السكنى، وعبد الخدمة، وفرس الركوب إن كان من أهلهما، وقوت يوم وليلة له ولعياله.
الظاهر أنهم يريدون نفقتهم الواجبة، وقد يستثنون بعض الأمور المحتاج إليه غالبا أيضا، مثل الكتب العلمية لأهلها، وثياب التجمل، ونحو ذلك.
ولعل دليلهم عموم أدلة وجوب أداء مال الناس عقلا ونقلا مع التمكن، ولا يبعد كونه مجمعا عليه بين المسلمين، وحينئذ ينبغي الدليل على المستثنيات.
فدار السكنى نقل في التذكرة اجماع علمائنا على عدم جواز بيعها خلافا للعامة، والمستند الروايات.
مثل حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لاتباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه (1).
ورواية زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي على رجل دينا وقد أراد أن يبيع داره فيعطيني (فيقضيني كا خ ل ئل) قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه (أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه خ يب صا) (2).
ولا يخفى المبالغة فيها من وجوه، ولا يضر القول في إبراهيم بن عبد الحميد (3) الذي فيها بأنه واقفي ثقة.
وما روي - في الحسن - أن محمد بن أبي عمير كان رجل بزازا فذهب ماله