ولو أقر للحمل صح (يصح خ) إن أطلق أو ذكر المحتمل كالإرث والوصية.
ولو ذكر غيره كالجناية عليه، فالأقرب الصحة، ولا تؤثر الضميمة.
____________________
باعتبار الجناية عليه أو باعتبار استعماله ولزوم أجرته.
ويحتمل أن لا يكون لمالكه، إذ كونه بسببه، لا يستلزم أن يكون له، لاحتمال أن لزمه بجنايته بسبب ركوبه عليه أو سوقه إياه، فكأنه بمنزلة اقرار لمجهول، ولهذا استشكله المصنف مع إشارة ما إلى الأول (1) لأنه المتبادر.
ولعله لا خلاف في صحته عند الأصحاب حيث أسند في التذكرة الخلاف إلى بعض الشافعية بأنه ذهب إلى عدم الصحة هنا أيضا مثل الأول، فهو لغو محض.
وجه الصحة صدق الاقرار مع ظهور عدم الفساد فإنه كلام له وجه صحيح ظاهر فلا يحمل على غيره كسائر الأقارير، نعم قد يقال: يحتاج إلى بيان المقر له، فإن لم يحصل يكون اقرارا لمجهول.
قوله: " لو أقر للعبد فهو لمولاه " مبناه ما تقدم من عدم ملكيته، وكون ماله لمولاه، فما ثبت له، فهو لمولاه.
قوله: " ولو أقر للحمل الخ " وجه الصحة ما تقدم من صدق الأقارير، وقابلية المقر له، فلا فرق بين الاطلاق وبيان السبب الصحيح كالإرث والوصية.
نعم لو صرح بسبب غير محتمل، بل محال - كقطع يده، والمعاملة معه مثل البيع والقرض - فقال المصنف: الأقرب الصحة، لأنه مأخوذ بأول كلامه، ولا يسمع الضميمة المنافية، وهي قوله: بسبب كذا كما في سائر الأقارير، فإن
ويحتمل أن لا يكون لمالكه، إذ كونه بسببه، لا يستلزم أن يكون له، لاحتمال أن لزمه بجنايته بسبب ركوبه عليه أو سوقه إياه، فكأنه بمنزلة اقرار لمجهول، ولهذا استشكله المصنف مع إشارة ما إلى الأول (1) لأنه المتبادر.
ولعله لا خلاف في صحته عند الأصحاب حيث أسند في التذكرة الخلاف إلى بعض الشافعية بأنه ذهب إلى عدم الصحة هنا أيضا مثل الأول، فهو لغو محض.
وجه الصحة صدق الاقرار مع ظهور عدم الفساد فإنه كلام له وجه صحيح ظاهر فلا يحمل على غيره كسائر الأقارير، نعم قد يقال: يحتاج إلى بيان المقر له، فإن لم يحصل يكون اقرارا لمجهول.
قوله: " لو أقر للعبد فهو لمولاه " مبناه ما تقدم من عدم ملكيته، وكون ماله لمولاه، فما ثبت له، فهو لمولاه.
قوله: " ولو أقر للحمل الخ " وجه الصحة ما تقدم من صدق الأقارير، وقابلية المقر له، فلا فرق بين الاطلاق وبيان السبب الصحيح كالإرث والوصية.
نعم لو صرح بسبب غير محتمل، بل محال - كقطع يده، والمعاملة معه مثل البيع والقرض - فقال المصنف: الأقرب الصحة، لأنه مأخوذ بأول كلامه، ولا يسمع الضميمة المنافية، وهي قوله: بسبب كذا كما في سائر الأقارير، فإن