____________________
بالتأجيل، فلو منع من الأخبار ولم يصدقه به تعذر عليه الاقرار بالحق وعدم تخليص ذمته بالاشهاد فوجب أن يسمع كلامه توصلا إلى تحصيل هذه المصلحة (1).
وما نقلناه عنها (2) فيما سبق من قوله: (إذا وصل اقراره الخ) فإنه ظاهر في قبول قوله: إن قلنا بجواز الخيار في الضمان والكفالة، فإن الكلام هنا غير جيد، إلا أن يقال: المراد الخيار المجهول أو مع القول بعدم جوازه في الضمان فإنه مؤد إلى بطلان الشراء والضمان، ولكن يأباه قوله: (إلى البينة) إلا أن يحمل على أنه أقر ثم ادعى أني قلت: (بخيار) من غير تعيين وكان مجهولا (أو قلت: ضمنت بخيار) تريد بطلان اقراره وحينئذ يحتاج إلى البينة بذلك، فتأمل فيه.
قوله: " ولو قال: ألف ناقصة الخ " وجه لزوم الألف الناقص والرجوع إليه في تفسير الناقص، أنه إنما أقر بذلك، والأصل براءة الذمة من غيره، وليس الناقص منافيا للاقرار بالألف وثبوتها في ذمته، بل يجامعها وهو ظاهر، وكذا في المعيب.
والظاهر إنه لا خلاف فيهما وهو موافق للقاعدة وإن خالف بحسب الظاهر بعض أحكامه في بعض المسائل فليس القصور فيه، بل تلك تحتاج لي دليل فإن وجد قبل بها لذلك ولا يتعدى إلى غيره من غير دليل خصوصا مع دليل خلافه.
وكذا إليه تفسير الألف وتعيين جنسها له، ولا بد أن يفسر الناقص والمعيب بحيث لا ينافي ثبوت الألف، بل (بأن خ) يكون النقص في الصفة، لا في العدد، وكذا العيب فتأمل.
وما نقلناه عنها (2) فيما سبق من قوله: (إذا وصل اقراره الخ) فإنه ظاهر في قبول قوله: إن قلنا بجواز الخيار في الضمان والكفالة، فإن الكلام هنا غير جيد، إلا أن يقال: المراد الخيار المجهول أو مع القول بعدم جوازه في الضمان فإنه مؤد إلى بطلان الشراء والضمان، ولكن يأباه قوله: (إلى البينة) إلا أن يحمل على أنه أقر ثم ادعى أني قلت: (بخيار) من غير تعيين وكان مجهولا (أو قلت: ضمنت بخيار) تريد بطلان اقراره وحينئذ يحتاج إلى البينة بذلك، فتأمل فيه.
قوله: " ولو قال: ألف ناقصة الخ " وجه لزوم الألف الناقص والرجوع إليه في تفسير الناقص، أنه إنما أقر بذلك، والأصل براءة الذمة من غيره، وليس الناقص منافيا للاقرار بالألف وثبوتها في ذمته، بل يجامعها وهو ظاهر، وكذا في المعيب.
والظاهر إنه لا خلاف فيهما وهو موافق للقاعدة وإن خالف بحسب الظاهر بعض أحكامه في بعض المسائل فليس القصور فيه، بل تلك تحتاج لي دليل فإن وجد قبل بها لذلك ولا يتعدى إلى غيره من غير دليل خصوصا مع دليل خلافه.
وكذا إليه تفسير الألف وتعيين جنسها له، ولا بد أن يفسر الناقص والمعيب بحيث لا ينافي ثبوت الألف، بل (بأن خ) يكون النقص في الصفة، لا في العدد، وكذا العيب فتأمل.