داران متلاصقان لكل واحدة باب في زقاق مقطوع إذا أراد أن يفتح بابا بينهما لإرادة أنه يجئ من درب أحد البابين والخروج من باب الآخر أو لغير ذلك الغرض، وجهه ظاهر مما تقدم، ولهذا قال في التذكرة ردا لقول بعض الشافعية:
(وهو غلط) لأنه يجوز رفع الحاجز بالكلية، فرفع بعضه أولى، فذكره هنا وفي غيره للرد، وإلا فهو واضح.
قوله: " وذو الباب الأدخل الخ " يعني إذا كان في المرفوعة بابان مثلا فذو الباب الأدخل التي (1) هو آخر بالنسبة إلى أول المرفوعة شريك مع الأقدم من أول المرفوعة إلى بابه، وكذا شريك معه في الفاضل في آخر المرفوعة أي الموضع الذي يكون بعد الباب الأخير الذي هو باب الأدخل وهو مختص بما بين البابين.
والحاصل أن الأدخل مختص بما بين البابين وهما شريكان في الطرفين هذا ظاهر.
ولكن المتن يحتاج إلى تكلف فإنا ما نجد ما يعطف عليه (الفاضل (2)) تقديره يشارك الأدخل الأقدم في الموجود في أول المرفوعة إلى باب الأقدم، وفي الفاضل.
أو يكون (الفاضل) مبتدأ خبره محذوف، والتقدير، الفاضل في الصدر أيضا مشترك، والمراد بالصدر آخر المرفوعة وهو ظاهر هنا وصريح في التذكرة والأمر في ذلك هين.
ولكن دليل الحكم غير ظاهر، نعم أنه مشهور.