الاستلحاق لضاع كثير من الأنساب. وقد سبق في باب (1) النسب ما يشترط في الاستلحاق. ولا فرق بين الملتقط وغيره، لكن يستحب أن يقال للملتقط: من أين لك هذا؟ فربما توهم أن الالتقاط يفيد النسب.
وعن مالك (2) أنه إن استلحقه الملتقط لم يلحق به، لأن الانسان لا ينبذ ولده ثم يلتقطه، إلا أن يكون ممن لا يعيش له ولد فيلحق به، لأنه قد يفعل مثل ذلك تفاؤلا ليعيش الولد.
وإذا لحق بغير الملتقط سلم إليه، لأن الأب أحق بالتربية والكفالة من الأجنبي.
واستلحاق العبد والكافر كاستلحاق الحر المسلم، لاشتراك الجميع في المقتضي، وهو الاقرار بنسب مجهول يمكن أن يكون منه، وليس في إقراره إضرار بغيره.
وقال بعض (3) العامة: لا يلحق بالكافر والعبد، لأنه محكوم بإسلامه وحريته، فلا يقبل ممن يقتضي إقراره خلاف ذلك.
ورد بأن التحاقه بهما في النسب خاصة، أما في الذين والرقية فلا، بل يحكم بحريته وإسلامه، ولا يثبت لهما عليه حضانة، لعدم أهليتهما لها.
هذا إذا وجد في دار يحكم فيها عليه بالاسلام، وإلا فلا مانع من تبعيته في الكفر، للحكم حينئذ بكفره وإن لم يدعه الكافر.