر صحيح: والأخبار (6) في ذلك كثيرة لا تحصى.
وأما الاجماع فقال فيها (7): وقد اجتمعت الأمة كافة على جواز الرهن في الجملة وليس بواجب إجماعا.
قوله: " ولا يفتقر إلى القبض على رأي " الظاهر منه ومن شرحه وغيره، مثل القواعد ومن شرحه والدروس، أن الخلاف، في صحة العقد وانعقاده من دون القبض فقيل: لا ينعقد ولا يصح إلا به، وقيل: يصح وينعقد.
ولكن ظاهر التذكرة أن الخلاف، في اللزوم وعدمه، فقيل: يلزم من