فتأمل.
ثم اعلم أنه يجب ملاحظة عدم الربا وشرط الصرف لو كانا أثمانا كسائر شروط البيع.
والظاهر عدم لزوم اعتبار الثاني لو وقع بطريق الصلح، بخلاف الأول فإن الظاهر دخول الربا فيه كما مر فتأمل.
قوله: " ولا يجوز بيع الدين الخ " دليل عدم الجواز هو الرواية المشهورة من طريق العامة، عن النبي صلى الله عليه وآله: لا يجوز بيع الكالئ بالكالئ (1).
ومن طريق الخاصة رواية طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يباع الدين بالدين (2).
قال في القاموس: الدين، ماله أجل، وما لا أجل له فقرض، والكالئ والكلائة، بالضم، النسيئة.
فلا يكون المحرم إلا مع كون العوضين كليهما مؤجلين.
ولكن هل يعتبر كون التأجيل قبل العقد أم لا؟ وجهان، بل يصدق مع تحققه بعده أيضا بأن يبيع أحدهما متاعه مؤجلا من الآخر بثمن كذلك، وذلك أيضا يكون محرما.
وظاهر العرف ذلك (3)، بل كلام الفقهاء أيضا حيث ما جوز الأكثر إلا