حصل التطابق المذكور.
(والثاني) أنه قد جوز البعض في غير محل اللبس، وهنا قد يقال بوجوده، فإنه غير معلوم كونه جوابا وتصديقا للسلب الذي هو صريح لفظه، وبذلك الاعتبار يقع (بلى) جوابا له، أو باعتبار المعنى والمال الذي لا اعتداد به على فنون العربية التي مدارها ملاحظة اللفظ، ولهذا لا يقع (بلى) جوابا كما أشير إليه فيما تقدم بقوله:
واستشكله الخ.
(والثالث) أنه على تقدير التسليم، فكونه اقرارا محل التأمل، لأن الأصل براءة الذمة، ويكفي احتمال وقوعه جوابا للفظ لا المعنى ل‍ (بلى) فيكون قاصدا للغة وقانون العربية المشهورة وإن جوز كونه جوابا باعتبار المعنى أيضا، ولكن هذا أرجح، للأصل وقبول الاحتمال البعيد في الأقارير، وكونها (نه) مبنيا على القطع.
وقال في التذكرة: ولو (1) سلم، لكنه لا ينفي الاحتمال، وقاعدة الاقرار، الأخذ بالقطع والبت والحكم بالمتيقن، لأصالة براءة الذمة.
وقال فيها أيضا: اللفظ قد يكون صريحا في التصديق وينضم (2) إليه ما يصرفه عن موضعه إلى الاستهزاء والتكذيب ومن جملتها الأداء والابراء (ونحو ذلك (وخ) تحريك) اللسان الدال على شدة التعجب والانكار فعلى هذا يحمل قوله (صدقت) وما في معناه على هذه الحالة فلا يكون اقرارا آه.
وقال أيضا فيها: لأن الاحتمال ولو كان نادرا، ينفي لزوم الاقرار عملا بالاستصحاب.
وكأنك تعلم عدم المنافاة بين أقواله هذه وما نقله، لأنه بصدد توجيه