مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٩

وللحاضر أن يوكل في الطلاق كالغائب على رأي.

____________________

عدم العلم بالإذن فتأمل.
قوله: " وللحاضر أن يوكل في الطلاق كالغائب على رأي " الرأي إشارة إلى خلاف الشيخ رحمه الله فإنه لم يجوز التوكيل في الطلاق إذا كان الزوج حاضرا في بلد التوكيل وايقاع الطلاق فيه.
ودليله الجمع بين الأخبار، مثل رواية زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز الوكالة في الطلاق (1) - مع ضعف سندها.
ومثل صحيحة سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام في رحل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم (2).
وغيرها من الروايات، والرواية تمنع الوكالة مطلقة.
ونقل في الاستبصار قولا عن ابن سماعة (3) بعدم جواز التوكيل في الطلاق مطلقا، فلو كانت هذه الرواية (4) حجة صحيحة معمولة فمذهبه هو الصحيح ويخصص بها العمومات.
ورده الشيخ في الاستبصار وحمل رواية المنع على الحاضر وروايات الجواز على الغائب لصحيحة (بصحيحة خ) محمد بن عيسى (لي قوله) (5): وأمرني أن أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال وأمرني أن أشهد على طلاقها، صفوان بن يحيى وآخر

(1) الوسائل باب 39 حديث 5 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 334.
(2) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 333.
(3) وقال ابن سماعة: إن العمل على الذي ذكر فيه أنه لا تجوز الوكالة ولم يفصل، وينبغي أن يكون العمل على الأخبار كلها حسب ما قدمناه - الإستبصار ج 3 باب 166 الوكالة ص 279. وابن سماعة هذا يراد الحسن بن محمد بن سماعة ويظهر من هذا النقل أنه كان - مضافا إلى كونه محدثا - ذا رأي أيضا.
(4) يعني رواية ابن سماعة وقوله قده: (فمذهبه) يعني مذهب ابن سماعة.
(5) سينقل الشارح قده تمامها بعيد هذا.

(٥٠٢)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المطلب السادس: في الشفعة وفيه فصلان: الاول: في الشرائط تعريف الشفعة وما اورد عليه	5
2	شرائط الاخذ بالشفعة (1) أن لا يزيد الشركاء على اثنين	8
3	حكم ما لو باع بعض حصته	10
4	حكم ما لو مات الشفيع قبل الاخذ	11
5	(2) انتقال الحصة بالبيع فقط	12
6	(3) كون المبيع مما لا ينقل ولا يحول	13
7	حكم ثبوت الشفعة في النخل ونحوه	15
8	(4) كون المبيع مما يصح قسمته	16
9	(5) كون البائع شريكا بالجزء المشاع	18
10	حكم ثبوت الشفعة في مثل النهر والطريق	18
11	(6) قدرة الشفيع على الثمن	19
12	(7) مطالبة الشفيع للشفعة على الفور	21
13	حكم ما لو أخل بالاخذ لعذر وذكر بعض الاعذار	22
14	هل تجب المطالبة بحضور المشتري؟	23(ش)
15	حكم الشفيع المحبوس والمجنون والصبي	24
16	حكم ما لو قدم الغائب العاجز عن الحضور	25
17	هل يجب قطع العبادة للاخذ بالشفعة	25
18	(8) اسلام الشفيع مع كون المشتري مسلما، وحكم غير هذه الصورة	26
19	الثاني: في الاحكام ثبوت حق الشفعة بمجرد العقد	27
20	عدم ثبوت تملك الشفيع بمجرد العقد مع المشتري بل بالاخذ	28
21	يأخذ بما وقع عليه العقد فقط	28
