تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١١

باطلا عند علمائنا، وذلك بأن يقول: شريت هذه السلعة بمائة وبعتكها بمائة وربح كل عشرة درهم، فيكون الثمن مائة وعشرة دراهم. وهذا هو المشهور عند الجمهور.
وبيع المرابحة - أعني نسبة الربح إلى الثمن - هو (1) جائز على كراهية - وهو مروي عن عبد الله بن عباس وابن عمر (2) - لأنه قد لا يعلم قدر الثمن حالة العقد، ويحتاج في معرفته إلى الحساب.
ولأن العلاء سأل الصادق (عليه السلام) في الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول:
[أبيعك] (3) ب‍ " ده دوازده " أو " ده يازده " فقال: " لا بأس إنما هذه المراوضة، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة " (4).
وقال الصادق (عليه السلام): " إني أكره بيع عشرة أحد عشر، وعشرة اثنا عشر، ونحو ذلك من البيع، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة " وقال: " أتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي، فبعته مساومة " (5).
وقال الصادق (عليه السلام): " إني أكره بيع ده يازده وده دوازده، ولكن أبيعك بكذا وكذا " (6) لما فيه من مشابهة الربا.
وإنما قلنا بانتفاء التحريم؛ لما تقدم، وبالأصل، وبقول علي بن سعيد: سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل يبتاع ثوبا يطلب منه مرابحة، ترى ببيع

(١) في " ق، ك " والطبعة الحجرية: " وهو ". وما أثبتناه يقتضيه السياق.
(٢) حلية العلماء ٤: ٢٩٠، الحاوي الكبير ٥: ٢٧٩، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢:
٥٤، المغني ٤: ٢٨٠، الشرح الكبير ٤: ١١١.
(٣) ما بين المعقوفين أضفناها من المصدر.
(٤) التهذيب ٧: ٥٤ / ٢٣٥.
(٥) الكافي ٥: ١٩٧ / ٤، التهذيب ٧: ٥٤ - ٥٥ / ٢٣٦.
(٦) الكافي ٥: ١٩٧ / ٣، التهذيب ٧: ٥٥ / 237.

(٢١٦)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقصد الثالث: في وثاقة عقد البيع وضمانه	5
2	مقدمة: في أن الأصل في البيع اللزوم والخروج عنه بأمرين: ثبوت الخيار وظهور عيب	5
3	الفصل الأول: في الخيار	7
4	المطلب الأول: في أقسام الخيار	7
5	البحث الأول: في خيار المجلس	7
6	ثبوت خيار الفسخ بعد العقد لكل من المتبايعين ما داما في المجلس	7
7	ثبوت خيار المجلس في جميع أقسام البيع	9
8	في بيان الصور التي وقع الخلاف في ثبوت خيار المجلس فيها وعدمه	9
9	1 - فيما إذا باع مال نفسه من ولده الصغير أو بالعكس	9
10	2 - فيما لو اشترى من ينعتق عليه بالملك كالأب والابن	10
11	3 - فيما إذا اشترى العبد نفسه من مولاه	11
12	4 - فيما لو اشترى جمدا في شدة الحر	12
13	5 - فيما لو شرطا نفي خيار المجلس في عقد البيع	12
14	6 - فيما لو اشترى الغائب بوصف	12
15	عدم ثبوت خيار المجلس في غير البيع من العقود	12
16	في تقسيم العقد إلى الجائز من الطرفين وإلى اللازم من جهتهما ثم تقسيم الأخير إلى العقد على العين وعلى المنفعة وحكم ثبوت الخيار فيها	13
17	مسقطات خيار المجلس	20
18	1 - اشتراط سقوط الخيار في متن العقد	20
19	2 - 4 الافتراق والتخاير والتصرف	21
20	فروع التفرق	23
21	1 - فيما لو تبايعا وأقاما سنة في مجلسهما أو قاما وتماشيا مصطحبين منازل كثيرة، لم ينقطع الخيار	23
22	2 - في أن التفرق حقيقة في غير المتماسين	23
23	3 - عدم حصول التفرق ببقائهما في المجلس وضرب ساتر بينهما أو شق نهر لا يتخطى أو بناء جدار	24
24	4 - ثبوت الخيار فيما لو تباعدا كثيرا وتناديا وتبايعا	25
25	5 - فيما لو فارق أحدهما موضعه وبقي الآخر، بطل خيار الأول وفي ثبوته للثاني خلاف	25
26	6 - فيما لو مات أحد المتعاقدين في مجلس العقد فهل يسقط الخيار؟	25
27	7 - فيما إذا قلنا بلزوم البيع انقطع خيار الميت والخلاف في ثبوت الخيار للحي	26
28	8 - فيما إذا قلنا بثبوت الخيار للوارث وكان الوارث حاضرا في المجلس فهل يمتد الخيار بينه وبين العاقد الآخر حتى يتفرقا أو يتخايرا أو يمتد الخيار ما دام الميت والآخر في المجلس؟	26
29	فيما إذا كان الوارث غائبا فله الخيار إذا وصل الخبر إليه وهل هو على الفور أو يمتد بامتداد مجلس بلوغ الخبر إليه؟	27
30	9 - فيما يتعلق بتعدد الوارث وحضورهم في مجلس العقد أو غيابهم عنه	28
31	10 - فيما لو فسخ بعضهم وأجاز بعضهم	28
32	11 - فيما لو اكرها على التفرق وترك التخاير فهل يسقط خيار المجلس؟	28
33	12 - فيما لو ضربا حتى تفرقا بأنفسهما فهل يسقط الخيار؟	30
34	13 - فيما لو جن أحد المتعاقدين أو أغمي عليه قبل التفرق فهل يسقط الخيار؟	30
35	14 - فيما لو جاءا مصطحبين وتنازعا في التفرق بعد البيع أو اتفقا على التفرق وادعى أحدهما الفسخ قبله أو اتفقا على عدم التفرق وادعى أحدهما الفسخ	31
36	15 - فيما لو اشترى الوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان فيتلق الخيار بهما وبالموكلين جميعا في المجلس	31
37	فروع التخاير	32
38	1 - سقوط خيار من قال من المتعاقدين: اخترت إمضاء العقد، وعدم سقوط خيار الآخر	32
39	2 - فيما لو قال أحدهما للآخر: اختر، أو خيرتك، وسكت الآخر فهو على خياره وأما الذي خيره فهل يسقط خياره؟	32
