وهذا وجه في المسألة نقله في التذكرة (1) عن بعض العامة، واستوجه عدم المنع، لأن حقهم في النهر لا في الموات وهذا الاحتمال وإن كان ممكنا في نفسه إلا أنه بعيد عن تأدية العبارة، والأول أنسب ولم يشر إلى هذا التردد غيره، حتى الشيخ في المبسوط (2) نقل الحكم المذكور في الكتاب من غير احتمال آخر، مع كثرة ما ينقل من الوجوه عن المخالفين في مثل ذلك.