درهما) فالألف المستثنى منه أيضا يلزم أن يكون دراهم وإلا يلزم الانفصال الذي هو خلاف الأصل والحقيقة، وهو مجاز ومما لا يصار إليه إلا مع تعذر الحقيقة.
ولكن لما كان المجاز جائزا، فلو قال: أردت المجاز يقبل منه لما تقدم من الضابطة.
فيطالب بتفسير الألف، فإن فسرها بما يمكن اخراج الدرهم عنها ويبقي بعده شئ مقبول بعد الاستثناء، يقبل تفسيره، وإلا فيمكن بطلان الاستثناء فيؤخذ بتمام الألف المفسر، لأنه علم إرادته من الألف ولم يمكن الاخراج عنه فيبطل الاستثناء لاستغراقه ويبقى الكلام من غير استثناء، مثل ما ذكر استثناء مستغرقا.
ويحتمل بطلان التفسير، لأن الاستغراق إنما نشأ منه فيطالب بتفسير آخر حتى يصح كما هو ظاهر المتن، ذكرهما في القواعد، والظاهر من القواعد أيضا رجحان الثاني (1) لحفظ الأصل والضابطة في الجملة، هذا ظاهر كلامهم.
وفيه اشكال من وجوه (الأول) أنهم مهدوا هذه القاعدة وفرعوا عليها مثل هذه الفروعات بأنه إن لم نقل بالمنفصل فالجميع دراهم وإن قلنا بجواز المنفصل