عن الزوجة من حيث هي، بل ليس تجب فطرة إلا عمن تجب مؤنته أو تبرع بها عليه..).
نعم قد يوهم ذلك إطلاق بعض النصوص، مثل موثق إسحاق:
(عن الفطرة؟ قال (ع): الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك) (* 1). لكنه بقرينة اشتماله على الوالد والولد يمتنع الأخذ باطلاقه، وإلا يلزم أن تكون فطرة كل من الوالد والولد على الآخر وعلى نفسه. وأما ما في صحيح ابن الحجاج المتقدم، من قوله (ع): (العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد) (* 2) فأولى أن يكون قاصر الدلالة، فإنه بقرينة سياقه في مقام تمييز العيال عن غيرهم مع كون الجميع ممن ينفق عليهم، لا في مقام الحكم تعبدا بأن الولد والزوجة عيال مطلقا. فلاحظ.
وأما مع وجوب النفقة على الزوجة والمملوك فالمنسوب إلى المشهور وجوب فطرتهما على الزوج والسيد، لأنها تابعة لوجوب الانفاق. ولاطلاق النصوص. لكن الأول مصادرة، والثاني غير ظاهر، إذ ليس ما يتوهم منه الاطلاق إلا الخبرين المذكورين، وقد عرفت الاشكال فيهما. مع أنه لو تم إطلاقهما لم يفرق بين الزوجة والمملوك وغيرهما مما ذكر في الخبرين، فلا يختص الحكم بهما. ولذا كان ظاهر ما عن المبسوط والمعتبر عموم الحكم لمطلق واجب النفقة.
(1) هذا تفريع على ما قواه، لا على ما هو الأحوط.