40	3 - فيما لو اختار أحدهما الإمضاء والآخر الفسخ قدم الفسخ على الإجازة	33
41	4 - فيما لو تقابضا العوضين في المجلس ثم تبايعا العوضين معا ثانيا فهو رضا منهما بالبيع الأول	34
42	5 - فيما لو أجاز المتعاقدان عقد الصرف قبل التقابض وتفرقا قبله انفسخ العقد	34
43	البحث الثاني: في خيار الحيوان	34
44	فيما إذا كان المبيع حيوانا يثبت الخيار فيه للمشتري ثلاثة أيام	34
45	ثبوت خياري المجلس والحيوان بأصل الشرع	35
46	سقوط خيار الحيوان بالتصرف في المبيع في الثلاثة أيام	35
47	سقوط خيار الحيوان باشتراط سقوطه في العقد وبالتزامه واختيار الإمضاء بعد العقد	36
48	هل يثبت خيار الحيوان للبائع؟	36
49	البحث الثالث: في خيار الشرط	37
50	في جواز اشتراط الخيار في البيع	37
51	هل خيار الشرط مقدر بمدة أم لا؟	38
52	يعتبر في شرط الخيار كونه مضبوطا وفي متن العقد	41
53	صحة العقد فيما إذا اشترط أكثر من ثلاثة أيام	41
54	فيما لو أطلق المدة في شرط الخيار فهل يبطل العقد؟	42
55	حكم ما لو قرن الخيار بمدة مجهولة وبيان الأقوال في ذلك مع أدلتها	43
56	حكم ما لو قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث فإن نقدتني وإلا فلا بيع	45
57	جواز اشتراط أقل من الثلاثة	46
58	حكم ما إذا قال البائع: لا خلابة	46
59	حكم ما إذا اشترط الخيار مدة معينة وأطلقا مبدأها	47
60	فروع	48
61	1 - فيما إذا شرطا مدة لتسليم الثمن فابتداؤها من حين العقد	48
62	2 - فيما إذا انقضت المدة وهما مصطحبان، انقطع خيار الشرط وبقي خيار المجلس	49
63	3 - حكم ما إذا شرطا أن يكون ابتداء المدة من حين التفرق أو شرطا ابتداء الخيار من حين العقد	49
64	4 - حكم ما لو أسقطا الخيار مطلقا قبل التفرق فيما لو قلنا: إن مبدأ المدة العقد أو من حين التفرق	49
65	هل يشترط اتصال مدة شرط الخيار بالعقد؟	50
66	فروع	50
67	1 - حكم ما لو قال: بعتك ولي الخيار عشرة أيام، وأطلق	50
68	2 - حكم ما لو قال: عشرة أيام متى شئت	51
69	3 - حكم ما لو شرط خيار الغد دون اليوم	51
70	4 - حكم ما لو شرط خيار ثلاثة أيام ثم أسقطا اليوم الأول	51
71	فيما إذا اشترطا الخيار إلى الليل أو إلى النهار	51
72	تذنيب: فما لو شرطا الخيار إلى وقت طلوع الشمس أو إلى طلوعها من الغد أو إلى الغروب أو إلى وقته	51
73	جواز جعل خيار الشرط لكل من المتعاقدين ولأحدهما وجواز أن يجعل لأحدهما الأكثر وللآخر الأقل	52
74	هل يجوز جعل الخيار للأجنبي؟	53
75	فروع	53
76	1 - صحة شرط الخيار للأجنبي سواء جعله وكيلا في الخيار أو لا	53
77	2 - حكم ما لو جعل المتعاقدان خيار الشرط للموكل الذي وقع العقد له	54
78	3 - في عدم الفرق في التسويغ بين أن يشترطا أو أحدهما الخيار لشخص واحد وبين أن يشترط هذا الخيار لواحد وهذا الخيار لآخر	54
79	4 - فيما إذا شرط الخيار لفلان، لم يكن للشارط خيار	54
80	5 - حكم ما لو قال: بعتك على أن الخيار لفلان	55
81	6 - حكم ما لو شرطا الخيار للأجنبي دونهما	55
82	7 - حكم ما لو شرطا الخيار لأجنبي ومات في زمن الخيار	55
83	8 - حكم ما لو شرطا الخيار لأحدهما وللأجنبي أو لهما وللأجنبي	55
84	9 - صحة البيع والشرط فيما لو باع عبدا وشرط الخيار للعبد	56
85	10 - اشتراط ضبط مدة الخيار في جعل الخيار لأحد المتعاقدين أو للأجنبي	56
86	صحة اشتراط استئمار الغير في البيع أو الشراء	56
87	فروع	57
88	1 - لزوم ضبط مدة الاستئمار	57
89	2 - جواز أن يشترط الوكيل الخيار للموكل	57
90	هل للوكيل شرط الخيار لنفسه؟	57
91	3 - للوكيل جعل شرط الخيار لغيره ولغير موكله حسبما تقتضيه المصلحة	57
92	4 - حكم ما لو شرط الخيار لنفسه أو أذن له الموكل فيه صريحا	57
93	هل يثبت الخيار للموكل مع ثبوته للوكيل؟	58
94	اشتراط تعيين محل الخيار المشترط وتعيين مستحقه	58
95	جواز بيع الخيار وتفسيره	59
96	لزوم العقد بعد مضي مدة الخيار بدون فسخ	60
97	حكم ما لو باعه عبدين وشرط الخيار فيهما وتفرعات ذلك	60
98	عدم اعتبار حضور الطرف الآخر في الفسخ	61
99	هل الفسخ يفتقر إلى الحاكم؟	62
100	تذنيب: في حكم ما إذا شرطا الخيار مدة لهما أو لأحدهما ثم التزما البيع قبل انقضاء المدة وكذا حكم ما لو شرطا الخيار لأجنبي	63
101	دخول خيار الشرط في سائر عقود المعاوضات	63
102	البحث الرابع: في خيار الغبن	68
103	الغبن سبب ثبوت الخيار للمغبون	68
104	ثبوت الغبن وخياره بشرطين: عدم العلم بالقيمة وقت العقد، والزيادة أو النقيصة الفاحشة	69
105	إحالة تقدير الغبن إلى العادات	70
106	ثبوت خيار الغبن للمغبون خاصة دون الغابن	70
107	عدم سقوط خيار الغبن بتصرف غير مخرج عن الملك من جهة المغبون	71
108	البحث الخامس: في خيار التأخير	71
109	إثبات خيار التأخير ومحله	71
110	مدة الخيار فيما يسرع إليه الفساد كالفواكه وشبهها مما يفسد ليومه	72
111	تذنيب: في مدة الخيار فيما يصبر يومين	72
112	فيما لو لم يقبض البائع الثمن لم يثبت الخيار	72
113	عدم ثبوت الخيار فيما لو كان الثمن مؤجلا	73
114	ثبوت الخيار فيما لو قبض البائع بعض الثمن	73
115	فروع	73