22	حكم ما لو دفع الشفيع ما يساوي بعض الثمن	29
23	حكم ما لو باع ما فيه الشفعة مع غيره	29
24	حكم ما لو كان الثمن مثلثا او قيميا	30
25	عدم بطلان الشفعة بالتقايل وبيع المشتري	32
26	حكم ما لو تعيب المبيع بغير فعل المشتري	33
27	حكم ما لو غرس المشتري في الارض المشفوعة	33
28	النماء المتصل للشفيع دون المنفصل	36
29	حكم ما لو باع شقضين والشفيع واحد	36
30	بطلان الشفعة بخروج الثمن مستحقا	36
31	طريق أخذ الشفعة	37
32	حكم مالو ظهر الجزء الذي فيه الشفعة معيبا	37(ش)
33	عدم وجوب دفع المشفوع قبل أخذ الثمن إلا في صورة تأجيل الثمن	38
34	حكم ما لو تعذر انتفاع الشفيع بالمشفوع	39
35	حق الشفعة يورث	39
36	جواز الصلح على إسقاطها	40
37	سقوط حق الشفعة ببيع الشفيع نصيبه	40
38	الفسخ المتعقب لا يبطل الشفعة	40
39	عدم رجوع حكم ما لو رجع البائع بالارش	41
40	حكم ما لو ادعى شخص وكالة الشريك الغائب	42
41	حكم مالو اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن	42
42	حكم ما لو اختلف بائع الشقص ومشتريه في قدر الثمن	43
43	حكم ما لو اختلف الشريكان في أصل البيع أو في تأخره	44
44	بطلان الشفعة بتركها من دون عذر وحمك بطلانها بالنزول قبل البيع	44
45	حكم سقوط الشفعة بحضور الشريك في مجلس البيع او الشريك او إذنه في الابتياع	45
46	عدم ثبوت الشفعة بالاقالة	46
47	كتاب الديون وتوابعه المقصد الاول كراهة الاستدانة من دون حاجة	50
48	استحباب الاقراض	55
49	كيفية الايجاب والقبول في الاقراض	58
50	حرمة شرط النفع في القرض اجماعا من المسلمين مطلقا	60
51	جواز تبرع المقترض بالزيادة بل استحبابه	67
52	بيان ضابطة ما يصح إقراضه	68
53	عدم وجوب دفع العين المقترضة إلى المقرض	71
54	يملك المقترض العين بالعقد	73
55	هل يجب رد العين المقترضة لو طلبها المقرض؟	75(ش)
56	معنى فسخ العقد الجائز	78(ش)
57	لا يلزم تأجيل الحال إلا مع الشرط في عقد لازم	80
58	يجب نية القضاء مع غيبة المالك	84
59	وجوب الوصية بالدين مع أمارة الموت	86
60	عدم صحة قسمة ما في الذمم	92
61	حكم ما لو باع الدين بأقل منه	94
62	عدم جواز بيع الدين بدين آخر	96
63	من عليه حق وله مثله تساقطا	99
64	حكم ما لو دفع المديون عروضا للقضاء	99
65	حلول الديون المؤجلة بموت المديون	100
66	الدية في حكم مال المقتول	102
67	حكم ما لو أذن لعبده في الاستدانة	103
68	تساوي غرماء المولي والعبد في تقسيط التركة	107
69	حكم ما لو أذن له في التجارة دون الاستدانة	107
70	اطلاق إذن المولى ينصرف إلى الابتياع بالنقد	108
71	حكم مالو أذن له في النسيئة في الثمن على المولى	108
72	حكم ما لو أخذ المولى ما اقترضه عبده	108
73	فروع (1) كراهة النزول على الغريم	109(ش)
74	(2) القرض الذي يجر النفع حرام	110(ش)
75	(3) لو أعطى بدل مال المديون متاعا	112(ش)
76	(4) كراهة حبس الدين مخافة الفقر	112(ش)
77	(5) حكم ما اذا ضمن أحد عن الميت دينه	120(ش)
78	(6) الكفن مقدم على الدين	120(ش)
79	(7) هل يجوز مطالبة المعسر؟	121(ش)
