(فإن قيل): الاستثناء الواقع بعد استثناء، إن كان مستغرقا يسقط، ولا شك أن الأربعة مستغرقة، فإنه إن كان مما يليه أو قبله من الاستثناءات فهي مستغرقة حتما، وكذا إن كان راجعا إلى العشرة، فإنه ما بقي منها إلا أربعة لرجوع كل الثلاثة إليها، لعدم صحة البعض عن البعض فيرجع إلى المستثني منه كما هو مقتضى القاعدة.
(قلنا): إنه استثناء، من المجموع المركبات من المستثنيات التي قبله وهي ستة فيصح اخراجه منها قال: (1) وإذا تعذر الاستثناء مما يليه ومما قبله بانفراده وكذا عن المستثنى منه يرجع إلى المجموع المركب من المستثنيات، فبعد الاخراج ثبت الثمانية لأنه أربعة كانت باقية في العشرة وأربعة أخرى أخرجت من الستة المنفيات بقي الثمانية مثبتة (2).
وضابطة المصنف (3) تصح في هذه الصورة أيضا، فإن المثبتات ثمانية وعشرون، فإنها قد عرفت أنها الأزواج، هي ثلاثون وقد صار اثنين من المنفيات حيث أخرجت أيضامن العشرة فبقي ثمانية وعشرون وقد كانت المنفيات - وهي الافراد - خمسة وعشرين وضم إليها اثنان فصارت سبعة وعشرين وإذا حذفت الثانية، من الأولى يبقى واحده وهو ظاهر فتكون الضابطة - بخلاف المنفيات - مطردة، ولكنها