116	1 - عدم ثبوت الخيار فيما لو دفع المشتري المبيع وديعة عند بائعه أو رهنا حتى يأتي بالثمن	73
117	2 - سقوط الخيار فيما لو مضى ثلاثة أيام فما زاد ولم يفسخ البائع وأحضر المشتري الثمن ومكنه	73
118	3 - ثبوت الخيار فيما لو مضت ثلاثة ثم طالب البائع المشتري بالثمن بعدها فوعده به	74
119	4 - فيما لو سلم البائع بعض المبيع ثم مضت ثلاثة كان له الخيار في الجميع	74
120	5 - سقوط الخيار فيما لو شرط تأخير بعض الثمن فأخر الباقي	74
121	حكم ما لو هلك المتاع في مدة ثلاثة أيام الخيار	74
122	البحث السادس: في خيار الرؤية	75
123	إثبات خيار الرؤية ومحله	75
124	حكم ما لو وصفه فوجده على خلاف الوصف أو أجود وأيضا حكم ما لو وصفه وكيل البائع فوجده أجود	76
125	ثبوت الخيار في العين الشخصية الموصوفة	76
126	لزوم استقصاء الأوصاف للعين الغائبة	77
127	هل يجوز توكيل البصير غيره بالرؤية وبالفسخ والإجازة على ما يستوصفه؟	77
128	هل يجوز بيع الأعمى وشراؤه؟	78
129	هل يصح من الأعمى الإجارة والرهن والهبة؟	78
130	هل للأعمى أن يكاتب عبده؟	79
131	في أنه يجوز للأعمى أن يؤاجر نفسه	79
132	في أنه يجوز للعبد الأعمى أن يشتري نفسه وأن يقبل الكتابة على نفسه وأن ينكح ويزوج مولاته	79
133	حكم بيع الأعمى وشرائه سلما	79
134	تذنيب: فيما لو باعه ثوبا على حف نساج على أن ينسج له الباقي، بطل البيع	79
135	البحث السابع: في خيار العيب وما يتبعه	80
136	إثبات خيار العيب السابق على العقد	80
137	التدليس بما يختلف الثمن بسببه وكذا تخلف شرط الوصف يوجبان الخيار	80
138	حكم ما لو وجد المشتري بالمبيع عيبا سابقا على العقد ولم يحدث عنده عيب ولا تصرف فيه	81
139	حكم ما لو تجدد العيب بعد القبض في يد المشتري من غير تصرف	82
140	حكم ما لو تجدد العيب بعد العقد وقبل القبض	83
141	حكم ما لو تراضى البائع والمشتري على أخذ الأرش والإمساك	84
142	حكم ما لو كان العيب بعد القبض لكن سببه سابق على العقد أو على القبض	84
143	مسقطات الرد والأرش معا وحكم التبري من العيوب	86
144	فروع	89
145	1 - حكم ما لو قال: بعتك بشرط أن لا ترد بالعيب	89
146	2 - حكم ما لو عين بعض العيوب وشرط البراءة عنه	89
147	3 - حكم ما لو تبرأ البائع مما لا يعرفه لو كان	89
148	4 - حكم ما لو شرط البراءة عن العيوب الكائنة والتي تحدث	90
149	5 - حكم التبري من العيوب فيما مأكوله في جوفه من الجوز والبطيخ	90
150	6 - صحة شرط البراءة من العيوب وحكم العيب الحادث في المبيع عند البائع قبل القبض	91
151	7 - في أنه ينبغي للبائع إعلام المشتري بالعيب إذا أراد التبري أو ذكر العيوب مفصلة والتبري منها	91
152	سقوط الرد دون الأرش بتصرف المشتري كيف كان	91
153	حكم ما إذا اشترى أمة ثيبا فوطئها قبل العلم بالعيب ثم علم به	92
154	حكم ما لو افتض الأمة البكر ثم علم بها عيبا سابقا على العقد	93
155	استثناء صورتين من التصرفات لا تمنعا من الرد بالعيب	94
156	1 - وطؤ الجارية الحامل قبل البيع	94
157	فروع	94
158	1 - وجوب رد نصف العشر فيما إذا كانت الجارية ثيبا	94
159	2 - في عدم الفرق بين الوطئ في القبل والدبر	95
160	3 - حكم ما لو وطئ البكر في الدبر ووجدها حاملا	95
161	2 - الشاة المصراة	95
162	معنى التصرية	95
163	ثبوت الخيار بالتصرية	96
164	في أن التصرية تدليس لا عيب	97
165	مدة اختبار التصرية	97
166	فروع	98
167	1 - حكم ما لو عرف التصرية قبل ثلاثة أيام	98
168	2 - ابتداء الثلاثة أيام من حين العقد	98
169	3 - حكم ما لو عرف التصرية في آخر الثلاثة أيام أو بعدها	98
170	4 - حكم ما لو علم أنها مصراة فاشتراها كذلك	99
171	هل تثبت التصرية في البقرة والناقة؟	99
172	عدم ثبوت التصرية في غير الشاة والبقرة والناقة	100
173	وجوب رد اللبن مع المصراة أو الأرش مع تغيره أو مثله مع فقده أو القيمة مع تعذر المثل والقول برد صاع من تمر	101
174	هل يتعين للضم إلى المصراة جنس التمر؟	103
175	تعيين قدر الصاع عند من يوجبه	104
176	حكم التصرية بدون قصدها	106
177	شمول حكم التصرية لمطلق التدليس	106
178	حكم وجدان العيب الآخر في المصراة بعد الرضا بالتصرية	107
179	حكم ما لو ظهرت التصرية لكن در اللبن على الحد الذي كان يدر مع التصرية واستمر كذلك	107
180	حكم ما إذا اشترى شاة على أنها لبون أو تحلب كل يوم كذا رطلا أو على أنها حامل	108
181	حكم ما لو ماتت الشاة المصراة أو الأمة المدلسة	108
182	المطلب الثاني: في أحكام الخيارات	108
183	ثبوت خيار الشرط في العقود ما عدا الوقت والنكاح والطلاق والعتق والإبراء ومسقطات خيار الشرط	108
184	عدم بطلان الخيار بتلف العين، وسقوط الرد بظهور العيب بعد هلاك المبيع أو خروجه عن قبول النقل	109
185	فيما يتعلق بالأرش والتقويم وما يتبعه من الفروع	110
186	فروع	112
187	1 - حكم ما لو تنقص القيمة بالعيب	112
188	2 - حكم ما لو اشترى عبدا بشرط العتق ثم وجد به عيبا	112
189	3 - حكم ما لو اشترى من يعتق عليه ثم وجد به عيبا	112
190	حكم ما لو زال ملكه عن المبيع ثم عرف العيب	112
191	حكم ما لو ظهر المشتري الثاني على العيب فرده على المالك الأول بالعيب	114