80	(8) حكم ما لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة	121(ش)
81	(9) يقضي الحاكم دين الغائب	121(ش)
82	(10) هل يصح المضاربة بالدين؟	122(ش)
83	(11) يجوز القرض في بلد مع شرط أن يقبضه في بلد آخر	122(ش)
84	(12) استحباب القضاء والاقتضاء	123(ش)
85	(13) جواز اشتراط أمر سائغ في القرض	124(ش)
86	(14) حكم المقاصة وشرائطها	124(ش)
87	المقصد الثاني في الرهن وفيه مطلبان: الاول: عقد الرهن حكم الاشارة أو الكتابة الدالة على الرضا في الرهن	128
88	هل يعتبر القبض في الرهن؟	133
89	عقد الرهن لازم من طرف الراهن	141
90	يشترط كون الرهن عينا مملوكة يمكن قبضه ويصح بيعه	142
91	رهن المدبر إبطال لتدبيره	146
92	جواز رهن ملكه منضما إلى ملك غيره	147
93	جواز رهن العبد المسلم، ورهن المصحف عند الذمي اذا وضعا على يد مسلم	147
94	جواز رهن العبد المرتد	148
95	إنما يصح الرهن على دين ثابت	148
96	جواز الرهن على مال الكتابة	150
97	عدم صحة الرهن على ما لا يمكن استيفاء الدين منه	150
98	جواز الرهن رهنا لدين آخر	150
99	شرائط المتعاقدين في الرهن	151
100	جواز شرط الوكالة في البيع للمرتهن	152
101	جواز وضع الرهن بيد أجنبي	152
102	حكم ما لو مات المرتهن	153
103	حكم ما لو وضعاه على يد عدلين	154
104	الثاني: في الاحكام يقدم استيفاء دين الرهن ويقدم دين المرتهن على غير الرهن	155
105	المرتهن أمين	157
106	هل للمرتهن الاستيفاء لو خاف الجحود؟	159(ش)
107	حكم ما لو ظهر للمشتري من المرتهن عيب	162
108	الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف	163
109	حكم ما لو حل الاجل	167
110	بيان موارد بطلان الرهن	168
111	حكم ما لو رهن المغصوب	169
112	فوائد الرهن للراهن	170
113	حكم ما اذا قضى دين الرهن	171
114	حكم ما اذا رهن غير المملوك	171
115	حكم ما اذا غرس الراهن	172
116	حكم ما لو رهن ما يمتزج بغيره	172
117	حق الجناية مقدم على حق الراهن	172
118	حكم ما لو جنى العبد المرهن على مولاه	173
119	حكم ما لو جنى العبد المرهون على من يرثه المولى	174
120	قيمة الرهن والارش رهنان	175
121	حكم مالو زرع المرتهن الحب المزروع	176
122	حق الرهانة موروثة	177
123	حكم ما لو اختلف الراهن والمرتهن في التفريط وعدمه	177
124	حكم ادعاء تقدم رجوعه في إذن البيع للراهن عليه	177
125	حكم ما لو اختلفا في قدر الدين	178
126	حكم اختلافهما في تعيين القضاء لاحد الدينين	179
127	حكم اختلاف في العين المرهونة	179
128	المقصد الثالث في الحجر وفيه مطلبان: الاول: في أسباب الحجر (1) الصغر	181
129	ما يعرف به البلوغ للرجل والمرأة والخنثى	185
130	ما يعرف به الرشد	193
131	ما يثبت به الرشد	199
132	صرف المال في صنوف الخير ليس بتبذير	200
133	صرف المال في الاغذية النفيسة الغير الملائمة تبذير	203
134	(2) الجنون	208
135	(3) السفه	209
136	جواز تصرف السفيه في غير المال	212
137	(4) الملك	213
138	(5) المرض	213
139	حكم التبرعات المنجزة	214
140	(6) الفلس	215
141	ما يثبت به الحجر	217
