ذلك باعتبار عدم النظر " فأما أن لا يكون هناك احتمال كونه اقرارا أصلا كما فهمه أو باعتبار تعيين كونه اقرارا فلا يحتمل العدم فينبغي أن يقول (1): (لأن تفريع النظر على القول ببطلان التوكيل غير ظاهر).
وأيضا قد يكون مقصوده الإشارة إلى الخلاف، ولا خلاف إلا بين القائلين بالبطلان كما ظهر من الايضاح.
وأيضا، كلامه يدل على أن في الارشاد، تنظر مطلقا وليس كذلك، بل أفتى بعدم كونه اقرارا ويحتمل أن يكون ذلك أيضا مبنيا على القول بالبطلان كما مر، فلو قيد لكان أولى، لما عرفت، فعبارة القواعد (2) أظهر من عبارة الارشاد (3) وعكس ما قاله فتأمل.
ويحتمل أن يكون المراد في عبارة الارشاد، الإشارة إلى جريان الاحتمالين في تقديري الصحة والبطلان وإن كان الخلاف إنما وقع على التقدير الثاني أو أنه حينئذ أظهر وأشار في القواعد إلى الخلاف فتأمل.
على أن في الارشاد ما تنظر، بل جزم بعد كونه اقرارا بعد أن استشكل في صحة التوكيل فيكون التقدير: ولما كان اشكال (اشكالا خ) في صحة التوكيل وعدمه، فما ثبت صحته ولا يكون ذلك اقرارا، فجزم بعدم كونه اقرارا على تقدير عدم ثبوت صحة التوكيل، وهذا مضمون غير مضمون القواعد وخلافه في الحكم فتأمل.
قوله: " ولا يشترط الخ " كأنه إشارة إلى خلاف بعض العامة حيث اشترط رضا الغريم في صحة توكيل شخص للخصومة معه، وعموم أدلة التوكيل