192	حكم ما لو باعه المشتري على آخر ثم ظهر له العيب	115
193	حكم ما لو عاد إليه بطريق الشراء ثم ظهر عيب قديم كان في يد البائع الأول	116
194	حكم ما إذا زال ملكه ثم عرف العيب وكان الزوال بغير عوض	117
195	حكم ما لو اشترى البائع نفس ما باعه فظهر على عيب كان في يده	117
196	حكم ما لو اشترى المعيب جاهلا بعيبه ورهنه المشتري ثم عرفه بالعيب	118
197	حكم ما إذا آجر المشتري المعيب	118
198	حكم ما إذا عرف العيب بعد تزويج الجارية أو العبد ولم يرض البائع بالأخذ	119
199	حكم ما إذا كاتب المشتري ثم عرف العيب	119
200	حكم ما لو وجد المشتري بالشقص عيبا بعد أخذ الشفيع	119
201	في أن الخيار إذا لم يكن مؤقتا فهل هو على الفور؟	119
202	فروع	120
203	1 - حكم ما لو ركب الدابة ليردها	120
204	2 - حكم ما لو سقاها أو ركبها ليسقيها ثم يردها	120
205	3 - حكم ما لو حلب الدابة في طريقه	120
206	عدم اشتراط حضور الخصم في إجراء الخيار ولا حكم القاضي	120
207	في معنى الفورية في الخيار	121
208	بيان ما هو المناط في التصرف المسقط للرد	124
209	في أن حدوث عيب عند المشتري يمنع من الرد بالعيب السابق على قبضه من البائع وعدم سقوط الأرش	125
210	فيما يتعلق برضا البائع بالمبيع معيبا مجانا	126
211	فيما يتعلق بقول الشافعي: إن الخيار على الفور من إعلام البائع بالخيار فورا	128
212	كل ما يثبت الرد به على البائع لو كان في يده يمنع الرد إذا حدث في يد المشتري وبالعكس العكس إلا في الأقل	129
213	فيما لو اشترى الأب من الابن جارية أو بالعكس ثم عرف بعيبها بعد وطئها وهي ثيب فهل له الرد؟	130
214	فيما يتعلق بإقرار الرقيق على نفسه في يد المشتري بدين المعاملة أو بدين الإتلاف مع تكذيب المولى أو تصديقه	130
215	تذنيب: فيما لو اشترى عبدا وحدث في يد المشتري نكتة بياض بعينه ووجد نكتة قديمة ثم زالت إحداهما فاختلفا	130
216	فيما يتعلق بخيار العيب في آنية الذهب والفضة المشتراة بمثل وزنها وجنسها	131
217	فيما لو اشترى دابة وأنعلها ثم وقف على العيب القديم	133
218	فيما لو صبغ المشتري الثوب بما به تزيد قيمته ثم عرف عيبه السابق	134
219	فيما يتعلق بما إذا اشترى ما المقصود منه مستور بقشره فكسره ثم وجده فاسدا	136
220	فيما إذا اشترى ثوبا مطويا أو ثوبا ينتقص بالنشر فنشره ووقف على عيب لا يوقف عليه إلا بالنشر	138
221	في أن الفسخ يرفع العقد من حين وقوعه وما يبنى على ذلك من فروع	138
222	فيما لو باع شيئا ثم ظهر المشتري على عيب ولم يتصرف وأراد الرد وزادت العين المبيعة المعيبة زيادة متصلة أو منفصلة	141
223	فيما يتعلق بالزوائد الحادثة قبل القبض والحادثة بعده إذا كان الرد بعد القبض أو قبله	143
224	فيما لو كان المبيع جارية فحبلت وولدت في يد المشتري وكان بها عيب قديم	143
225	فيما لو اشترى جارية حبلى أو دابة حاملا ثم وجد بها عيبا قبل الوضع أو بعده	143
226	فيما لو اشترى نخلة عليها طلع غير مؤبر ووجد بها عيبا بعد التأبير	144
227	فيما لو اشترى جارية حائلا أو بهيمة حائلا فحبلت ثم اطلع على عيب	145
228	فيما لو اشترى نخلة وأطلعت في يده ثم اطلع على عيب	145
229	فيما لو كان على ظهر الحيوان صوف عند البيع فجزه ثم عرف به عيبا	146
230	حكم ما لو اشترى أرضا وبها اصول الكراث ونحوه	146
231	حكم الثمن المعيب	147
232	حكم ما لو اشترى عبدا بمائة ثم دفع بالمائة ثوبا برضا البائع ثم وجد المشتري بالعبد عيبا ورده	149
233	حكم ما لو باع عصيرا فوجد المشتري به عيبا بعد أن صار خمرا	149
234	حكم ما لو اشترى سلعة ثم تقايلا فوجد بها عيبا حدث عند المشتري	150
235	حكم خيار الرؤية مع ظهور المبيع على الصفات المشترطة أو دونها	150
236	حكم خيار الرؤية للبائع فيما إذا لم يشاهد المبيع وخرج على غير الوصف	151
237	حكم ما إذا اختار إمضاء العقد قبل الرؤية ولم يوصف المبيع	153
238	خيار الرؤية فيما لا يتغير وما يتغير وحكم الاختلاف في التغير	154
239	هل الملك ينتقل بالعقد أو به وبانقضاء الخيار؟	155
240	في أن كسب المملوك المبيع في زمن الخيار للبائع أو للمشتري؟	157
241	حمل الجارية أو الدابة عند المشتري في زمان الخيار أو وضعها للحمل فيه لمن؟	158
242	حكم عتق الرقيق في زمان الخيار	158
243	حكم وطئ الأمة في زمن الخيار وما يتعلق بذلك من فروع	160
244	حكم وطئ المشتري للجارية في زمن خياره أو خيار البائع	164
245	حكم وطئ البائع للجارية في زمن خياره	165
246	حكم تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار	166
247	حكم ما إذا قبض المشتري المبيع في زمن الخيار وأتلفه متلف قبل انقضاء الخيار	167
248	حكم ما لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد القبض	168
249	حكم ما لو اختلف البائع والمشتري في قيمة التالف من العبدين	169
250	حكم ما لو اشترى عبدين من رجل صفقة فوجد بأحدهما عيبا	170
251	حكم ما لو اشترى عبدا ثم مات المشتري وخلف وارثين فوجدا به عيبا	171
252	حكم ما لو اشترى رجلان عبدا من رجل صفقة ثم وجدا به عيبا قبل أن يتصرفا	172
253	حكم ما لو اشترى رجل عبدا من رجلين وخرج معيبا	173