142	الثاني: في الاحكام في أحكام السفيه وما يثبت به سفهه	218
143	عدم زوال حجر السفيه إلا بحكم الحاكم	225
144	بطلان بيع السفيه بعد حكم الحاكم بسفهه	227
145	حكم ما اذا زال الحجر بعد إتلافه	229
146	الولاية في ماله إلى الحكم	230
147	لا يمنع السفيه من الحج الواجب ولا المندوب في الجملة	237
148	انعقاد يمين السفيه وله العفو عن القصاص	238
149	ما به يختبر الصبي قبل بلوغه	238
150	في أحكام المفلس (1) منع التصرف	241
151	حكم ما لو أقر بمال	242
152	حكم ما لو أقر بعين	243
153	هل يتعدى حجر المفلس إلى المال المتجدد للمفلس	243
154	إجازة بيع الخيار	244
155	ليس للمفلس قبض دون حقه	246
156	حكم ما لو اقترض أو اشترى في الذمة	247
157	حكم مالو أتلف المفلس مالا	247
158	حكم بيع المفلس بعد الحجر	247
159	عدم حلول الدين المؤجل بالحجر	248
160	مؤونة الحجر مقدمة على ديون المحجور	248
161	حكم ما أقام المفلس شاهدا بدين	248
162	(2) اختصاص الغريم يمين مال المفلس	248
163	شرط رجوع ذي العين إلى عينه تعذر استيفاء الثمن بالافلاس... الخ	249
164	لصاحب العين الضرب مع الغرماء	250
165	حكم مالو تعيبت العين بعيب عند المفلس	254
166	حكم نماء العين	256
167	يقدم حق الشفيع على حق صاحب العين	257
168	يقدم حق المؤجر في الفسخ على حق الغرماء	257
169	عدم بطلان حق ذي العين باختلاطها	258
170	حكم مالو نسج الغزل عند المفلس	259
171	حكم ما لو لم يجد صاحب العين عين ماله	260
172	لبايع الامة أخذ المتولدة دون ولدها	260
173	يتعلق حق الغرماء بالدية مطلقا	261
174	عدم ثبوت الفسخ إلا في المعاوضة المحضة	262
175	حكم ما لو كانت العين المستأجرة دابة عليها حمل وفسخ صاحبها في محل غير مأمون	262
176	حكم مالو زرع المفلس في الارض	263
177	حكم ما لو أفلس المؤجر بعد تعيين ما آجره	263
178	حكم ما لو كانت الاجارة واردة على مافي الذمة	264
179	(3) قسمة أمواله	264
180	وينبغي إحضار كل متاع في سوقه	265
181	وجوب إجراء نفقة المفلس و أهله	266
182	هل يجب على المفلس القادر على الكسب التكسب؟	267(ش)
183	لو مات المفلس قبل القسمة يقدم مؤونة تجهيزه	268
184	كيفية تقسيم الحاكم لاموال المفلس	269
185	حكم مالو جنى عبد المفلس	270
186	جواز تأخير القسمة لو اقتضت المصلحة	271
187	(4) عدم جواز حبس المفلس مع اعساره	272
188	طريق ثبوت اعساره عند الحاكم	275(ش)
189	حكم ما لو ادعى الاعسار	276
190	لزوم اطلاق المفلس بعد القسمة	280
191	عدم جواز مؤاجرة المديون	280
192	حكم ما لو كان له دار غلة أو دابة	280
193	بيان مستثنيات الدين	281
194	المقصد الرابع في الضمان وفيه مطالب ثلاث: الاول: شرائط الضامن عدم اشتراط علم الضامن بالمضمون له	282
195	الضمان ناقل	289
196	حكم مالو أبرأ المالك المضمون عنه	289
197	حكم ما لو ظهر اعسار الضامن	290
198	جواز الضمان حالا ومؤجلا مطلقا	290
199	يرجح الضامن على المضمون عنه إن ضمن بإذنه	291
200	حكم مالو دفع الضامن عروضا	292
201	إنما يصح الضمان اذا كان الحق ثابتا في الذمة	292
202	يصح ضمان مال الكتابة	293
