فسيأتي (1) البحث فيه.
وإن أطعمه المالك ولم يصرح بالإباحة، ففيه وجهان أصحهما أنه لا عوض عليه، ويحمل على المسامحة المعتادة في الطعام سيما في حق المضطر.
ولو اختلفا فقال المطعم: أطعمتك بعوض، وقال المضطر: بلا عوض، ففي تصديق المطعم لأنه أعرف بكيفية ما بذله، أو المضطر لأصالة براءة ذمته، وجهان.
ولو افتقر المضطر إلى وجور الطعام في فمه، فوجره المالك وهو مغمى عليه بنية العوض، ففي استحقاقه العوض وجهان. وأولى بالاستحقاق هنا، لأنه خلصه من الهلاك، فكان كالعفو عن القصاص إلى الدية، ولما فيه من التحريض على تدارك المضطرين. ووجه العدم: أن المضطر لم يطلب ولا تناول (2)، فكان المالك متبرعا. والأقوى الأول.
وكما يجب بذل المال لابقاء الآدمي، يجب بذله لابقاء البهيمة المحترمة وإن كانت ملكا للغير، ولا يجب البذل للحربي والكلب العقور. ولو كان للانسان كلب غير عقور جائع وشاة فعليه إطعام الشاة.
ولو كان صاحب الطعام غائبا أكل منه وجوبا، وغرم قيمة ما أكل إن كان قيميا ومثله إن كان مثليا، سواء قدر على العوض أم لا، لأن الذمم تقوم مقام الأعيان.