254	حكم ما لو انفرد أحد المشتريين - في الفرض الأسبق - بالخيار	173
255	فيما إذا أذن البائع للمشتري في التصرف في مدة الخيار فتصرف، سقط خيارهما	175
256	هل الخيار موروث؟	175
257	في أن خيار الشرط موروث	177
258	تذنيب: في حكم الوارث لخيار الشرط حضورا وغيابا	178
259	حكم نقد الثمن في مدة الخيار	178
260	تذنيب: فيما إذا دفع الثمن في مدة الخيار جاز للمدفوع إليه التصرف فيه	179
261	حكم تلف المبيع في زمن الخيار	179
262	فروع	181
263	1 - حكم تلف المبيع قبل قبضه وبعده وفي مدة الخيار	181
264	2 - حكم قبض المشتري للمبيع في زمن الخيار ثم إيداعه عند البائع وتلفه في يده	181
265	3 - عدم وجوب تسليم المبيع وكذا تسليم الثمن في زمن الخيار	181
266	4 - حكم اشتراء الزوجة بشرط الخيار	181
267	وقوع الفسخ بالقول والفعل وبيان أنواع الفعل	182
268	فيما يتعلق بعتق المشتري المبيع بإذن البائع في مدة خيارهما أو خيار البائع وحكم باقي التصرفات بغير إذن البائع	185
269	حكم ما إذا اشترى عبدا بجارية فأعتقهما معا	186
270	فروع	188
271	1 - في أنه كل ما يكون فسخا من البائع يكون إجازة من المشتري	188
272	2 - حكم تقبيل الجارية مشتريها وبالعكس	188
273	3 - حكم العين فيما لو فسخ المشتري بخياره أو البائع	188
274	الفصل الثاني: في العيب	189
275	المطلب الأول في حقيقة العيب	189
276	تعريف العيب وحكم الإخبار به	189
277	اقتضاء إطلاق العقد للسلامة	190
278	الزنا والسرقة عيبان في العبد والأمة	190
279	في أن الإباق من أفحش عيوب المماليك	191
280	البول في الفراش من العيوب	192
281	في أن البخر عيب وحكم الصنان	193
282	حكم ما لو اشترى عبدا فوجده مخنثا أو ممكنا من نفسه	194
283	حكم ما لو اشترى عبدا فوجده خنثى مشكلا أو غير مشكل	194
284	حكم الجارية لو كانت غير مختونة	194
285	حكم ما لو اشترى أمة فخرجت مزوجة أو معتدة أو اشترى عبدا فبان له زوجة	195
286	حكم ما لو اشترى أمة فوجد بينها وبينه ما يوجب التحريم كالرضاع والنسب وغير ذلك	196
287	حكم ما لو اشترى جارية فوجدها لا تحيض	196
288	حكم ما لو اشترى مملوكا فخرج مرتدا أو كافرا أصليا	197
289	تذنيب: في حكم ما لو شرط إسلام المملوك فبان كافرا أو بالعكس	198
290	هل يشترط في صحة شراء الجارية رؤية شعرها؟	198
291	حكم ما لو اشترى الجارية بعد أن شاهد شعرها فوجده جعدا ثم بعد ذلك صار سبطا	199
292	حكم ما لو شرط كونها جعدة وكانت سبطة	199
293	حكم ما لو أسلم في جارية جعدة فدفع إليه سبطة	199
294	في أن إطلاق العقد في الأمة لا يقتضي البكارة ولا الثيوبة وعدم ثبوت الخيار بأحدهما مع الإطلاق	199
295	حكم ما لو شرط البكارة فكانت ثيبا	200
296	حكم ما لو شرط الثيوبة فخرجت بكرا	201
297	حكم ما لو اشترى جارية فوجدها مغنية	201
298	حكم الجنون والخبل والصرع ونحو ذلك في المملوك المبيع	202
299	في أن الجذام والبرص والعمى والعور والعرج والقرن... والصمم والخرس وكذا أنواع المرض عيوب	202
300	حكم الشلل والبكم والأرت وفاقد حاسة الذوق وناقص إصبع أو أنملة وغير ذلك	202
301	حكم ما إذا كان نماما أو ساحرا أو مقامرا أو تاركا للصلاة أو شاربا للخمر	203
302	حكم الحبل في الإماء وغيرها	203
303	حكم الدابة تكون جموحا أو عضوضا أو غيرهما	203
304	حكم ما لو كان الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت أو سيء الأدب أو ولد زنا وغير ذلك أو كون الأمة عقيما	204
305	حكم ما لو كان العبد عنينا أو ممن ينعتق على المشتري أو زوجا للمشترية أو زوجة له أو مبيعا في جناية عمد	204
306	في أنه من العيوب كون المبيع نجسا	204
307	حكم ما لو اشترى شيئا ثم ظهر أن بائعه باعه وكالة أو وصاية أو ولاية أو أمانة	205
308	في أنه من العيوب آثار الشجاج والقروح والكي وسواد الأسنان وغيرها	205
309	حكم ما لو كان المبيع حيوانا غير الأمة فحمل عند المشتري من غير تصرف	205
310	حكم ما لو كان العبد كاتبا أو صانعا فنسيه عند المشتري	205
311	حكم بيع الجاني خطأ أو عمدا	206
312	في أنه من العيوب كون الضيعة أو الدار منزل الجيوش أو الأرض أو البستان ثقيلة الخراج	206
313	حكم ما لو اشترى أرضا يتوهم أنه لا خراج عليها فظهر خلافه	207
314	المطلب الثاني: في التدليس	208
315	ثبوت الخيار دون الأرش بالتدليس وتخلف الشرط	208
316	المطلب الثالث: في اللواحق	209
317	حكم اختلاف المتبايعين في التبري من العيوب	209
318	حكم اختلاف المتبايعين في قدم العيب عند البائع وحدوثه عند المشتري	209
319	حكم ما لو ادعى المشتري أن بالمبيع عيبا وأنكره البائع	211
320	حكم ما لو ادعى البائع علم المشتري بالعيب أو تقصيره في الرد	212
321	حكم ما لو كان معيبا عند البائع ثم زال العيب بعد البيع ثم قبضه	212
322	حكم ما لو قبض بعض المبيع ثم حدث في الباقي عيب عند البائع قبل قبضه	212
323	حكم لو باع الوكيل فوجد المشتري به عيبا يوجب الرد	212
324	حكم ما لو رد المشتري السلعة لعيب فأنكر البائع أنها سلعته	213
325	المقصد الرابع: في بقايا تقسيم البيع	215
326	الفصل الأول: في المرابحة وتوابعها	215
