الماضي المقارن، بل ما يدل على رضاء الطرفين بالرهن سواء كان لفظا أو كتابة أو إشارة، معاطاة أو غيرها الذي هو المقصود من تعيين (تعبير خ) اللفظ.
وبه استدل في التذكرة على اشتراط الايجاب والقبول حيث قال: الأصل في ذلك أنه لا بد من الرضا وذلك أمر قلبي مخفي عنا، ولا بد من المفهم، وهو اللفظ، مع أن الأصل عدم اشتراط (أي خ) شئ آخر.
ويؤيده أنه هنا ليس بلازم من طرف المرتهن فلا يبعد عدم اشتراط ما اشترط في العقد اللازم مع ما عرفت فيه فتذكر وتأمل.
قال في التذكرة: الخلاف في الاكتفاء بالمعاطاة والاستيجاب والايجاب المذكور في البيع (بجملته - التذكرة) آت هنا والظاهر أنه هنا أولى.
وأيضا قسمه (1) إلى القسمين: (الأول) الرهن ابتداء أي من غير كونه شرطا في عقد لازم بأن يقول الراهن: رهنت هذا عندك على الدين الذي لك علي فيقول المرتهن قبلت. (والثاني ما اشترط فيه، مثل أن يقول: بعتك هذا الشئ بشرط أن ترهنني عبدك فيقول: اشتريت ورهنت أو زوجتك نفسي على مهر قدره كذا بشرط أن ترهنني دارك على المهر فيقول الزوج قبلت ورهنت. فالقسم الأول من الايجاب والقبول عند من اشترطهما ولم يكتف بالمعاطاة، وأما القسم الثاني فقد اختلفوا فيه، فقال بعض الشافعية: لا يكفي ذلك، بل لا بد أن يقول البايع بعد ذلك: قبلت، وكذا (2) المرأة تقول بعد ذلك قبلت الرهن، لأنه لم يوجد في الرهن