203	يصح ضمان الاعيان المضمونة	293
204	يصح ترامي الضمان	294
205	عدم اشتراط العلم بالكمية في المضمون	295
206	عدم صحة ضمان مالم يثبت حين الضمان	295
207	حكم ما لو ضمن عهدة الثمن	296
208	بيان موضع ضمان العهدة	299
209	حكم ما لو طالب بأرش عيب سابق	302
210	حكم مالو خرج بعض المبيع مستحقا	303
211	حكم مالو اختلفا في تقبيض الضامن	303
212	يخرج ضمان المريض من الثلث	304
213	الثاني: في الحوالة معنى الحوالة	305
214	يشترط رضا المحيل والمحال له والمحال عليه	308
215	يشترط ملاءة المحال عليه أو علم المحتال والعلم بالمال وثبوته في ذمة المحيل	309
216	عدم وجوب قبول الحوالة	310
217	الحوالة ناقلة	310
218	عدم اشتراط سبق شغل ذمة المحال عليه	311
219	حكم مالو أحاله على فقير	311
220	صحة ترامى الحوالة ودورها	311
221	حكم ما ادعى المحال عليه فادعى المحيل شغل ذمة المحال عليه	311
222	صحة الحوالة بمال الكتابة	312
223	حكم ما أحال المشتري البائع بالثمن ثمن رد بالعيب	312
224	حكم ما لو أحال البائع بالثمن ثم فسخ المشتري	313
225	حكم ما لو بطل أصل العقد	313
226	الثالث: في الكفالة تعريف عقد الكفالة	314
227	اشتراط رضا الكفيل والمكفول له	315
228	اشتراط تعيين المكفول بعبارة ظاهرة	317
229	صحة الحوالة حالة ومؤجلة	318
230	صحة ترامى الكفالات	319
231	إطلاق الحوالة يقتضي التعجيل	319
232	يشترط ضبط الاجل وما يتفرع عليه	319
233	حكم ما لو قال: إن لم احضره إلى كذا كان علي كذا... الخ	321
234	حكم مالو أطلق غريما من يد صاحبه	325
235	عدم وجوب تسلم الخصم قبل الاجل	326
236	يبرأ الكفيل بموت المكفول وتسليم نفسه وباحضار الكفيل الآخر له	326
237	لو كفله من اثنين لم يبرأ بالتسليم إلى أحدهما	327
238	امهال الكفيل بعد الحلول بقدر الذهاب إلى بلد المكفول	327
239	اطلاق التسليم ينصرف إلى التسليم في بلد الكفالة	327
240	حكم ما اذا ادعى الكفيل انتفاء الحق	328
241	المقصد الخامس في الصلح صحة الصلح مع الاقرار والانكار	329
242	صحة الصلح مع علم المصطلحين وجهلهما	336
243	كفاية المشاهدة في الموزون	339
244	صحة صلح عين بعين وبمنفعة ومنفعة، بعين ومنفعة	339
245	صحة صلح دنانير ودراهم بكل واحد منهما ولو قبل التقابض	340
246	حكم مالو اصطلح المشتركان على اختصاص أحدهما بالربح والآخر بالخسران	340
247	حكم ما لو أودعه احدهما درهمين والآخر ثالثا	343
248	حكم اختلافهما في دعوى ملكية كل واحد الدرهمين أو أحدهما	343(ش)
249	حكم ما لو صدق أحد المدعيين لعين بسبب يقتضي الشركة	347
250	ليس طلب الصلح اقرارا	350
251	حكم ما لو بان استحقاق أحد العوضين	350
252	جواز الصلح على أكثر من قيمته	350
253	لو صالح المنكر مدعي الدار على سكنى مدة	351
254	لو اختلف راكب الدابة وقابض لجامها	351
255	حكم ما ذا اختلفا في الجمل أو الغرفة أو الجدار	352
256	حكم ما اذا اختلف في ملك بناء الجدار أو ملك سقف أو في الخص	354
257	حكم ما اذا اختلف صاحب العلو والسفل في الدرجة والخزانة والثوب الذي في يد أحدهما اكثره... الخ	355