327	انقسام البيع باعتبارات إلى المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية	215
328	البحث الأول: في المرابحة	215
329	حكم بيع المرابحة	215
330	فيما به تزول كراهة بيع المرابحة	218
331	بيان عبارات بيع المرابحة	219
332	بيع المرابحة نوع من البيوع فله جميع أحكامه ويزيد: ضم الربح والإخبار بالثمن	221
333	ابتناء بيع المرابحة على الأمانة بالصدق في الإخبار عما اشترى به	222
334	في أنه يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة ونقصان حالا ومؤجلا بعد القبض وقبله إلا في الموزون أو المكيل	223
335	حكم ما لو اشترى شيئا من ولده أو أبيه وأراد بيعه مرابحة	224
336	فيما إذا حط البائع من الثمن بعد انقضاء الخيار فهل يجوز أن يخبر المشتري بالأصل؟	224
337	كيفية بيع الشيء مرابحة إذا كان اشتراه بثوب قيمته عشرون	225
338	هل يجب الإخبار في المرابحة بما لو اشترى بدين له على البائع؟	226
339	حكم بيع المرابحة لبعض الصفقة المشتراة	226
340	حكم الإخبار بالعيوب المتجددة في يد المشتري أو الجناية	227
341	هل يجب في المرابحة الإخبار عن إسقاط أرش العيب؟	228
342	هل يضع في المرابحة ما أخذه من أرش الجناية على العبد؟	228
343	تذنيب: فيما لو جنى العبد في يد المشتري ففداه ولم يضم الفداء إلى رأس ماله ويخبر به	229
344	هل يجب الإخبار بالغبن؟	230
345	وجوب الإخبار بالأجل فيما اشتراه بثمن مؤجل	230
346	هل يحط النماء المنفصل أو قيمته من رأس المال؟	231
347	هل يبطل البيع بظهور الكذب في رأس المال؟	232
348	فيما إذا قلنا بحط الزائد في الكذب فهل يثبت الخيار للمشتري؟	233
349	عدم ثبوت الخيار للمشتري مع علمه بكذب البائع وبعد الحطيطة للزائد	234
350	حكم ما لو ظهر كذب البائع بعد هلاك السلعة	235
351	وجوب الإخبار بكل ما يتفاوت الثمن بسببه على وجهه وحكم الكذب في ذلك	236
352	حكم ما لو كذب بنقصان الثمن أو كذبه المشتري	237
353	هل الربح الذي يعينه في المرابحة يجعل من جنس الثمن أو يجوز من غير جنسه؟	239
354	حكم بيع المرابحة لما انتقل إليه بالهبة أو الإجارة أو بمهر أو خلع أو دية	240
355	حكم ما لو دفع التاجر إلى الدلال شيئا وقومه عليه بمبلغ معين وأمره بالبيع بذلك فما زاد فهو للدلال ولم يواجبه البيع	240
356	حكم ما لو باعه بعضا معينا من الجملة التي اشتراها على أن يعطيه خيارها	241
357	جواز بيع المرابحة للمبيع قبل قبضه بربح أو غيره إذا لم يكن مكيلا أو موزونا	242
358	حكم ما إذا أمر الإنسان غيره بشراء متاع ويربحه كذا	243
359	بيان بعض الأقوال فيما لو أخفى الأجل وأخبر برأس المال	243
360	حكم ما لو أسلم في ثوبين بصفة واحدة وقبضهما وأراد بيع أحدهما مرابحة	244
361	البحث الثاني: في باقي الأقسام	244
362	تعريف التولية وحكمها	244
363	حكم التولية حكم البيع	245
364	في أنه يشترط في التولية كون الثمن مثليا	246
365	الكذب في التولية كالكذب في المرابحة	246
366	تعريف المواضعة وحكمها باختلاف عباراتها	247
367	الفصل الثاني: في بيع النقد والنسيئة والسلف	251
368	المطلب الأول: في بيع النقد والنسيئة	251
369	اقتضاء إطلاق العقد كون الثمن حالا ومشروعية النسيئة باشتراط تأجيل الثمن	251
370	وجوب تعيين الأجل في النسيئة بما لا يحتمل الزيادة والنقيصة	251
371	حكم ما لو باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن أو باعها بثمن نقدا واشتراها بأكثر منه إلى أجل	252
372	حكم شراء ما باعه نسيئة قبل الأجل بزيادة أو نقيصة حالا أو مؤجلا مع شرطه في العقد أو عدمه	253
373	تعريف العينة وحكمها	254
374	جواز البيع نسيئة ونقدا بزيادة عن قيمة السلعة في الحال أو نقصان مع علم المشتري	255
375	صحة بيع العينة وإن صار عادة غالبة	255
376	جواز بيع الشيء غير المشخص حالا وان لم يكن حاضرا إذا كان عام الوجود	255
377	حكم استعارة السلعة لبيعها	257
378	جواز تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه وعدم جواز تأخير المعجل بزيادة فيه	257
379	المطلب الثاني: في السلم	258
380	النظر الأول: في ماهية السلم	258
381	تعريف السلم وهو السلف	258
382	جواز السلم والدليل عليه	259
383	في أن السلف نوع من البيوع لابد فيه من إيجاب وقبول	260
384	انعقاد البيع بلفظ السلم كانعقاد السلم بلفظ البيع	261
385	النظر الثاني: في الشرائط	262
386	البحث الأول: الأجل	262
387	الأجل شرط في السلم	262
388	حكم ما لو أطلق عقد السلم ولم يرد مطلق البيع	264
389	حكم إلحاق الأجل بالعقد في مجلس العقد	264
390	اشتراط التعيين والضبط في الأجل المشروط في عقد السلم	266
391	فروع	267
392	1 - جواز السلم إلى شهر من شهور الأهلة وكذا إلى سنة كذا ويوم كذا	267
393	2 - جواز التوقيت بشهور الفرس	268
394	3 - جواز التوقيت بالنيروز والمهرجان	268
395	4 - حكم التأقيت بفصح النصارى والشعانين وعيد الفطير	268
396	5 - جواز التأجيل إلى عرفة أو الغدير أو عاشوراء أو يوم المبعث وحكم التوقيت بمولد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)	269
397	6 - جواز التوقيت إلى الظهر أو الزوال أو العصر أو الليل	270
