للحكم بكون النسخة غلطا وكون السابق عوض الثاني كما في حاشية السيد هذا (1).
أقول: قد ذكرنا سابقا أنه لا وجه لهذا الكلام، فإنه مع عدم وجود المقتضي للماهية المشتركة قلنا لو أردنا من ذلك لوازم الماهية مسامحة فلا يمكن التخلف بين الماهية ولوازمها كالأربعة والزوجية، فإن كل منهما لا يتخلف عن الآخر، وإذا تخلف في مورد وكان فرد مثلا فاقدا لوصف لا يكون ذلك عيبا من حيث التخلف عن مقتضى الطبيعة، بل يكشف من التخلف أن الوصف ليس من الأوصاف اللازمة ومن مقتضيات الطبيعة، بداهة عدم امكان تخلف لوازم الماهية عن الماهية كما هو واضح.
بل قد ورد في بعض الروايات أن الإباق في العبد ونحو ذلك عيب في المبيع، مع أنه ليس من مقتضيات الماهية، والعرف قاض بأن فقدان بعض الأعضاء عيب في العبد والحيوان، من أن كونه واجدا لذلك ليس من مقتضيات طبيعة الحيوان.
بل قد لا يكون هنا طبيعة حتى تقتضي شيئا وكونه على حالة مخصوصة كما في مصنوعات البشر، حيث إن كون الفراش على هيئة خاصة مرغوبة للناس ليست من مقتضيات طبعه، إذ لا طبيعة للفراش حتى تقتضي ذلك، مع أن كونه على خلاف هذه الحالة عيب، كما إذا كان قناصا من طرف أو لم تكن ألوانه متناسبة، أو غير ذلك مما يعد عيبا فيه، وهكذا في غير الفراش من مصنوعات البشر كما هو واضح، فافهم.
وعليه فلا يمكن المساعدة على ما ذكره المصنف من الميزان