258	عدم وجوب وضع خشب جاره على حائطه	357
259	جواز الرجوع إلا عن الاذن لو أذن	359
260	ليس للشريك التصرف في المشترك إلا بإذن شريكه	361
261	عدم إجبار الشريك على العمارة في الجملة	363
262	للجار عطف أغصان شجرة جاره الداخلة اليه	365
263	جواز إخراج الرواشن ونحوها	367
264	جواز فتح الابواب في الطرق النافذة	372
265	حكم ما لو سقط الباب هل يجوز للاول منعه؟	373
266	حكم الطرق المرفوعة هل هي بحكم النافذة	374
267	حكم مالو أحدث في الطرق المرفوعه حدثا	378
268	فتح باب لغير الاستطراق في المرفوعة ممنوع	379
269	ذو الباب الادخل يشارك الاقدم إلى بابه	381
270	المقصد السادس في الاقرار وفيه مطلبان: الاول: في أركانه (الاول) في المقر وشرائطه	385
271	حكم إقرار الصبي بالوصية	388
272	حكم وصية الصبي	389(ش)
273	كل من يملك التصرف في شئ ينفذ اقراره	394
274	قبول إقرار المفلس والمريض في الجملة	395
275	(الثاني) المقر له وله شرطان	396
276	(1) أهلية التملك وما يتفرع عليه	396
277	حكم ما لو أقر للحمل أنه مع غيره	397
278	حكم مالو أقر لميت	400
279	(2) ان لا يكذب المقر له	402
280	حكم ما لو قال: هذا لاحدهما	403
281	حكم ما اذا أقر للثاني بعد إقراره للاول	404
282	حكم مالو أنكر إقراره لآخر لعبد	404
283	(الثالث) الصيغة	405
284	عدم صحة التعليق في الاقرار، وذكر بعض فروعه	406(ش)
285	لو ادعى رد ما ادعاه المدعي الزم	411
286	ذكر جملة من فروع الاقرار	412
287	هل قوله: (نعم) بعد قول القائل (أليس لي عليك كذا) إقرار؟	413
288	حكم ما لو قال: اشتريت مني أو استوهبت فقال: نعم	418
289	حكم ما لو قال: بعتك أباك	419
290	(الرابع) المقر به، وفي بحثان:	419
291	(1) الاقرار بالمال	419
292	اشتراط أن لا يكون مملوكا للمقر	419
293	حكم ما لو شهد بإقراره بدار	421
294	اشتراط كون المقر به تحت يد المقر	421
295	حكم ما لو أقر بحرية عبد غيره	422
296	حكم ما لو قال: له في ميراث أبي مائة مثلا	424
297	حكم ما لو قال: له في ميراثي من أبي مائة مثلا	425
298	حكم ما لو قال: لفلان علي شئ أو مال	428
299	عدم قبول الاقرار بما لا يتمول عادة أو شرعا	428
300	حكم ما لو أقر له بمال عظيم أو نفيس ونحو ذلك	432
301	حكم ما لو قال: له علي أكثر من مال فلان	434
302	حكم مالو أقر بالالفاظ الكنائية مثل قوله: (كذا درهما) أو (كذا كذا) أو (كذا وكذا)	436
303	اطلاق الاقرار يرجع إلى نقد البلد	438
304	حكم ما لو أقر بقوله: له علي من واحد إلى عشرة	439
305	الاقرار بالظرف ليس إقرار بالمظروف	439
306	لو قال: له هذه الجارية فجاء بها حاملا	441
307	حكم ما لو اقر بدرهم درهم أو فوق درهم أو مع درهم أو تحت درهم أو درهم فدرهم	441
308	حكم ما لو قال: له درهم ودرهم أو ثم درهم	441
309	حكم ما كرر الاقرار في وقتين	443
310	حكم ما لو قال: له عبد عليه عمامة	444
311	حكم ما لو قال: له ألف ودرهم ونحوه	444
312	لو قال: له هذا الثوب أو هذا العبد	445
313	الاقرار بالولد ليس اقرار بزوجية امه	446
314	(2) الاقرار بالنسب	446
315	شرائط الاقرار بالنسب	446