398	7 - حكم التوقيت بنفير الحجيج	270
399	8 - حكم التوقيت إلى الجمعة	271
400	9 - فيما لو أجله إلى الجمعة حل بأول جزء منه	271
401	10 - حكم ما لو قال: محله في الجمعة أو في رمضان أو في سنة كذا وكذا	271
402	11 - صحة التأجيل إلى أول الشهر أو آخره	272
403	12 - صحة التأجيل إلى سنة أو سنتين	272
404	في أنه لا ضابط للأجل قلة وكثرة	273
405	حكم ما لو أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو أسلم في جنسين إلى أجل واحد	274
406	حكم جعل الأجل العطاء	274
407	البحث الثاني: العلم	275
408	الباب الأول: الجنس	275
409	وجوب كون المسلم فيه معلوما	275
410	بيان ما يجب أن يذكر في وصف المسلم فيه	276
411	عدم صحة السلم في كل ما لا يمكن ضبطه	276
412	تذنيب: في عدم جواز السلم في العقار	277
413	حكم السلم في أقسام المختلطات الأربعة	277
414	عدم جواز السلف في اللحم	281
415	فيما يعتبر من الأوصاف في المسلم فيه	284
416	حكم ما لو شرط كونها حبلى أو كون الشاة لبونا	285
417	جواز السلم في جارية وولد واشتراط كون العبد كاتبا أو صانعا ونحو ذلك	285
418	جواز السلم في الحيوان	286
419	حكم السلم في رؤوس الحيوانات المأكولة	288
420	حكم السلم في الكوارع	289
421	عدم جواز بيع الترياق ولا السلم فيه	290
422	جواز السلم في الحيتان مع إمكان ضبطها	290
423	حكم السلف في لحوم الطير	290
424	جواز السلف في اللبن والسمن والزبد واللبأ والأقط	291
425	جواز السلف في الأثمان: الدراهم والدنانير إذا كان الثمن من غير النقدين	292
426	جواز السلم في جميع الثمار والفواكه وأصناف الطعام والعسل والسكر ونحوهما	293
427	جواز السلف في الوبر والصوف والقطن والإبريسم والغزل والثياب والحطب وسائر أصناف المال	294
428	حكم السلم في العلس والارز والدقيق وعلى المنافع	296
429	جواز السلم في عيدان النبل قبل نحتها مع إمكان ضبطها بالوصف	296
430	عدم جواز السلف في المشوي والمطبوخ	297
431	حكم السلم في الماء ورد	297
432	الباب الثاني: في ذكر أوصاف هذه الأجناس	298
433	بيان ما يجب ذكره من الأوصاف في مطلق الحيوان	298
434	عدم اشتراط وصف كل عضو على حياله	299
435	هل يشترط في السلم في الجارية ذكر الثيوبة أو البكارة؟	300
436	حكم ما لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة	301
437	في أنه يجب في الإبل ذكر ما يجب ذكره في مطلق الحيوان من الأوصاف	302
438	في أنه يجب في الخيل ما يجب ذكره في مطلق الحيوان من الأوصاف	303
439	في وصف البغال والحمير والغنم والبقر	303
440	هل يجوز السلم في الطيور؟	304
441	جواز السلم في السمك والجراد حيا وميتا	304
442	في وصف اللبن والسمن ونحوهما	304
443	في وصف الثياب	305
444	في وصف القطن	307
445	في وصف الإبريسم والصوف	308
446	في وصف الخشب بأنواعه	309
447	في وصف الأحجار بأقسامها	310
448	في وصف أنواع العطر	312
449	في وصف اللبان والمصطكي والصمغ العربي وصمغ الشجر كله	312
450	في وصف الرصاص والصفر والنحاس والحديد وحكم السلم في الأواني المتخذة منها	313
451	في وصف التمر	314
452	في وصف الرطب	315
453	في وصف الحنطة والشعير والدقيق والعلس	316
454	في وصف العسل	317
455	في جواز اشتراط الجودة والرداءة وعدم جواز اشتراط الأجود وحكم اشتراط الأردأ	317
456	البحث الثالث: في شرط كون المسلم فيه دينا	318
457	اشتراط كون المسلم فيه دينا	318
458	عدم جواز السلف الحال	319
459	البحث الرابع: إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول	319
460	إشتراط كون المسلم فيه موجودا وقت الأجل	319
461	جواز السلم في شيء يوجد ببلد آخر	319
462	جواز السلم في كل معدوم يوجد غالبا في محله	320
463	حكم السلم فيما يعم وجوده وقت الحلول ثم انقطع وجوده لجائحة عند المحل	321
464	ثبوت الخيار فيما لو انقطع المسلم فيه عند الأجل	322
465	في أنه لا فرق في الخيار بين أن لا يوجد المسلم فيه أصلا أو يؤخر تسليمه	323
466	حكم ما لو بدا للمشتري الفسخ بعدما أجاز	324
467	حكم السلم في عام الوجود ثم عرض ما يعلم به الانقطاع	325
468	حكم السلم في شيء قبض بعضه وتعذر الباقي	325
469	في أنه هل له أن يأخذ القيمة بسعر وقت الأجل أو المطالبة؟	326
470	البحث الخامس: في علم المقدار	327
471	عدم صحة بيع ما يدخله الكيل أو الوزن سلفا إلا بعد ذكر مقداره	327
472	في المراد من النبوي من الجمع بين الكيل والوزن	328
473	عدم كفاية العدد في المعدودات التي تدخل تحت الوزن	329
474	عدم جواز السلف في البقول والخضراوات عددا ولا كيلا	330
475	جواز الجمع بين العدد والوزن في السلف في اللبن	331
476	حكم ما لو عين مكيالا غير معتاد	331
477	جواز السلم في المذروع أذرعا وعدمه في القصب أطنانا والحطب حزما وهكذا	332
478	وجوب العلم بقدر الثمن ووصفه	332
479	فيما لو كان رأس المال متقوما وضبطت صفاته بالمعاينة فهل يشترط معرفة قيمته؟	334
480	البحث السادس: في قبض الثمن	335
481	اشتراط قبض الثمن في المجلس	335
482	حكم ما لو قبض بعض الثمن في المجلس ثم تفارقا قبل قبض الباقي	336
