صارفه كما هو ظاهر القواعد، وظاهر أول كلامه وعدم سماع دعواه إلا مع الظهور في الجملة، وإلا يشكل الحكم بالاقرار مطلقا، إذ ليس بأكثر من الصراحة، وقد جوز فيه ذلك مع عدم القرينة، وسمعت الدعوى.
فتأمل، فإنا نجد الخروج عن هذه الضابطة في كثير من مسائل الوصايا والاقرارات.
ثم اعلم أن الشيخ (علي خ) رحمه الله (1) - بعد أن قال: الأكثر على أن (نعم) في جواب قوله: أليس لي عليك كذا) ليس باقرار (قال ظ) - وجهه ما تقدم من كون (نعم) في اللغة العربية تصديقا للسؤال مطلقا، فإن كان نفيا فهو تصديق للنفي فمعنى (نعم) هنا، (نعم ليس لك على كذا)، فليس باقرار، ولهذا نقل، عن ابن عباس أن لو قالوا: نعم لكفروا في الآية كما مر، وقال قوم بأنه يكون اقرارا.
قال في التذكرة (2) إن كل واحدة من (نعم) و (بلى) يقام مقام الآخر في العرف.
قال في المغني (3): ونازع السهيلي وجماعة في المحكي عن ابن عباس وغيره في الآية متمسكين بأن الاستفهام التقريري غير (5) موجب ولذلك امتنع سيبويه من جعل أم متصلة في قوله تعالى: " أفلا تبصرون أم أنا خير " (6)، لأنها