نعم بناء على كون الأوصاف تقابل بالثمن يلزم ذلك، فإن الأرش المأخوذ يكون أزيد من الثمن الذي يقع في مقابل الوصف، فيلزم الجمع بينهما، وهذا هو الحل في عدم لزوم الجمع بينهما في باب الجناية أيضا، بل المانع عن هذا الاحتمال هو عدم ظهور الأخبار فيه وعدم مساعدة الفهم العرفي على ذلك.
حيث إن الظاهر منها وبمقتضى الفهم العرفي هو أن التفاوت هو التفاوت بين المعيب والصحيح بالنسبة إلى هذه المعاملة، فإن الفهم العرفي قاض بأن المشتري لا بد له أن يطالب من البايع ما نقص عليه من قيمة العين بالنسبة إلى هذه المعاملة لكونها ربطا بينهما، وأما القيمة الواقعية فلا ترتبط بينهما أصلا.
ويؤيد ذلك التعبير برد جزء من الثمن في بعض تلك الأخبار، مع أنك قد عرفت أن التفاوت بالنسبة إلى القيمة الواقعية قد يكون أزيد من مجموع الثمن فلا تصل النوبة إلى رد جزء من الثمن.
وأما إرادة التفاوت بالنسبة إلى القيمة الواقعية لا وجه له، كما لا وجه للجواب عنه بحمل الأخبار على الغالب من عدم تفاوت القيمة السوقية مع أقل القيمة حال العقد، من جهة كون الرد قرينة على ذلك كما صنعه المصنف، أي يكون التعبير بالرد من الثمن قرينة على أن المراد من التفاوت هو التفاوت بالنسبة إلى هذه المعاملة، وإلا قد لا يكون هنا رد كما في المثال الذي ذكره المصنف، وذلك لاحتمال أن يكون الرد أيضا محمولا على الغالب كما هو واضح.
وعلى الجملة هنا احتمالان: أحدهما أن يكون المراد من التفاوت هو التفاوت ما بين الصحيح والمعيوب بالنسبة إلى هذه المعاملة، والثاني أن يكون المراد هو التفاوت بالنسبة إلى القيمة الواقعية، واطلاق الأخبار