483	عدم اشتراط تعيين الثمن عند العقد	336
484	عدم اشتراط استمرار قبض الثمن	337
485	حكم سلف الدراهم التي بذمة المسلم إليه	338
486	حكم ما لو أحال المشتري البائع بالثمن على غيره فقبل المحال عليه وقبضه البائع منه في المجلس	338
487	حكم ما إذا انفسخ السلم بسبب وكان رأس المال معينا في ابتداء العقد	340
488	تذنيب: فيما لو وجد رأس المال في يد البائع واختلفا	340
489	حكم ما لو وجد رأس المال معيبا	341
490	حكم ما لو شرط تعجيل نصف الثمن وتأخير الباقي	341
491	النظر الثالث: في الأحكام	342
492	هل يشترط ذكر موضع التسليم أو ذكر المؤونة إن كان في حمل المبيع مؤونة؟	342
493	جواز أخذ الرهن على المسلم فيه وأخذ الكفيل	346
494	عدم جواز السلف في ثوب بشرط كونه من غزل امرأة بعينها أو نسج شخص بعينه وكذا في ثمرة نخلة معينة أو بستان معين ونحو ذلك	346
495	في أن الجودة المشترطة في السلم تنزل على أقل المراتب كغيرها من الصفات	348
496	في أن الصفات المشترطة غير المشهورة لا بد من معرفة المتعاقدين بها وحكم معرفتهما وحدهما	349
497	حكم ما لو دفع البائع من غير الجنس أو دفع من الجنس أجود أو أدون مما شرط	349
498	في أنه للمشتري سلما أخذ الحنطة خالية من التبن وغيره ومن الزائد على العادة من التراب وكذا أخذ التمر جافا	352
499	في أنه ليس للمشتري المطالبة بالمسلم فيه قبل المحل وحكم أدائه من قبل المسلم إليه قبل المحل	353
500	وجوب قبول ما ادي في محله	354
501	وجوب التسليم في موضعه المعين	355
502	حكم ما إذا قبض المسلم المسلم فيه فوجد به عيبا	357
503	تذنيب: فيما إذا ضمن المسلم فيه ضامن فصالحه المسلم عنه	358
504	حكم تقايل السلم وما يتبع ذلك	358
505	حكم بيع السلف قبل حلوله وبعده قبل القبض على الغريم وغيره وحكم بيع بعضه وتوليته وتولية بعضه والشركة فيه	359
506	جواز السلف في شيء واشتراط ما هو سائغ	360
507	في أن الشركة والتولية بيع بلفظهما حكمهما حكم البيع	361
508	حكم التنازع في المسلم فيه	361
509	حكم ما لو وجد البائع بالثمن عيبا	362
510	حكم السلم في شيئين صفقة واحدة	362
511	حكم ما لو شرط الأداء في أوقات متفرقة	363
512	حكم ما لو شرط رهنا أو ضمينا أو تفاسخا بعد شرط أحدهما	363
513	خاتمة تشتمل على مسائل تتعلق بالقبض حكم بيع ما لم يقبض	363
514	في أنه لا يتعدى حكم بيع ما لا يقبض إلى غير المبيع	364
515	حكم التحويل في قبض المسلم فيه والقبض عن الغير	365
516	حكم ما لو دفع المسلم إليه إلى المسلم دراهم بدلا عن المسلم فيه أو ليشتري طعاما بدلا عنه	367
517	حكم حوالة الطعام المقترض على مال السلم وبالعكس	368
518	حكم ما لو كان له على غيره طعام بكيل معلوم في ذمته فدفع إليه الطعام جزافا	369
519	حكم ما لو كان لرجل على آخر طعام سلفا أو قرضا فأعطاه مالا	371
520	حكم ما لو كان عليه سلف في طعام فقال للذي له الطعام: بعني طعاما إلى أجل لأقبضك إياه	372
521	حكم ما لو باعه طعاما بثمن على أن يقضيه طعاما له عليه أجود مما عليه البيع	373
522	حكم المطالبة بالطعام المقترض في بلدة اخرى	374
523	حكم التصرف بالعين المبتاعة بعين بعد القبض وحكم تلف العين المبيعة بعين قبل تسليمها وبعد خروج بدلها المقبوض عن ملكه وحكم ما لو أثمر المبيع في يد البائع قبل تسليمه	374
524	حكم ما لو كان له في ذمة رجل مال وعنده وديعة له أو رهن فاشتراه منه بالدين	375
525	حكم رهن المبيع من البائع ونكاح الأمة وإجارة العين وكتابة العبد وعتقه قبل القبض في الجميع	376
526	حكم فضول الموازين إذا جرت العادة به ولم يكن فيه تعد	377
527	حكم دفع الطعام إلى الطحان لأخذ الدقيق بزيادة أو دفع السمسم إلى العصار لأخذ أرطال معلومة من كل صاع	378
528	حكم تلف المبيع قبل القبض وحكم زوائده الحادثة وما يتبع ذلك	378
529	حكم ما لو أخذ المشتري المبيع بغير إذن البائع أو أتلفه في يده	382
530	حكم ما لو غصب المبيع غاصب أو أتلفه الأجنبي قبل القبض	383
531	حكم ما لو باع ثانيا ما باعه أولا وعجز عن انتزاعه من المشتري الثاني لتسليمه إلى الأول	383
532	حكم ما لو تعيب المبيع بآفة سماوية قبل القبض	384
533	حكم تصرفات المشتري في المبيع قبل القبض من العتق والوقف ونحوهما	384
534	تذنيب: فيما لو باع عبدا بثوب وقبض الثمن ولم يسلم العبد	387
535	جواز بيع المشتري من المورث بعد موته وقبل التسليم	387
536	جواز تصرف المشتري في زوائد المبيع قبل القبض	389
537	فيما لو باع متاعا بنقد معين من ذهب أو فضة فهل للبائع التصرف فيهما قبل القبض؟	389
538	حكم استبدال الدين في ذمة الغير بأقسامه الثلاثة وتحقيق معنى الثمن والمثمن	390
539	في أنه بماذا يتحقق القبض فيما ينقل وما لا ينقل؟	392
540	فيما إذا اعتبر الكيل أو الوزن في المبيع لم يكن على البائع الرضا بكيل المشتري ووزنه ولا على المشتري الرضا بكيل البائع	395
541	تذنيب: في أن مؤونة الكيل على من؟	396
542	هل للمشتري أن يوكل غيره في القبض؟	396
543	حكم اختلاف البائع والمشتري في البدأة بالتسليم	397
544	في ابتناء البدأة بالتسليم على أن البائع هل له حق الحبس أم لا؟	400