316	حكم استلحاق المجهول	448
317	حكم الاقرار ببنوة الميت	449
318	حكم ما لو أقر بغير الولد	449
319	حكم مالو كان للمقربة ورثة مشهورون	450
320	لو أقر ولد الميت بآخر ثم اقر بثالث فأنكر الثالث الثاني	451
321	حكم ما لو أقرت الزوجة مع الاخوة بابن	451
322	كل وارث أقر بأولى منه دفع ما في يده اليه	452
323	حكم ما لو شهد الاخوان بابن للميت وكانا عدلين	452
324	لو اقر بوارث أولى منه ثم بأولى منه	454
325	لو أقر بزوج لذات الولد	455
326	لو اقر بزوجة لذي الولد	455
327	لو ولدت أمته فاقر ببنوته	456
328	لو اقر بشخص فأنكر المقر له نسب المقر	457
329	اذا تعارف اثنان بما يوجب التوارث	457
330	الثاني: تعقيب الاقرار بما ينافيه حكم ما اذا قال: له علي ألف من ثمن خمر أو مبيع هلك قبل قبضه... الخ	458
331	حكم ما لو قال: له علي ألف مؤجلة أو اشتريت بخيار	461
332	حكم ما لو قال: له علي ألف ناقصة	462
333	حكم ما لو قال: له علي ألف ثم احضر وقال: هي وديعة	463
334	حكم ما لو قال: له قفيز حنطة بل قفيز شعير	464
335	حكم ما لو قال: له قفيز بل قفيزان	464
336	حكم ما لو قال: له هذا الدرهم بل هذا الدرهم	464
337	حكم ما لو قال: له عندي وديعة وقد هلكت	466
338	حكم ما لو ادعى المواطاة في الاشهاد	467
339	لو قال: ماله عندي عشرة إلا درهم	468
340	حكم تكرر الاستثناء بحرف العطف أو كان الثاني مساويا أو زائدا وفيه تدقيق علمي	469
341	لو قال: له هذه الدار والبيت لي أو إلا البيت	476
342	حكم ما لو قال: له ألف إلا درهما	478
343	حكم ما لو قال: ألفا إلا شيئا	480(ش)
344	حكم ما لو عقب الجملتين بالاستثناء	483
345	لو قال: له درهم ودرهم إلا درهما	484
346	يبطل الاستثناء المستوعب	486
347	المقصد السابع في الوكالة وفيه مطلبان: الاول: في أركانها تعريف الوكالة وجوازها	488
348	(الاول) الموكل	490
349	يشترط كون الموكل مالكا لمباشرة التصرف الذي وكل فيه	491
350	لا يصح توكيل الصبي والمجنون والمحجور عليه في المال والعبد	492
351	حكم ما لو وكل العبد في الطلاق	493
352	للاب والجد له أن يوكلا عن الصبي وكذا الوصي	494
353	ليس للوكيل أن يوكل إلا بالاذن	494
354	حكم ما لو وكله في شراء نفسه من مولاه	501
355	للحاضر أن يوكل في الطلاق أم لا؟	502
356	للحاكم أن يوكل عن السفهاء	504
357	كراهة مباشرة الخصومة لذوي المروات	504
358	(الثاني) الوكيل، ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاسلام إن كان الغريم مسلما	506
359	ينبغي أن يكون الوكيل فاهما عارفا باللغة	507
360	لا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل	507
361	لا تصح نيابة الوكيل المحرم في المحرم عليه	507
362	للمرأة أن تتوكل حتى فى نكاح نفسها وطلاقها	508
363	للعبد أن يتوكل بإذن المولى	508
364	المحجور عليه للسفه ان يتوكل في المال وغيره	508
365	(الثالث) فيما تصح فيه الوكالة بأن يكون مملوكا للموكل	509
366	عدم صحة توكيل المرأة في طلاق نفسها قبل تزويجها	513
367	كل ما تعلق غرض الشارع بايقاعه مباشرة فلا يصح التوكيل فيه	514
