احتمال صحة الاقرار وهو ظاهر لمن نظر في التذكرة.
(والرابع) أن الفرق بين (بلى) في جواب (لي عليك كذا) و (نعم) في جواب (أليس) واضح، لأن (بلى) لايجاب بها الايجاب اتفاقا على ما تقدم في كلامه، وقد علم أن المراد، المنع لغة لا عرفا، لما تقدم من جواز إقامة كل مقام الآخر عرفا، فلو لم يحمل على الاقرار يصير خلاف العرف مع عدم احتمال آخر، فيصير لغوا وتركا للعرف أيضا بخلاف (نعم) في جواب (أليس) لما عرفت أنه يحتمل المعنى اللغوي على تقدير تجويز العرفي فيه أيضا.
وأما مع عدم التجويز - كما هو المشهور والمنقول عن ابن عباس وغيره كما مر - فظاهر، فمختار الأكثر أولى لا مختار الدروس (1).
والعجب عنه، أنه قليلا ما يخرج عن الأكثر، خرج هنا عنه وعن الأصل بمثل ما تقدم (2).
على أن حمل (نعم) على عدم الاقرار في جواب (أليس) موافق لأصل البراءة والاستصحاب، واللغة والعرف بالاتفاق وحمله على الاقرار بمعنى كونه بمعنى (بلى) مختلف في اللغة بل ادعي عدمه في كتب اللغة.
نعم نقل عن البعض جوازه كما تقدم، والعرف غير ظاهر وإن ظهر وصار متفقا عليه وراجحا ليس باقرار كما مر من القاعدة.
وأعجب منه قول الشهيد الثاني رحمه الله (3) في شرح الشرايع كونه اقرارا أقوى، وهو مذهب أكثر المتأخرين، وهو أعلم.