1 - القول بأن القلع للتأديب كما قال بعض كثير من الفقهاء لعدم انطباقها على القاعدة، بحسب ما قالوا في قاعدة لا ضرر.
الظاهر - كما قال بعض مشائخنا المحققين - أمر النبي (صلى الله عليه وآله) الأنصاري بقلع الشجرة ليس من جهة التأديب بل القلع منطبق على القاعدة، لأن الأنصاري بعد امتناع سمرة من الاستيذان وقع بين أمرين متزاحمين، وهما: حفظ حرمة أهله وحفظ مالكية سمرة على ماله، وبعد امتناع سمرة لا يمكن للأنصاري الجمع بينهما، وحفظ حرمة الأهل أهم أو محتمل الأهمية، فللأنصاري قلع الشجرة لأنها مادة الفساد، وحيث إن وجوب حفظ العرض أبدي لا يسقط جواز قلع الشجرة في كل زمان الشجرة باق في ملك الأنصاري.
وعلى ما قلنا كلا الحكمين على طبق القاعدة، أما جواز الدخول يبدل بالحرمة لأن سمرة رجل مضار، ولا ضرار، ويحرم الاضرار بالغير، أما حرمة القلع يبدل بالجواز لأنه أمر ضرري في حق الأنصاري، ولا ضرر.

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽⁵⁾، الضرر ⁽⁷⁾، الجواز ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