368	حكم توكيل المرأة في عقد نكاحها أو طلاقها	516
369	صحة التوكيل في المطالبة بالحقوق	517
370	حكم التوكيل بإثبات اليد على المباحات	517
371	حكم التوكيل في الاقرار	519
372	عدم اشتراط رضا الغريم في توكيل الخصومة	522
373	صحة توكيله على كل قليل وكثير	523
374	صحة توكيله في شراء عبد غير معين	524
375	(الرابع) بيان كيفية التوكيل إيجابا وقبولا	525
376	اشتراط التنجيز في التوكيل	532
377	حكم ما لو نجزه وشرط تأخير التصرف	532
378	الثاني: في الاحكام الوكالة جائزة من الطرفين	539
379	أسباب انعزال الوكيل	539(ش)
380	حكم ما اذا عزله ولم يعلمه	540(ش)
381	هل علم المعزول بالعزل دخيل في الانعزال؟	552
382	حكم ما لو عزل نفسه	554
383	بطلان الوكالة بموت أحدهما أو خروجه عن التكليف	554
384	بطلان الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالة لا بالنوم	556
385	بطلانها بعتق العبد الوكيل	557
386	حكم ما لو أذن لعبده ثم باعه أو أعتقه	558
387	حكم ما لو أطلق الوكالة	559
388	حكم ما لو قدر الموكل للوكيل اجل النسية	564
389	حكم ما لو أطلق اجل النسية	565
390	وكيل البيع لا يملك تسليم المبيع قبل توفية الثمن	566
391	وكيل الشراء هل يملك تسليم الثمن؟	568
392	حكم ما لو وكل شخص بشخصا في دعوى على شخص	569
393	حكم ما لو اشترى معيبا بثمن مثله جاهلا بالعيب	569
394	للوكيل الرد بالعيب مع حضور الموكل	571
395	حكم ما لو قال له: افعل ما شئت أو ولكه في مقدار يعجز عنه	572
396	وجوب متابعة الموكل	573(ش)
397	حكم ما لو باع بأزيد في غيبة الموكل	575
398	حكم ما لو قال: اشتر شاة بدينار فاشترى شاتين به	576
399	ليس لوكيل الخصومة الاقرار ولا الصلح ولا الابراء	577
400	حكم ما لو وكله في الصلح عن الدم على خمر	578
401	عدم جواز تعدي الوكيل فيما وكل فيه	580
402	حكم كل موضع يبطل الشراء فيه للموكل	584
403	حكم ما لو أنكر الوكالة	584
404	حكم ما لو وكل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق	586
405	بطلان الوكالة بموت أحدهما	587
406	لو قال: اقبض حقي من فلان فمات	588
407	حكم ما لو وكل المديون في الشراء بالدين	588
408	طريق ثبوت الوكالة	589
409	حكم ما لو اختلفا في تاريخ إيقاع الوكالة	592
410	وجوب تسليم مال الغير إلى مالكه مع طلبه	595
411	حكم ما لو وكله في قضاء دين عليه	598
412	للبائع مطالبة الوكيل مع جهل الوكالة	599
413	قبول شهادة الوكيل لموكله فيما لا ولاية له فيه	600
414	مسائل النزاع لو انكر المالك الاذن في البيع	601
415	لو قال: ما اذنت إلا في الشراء بعشرة مثلا وكان الشراء بأزيد	605
416	لو أنكر الغريم وكالة الغائب له	605
417	لو أنكر الوكالة أو التلف أو اختلفا في قيمة التالف أو ايقاع الفعل	606
418	لو اختلفا في الرد	607
419	لو اختلفا في قدر الثمن المشترى به	608
420	لو أنكر وكالة التزويج	608
421	لو قال: قبضت الثمن وتلف في يدي	609
422	لو ادعى على الوكيل قبض الثمن	610
423	لو ادعى بعد الجحود ردا	611
424	لو ادعى الوكيل تلف ما وكل فيه	611