نعم لا يجب على المضمون عنه، العوض إلا بعد مضي ذلك الأجل فتأمل.
وقد ادعى اجماعنا في التذكرة وشرح الشرايع على الحكم المذكور في الأقسام الأربعة.
وإذا ثبت ذلك يتفرع عليه جواز الضمان بزيادة أجل على أجل الأصل وهو ظاهر.
قوله: " ويرجع الضامن الخ " عدم الرجوع مع عدم الإذن ظاهر وإن أداه بإذنه، وأما الرجوع مع الإذن في الضمان - مع الإذن في الأداء وعدمه - ففيه تأمل، إذ الإذن في الضمان والأداء لا يدل على قبول أداء العوض بشئ من الدلالات والأصل عدمه إلا أن تدل قرينة حال أو مقال على ذلك كما في لزوم الأجرة على من أمر شخصا بفعل له أجرة عادة.
ولهذا قال في التذكرة: لو قال: أعط فلانا ألفا ففعل لم يرجع، وكذا لو قال:
أعتق عبدك أو ألق متاعك في البحر عند خوف الغرق وعدمه، إلا أن يضم إليه ما يدل على قبول العوض مثل قوله: (عنى) في الأولين: (وعلى ضمانه) و (عوضه) في الثالث وبهذا المقدار يلزم.
وهذا دليل على عدم اشتراط الصيغة الخاصة، والمقارنة وغيرهما فافهم.
ولي في اللزوم مع انضمام قوله: (عنى) (1) أيضا تأمل وإن قالوه إلا أن ينضم إليه قرينة.
ويعلم من التذكرة الاجماع على الرجوع مع الإذن في مجرد الضمان فتأمل.
ولكن اشترط في الرجوع حضور شاهد يمكن اثبات الأداء به أو حضور