تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٥

الذهب والفضة التي تحت الأرض (1).
وقال الشافعي ومالك وأحمد: إنه زكاة (2)، لقوله عليه السلام: (في الرقة ربع العشر) (3) والمراد به الزكاة.
مسألة 310: قدر الواجب في المعادن الخمس، عند علمائنا، وبه قال أبو حنيفة والمزني والشافعي في أحد أقواله (4)، لما تقدم.
وفي آخر له: يجب ربع العشر، وبه قال أحمد ومالك في إحدى الروايتين وإسحاق (5).
وللشافعي ثالث: إن احتاج إلى مؤونة فربع العشر، وإلا فالخمس - وهو رواية عن مالك، مع قطع الشافعي ومالك بأن الواجب زكاة - للفرق بين المحتاج إلى المؤونة والمستغني، كالزكاة في الغلات (6).
مسألة 311: يجب الخمس في المعدن بعد تناوله وتكامل نصابه إن اعتبرناه، ولا يعتبر الحول عند عامة أهل العلم (7)، لعموم {فإن لله

(١) النهاية لابن الأثير ٢: ٤٣٢ (٢) ألام ٢: ٤٣، المهذب للشيرازي ١: ١٦٩، المجموع ٦: ٧٧، فتح العزيز ٦: ٨٨، المغني ٢: ٦١٦، الشرح الكبير ٢: ٥٨٣ (٣) صحيح البخاري ٢: ١٤٦، سنن أبي داود ٢: ٩٧ / ١٥٦٧، سنن النسائي ٥: ٢٣، مسند أحمد ١: ١٢ و ١٢١ - ١٢٢ (٤) الهداية للمرغيناني ١: ١٠٨، الوجيز ١: ٩٦ فتح العزيز ٦: ٨٩، المهذب للشيرازي ١: ١٦٩، المجموع ٦: ٨٣ " حلية العلماء ٣: ١١٣، المغني ٢: ٦١٦، الشرح الكبير ٢: ٥٨٣ (٥) المغني ٢: ٦١٦، الشرح الكبير ٢: ٥٨٣، المدونة الكبرى ١: ٢٨٧، بداية المجتهد ١: ٢٥٨، المهذب للشيرازي ١: ١٦٩، المجموع ٦: ٨٣، الوجيز ١: ٩٦، فتح العزيز ٦: ٨٩، حلية العلماء ٣: ١١٣.
(٦) المهذب للشيرازي ١: ١٦٩، المجموع ٦: ٨٣، الوجيز ١: ٩٦، فتح العزيز ٦: ٨٩، حلية العلماء ٣: ١١٣، المدونة الكبرى ١: ٢٨٧ و ٢٨٨.
(٧) المغني ٢: ٦١٩ الشرح الكبير ٢: ٥٨٦ " حليه العلماء ٣: ١١٢ فتح العزيز ٦: ٩١.

(٤١١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الزكاة	5
2	مقدمة في وجوب الزكاة وتعريفها لغة وشرعا	7
3	فيمن يعتقد وجوب الزكاة ويمنعها	8
4	هل يحكم بكفر المانع مع اعتقاد وجوب الزكاة؟	8
5	في منع الزكاة مع المكنة واعتقاد التحريم إثم كبير	9
6	هل يكون في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس؟	11
7	هل تجب الزكاة في مال الطفل؟	11
8	استحباب الزكاة في مال الطفل، المتجر به	13
9	هل تجب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه؟	14
10	اشتراط العقل في وجوب الزكاة	15
11	عدم وجوب الزكاة على العبد	16
12	فيما إذا ملك العبد مولاه فهل يتملك؟	16
13	هل تجب الزكاة على من انعتق بعضه وبلغ نصيب الحرية نصابا؟	17
14	هل تجب الزكاة على المكاتب الذي لم ينعتق بعضه؟	17
15	اشتراط تمامية الملك في وجوب الزكاة، وبيان أسباب النقص	18
16	فروع	19
17	حكم المرتد عن فطرة وعين غير فطرة	20
18	هل تجب الزكاة في الدين؟	21
19	فروع	23
20	هل تجب الزكاة في الرهن؟	24
21	ليس في المال الموقوف زكاة	25
22	تسلط الغير - كنذر الصدقة بالنصاب - مانع من وجوب الزكاة	25
23	فروع	26
24	عدم منع الدين من الزكاة	26
25	فروع	27
26	وجوب الزكاة فيما لو استقرض الفقير النصاب وتركه حولا	30
27	في اشتراط الزكاة على المقرض	30
28	فيما لو ترك لأهله نفقة بلغت النصاب وحال عليها الحول	31
29	عدم قرار الملك مقتض لنقصه	32
30	أسباب تملك الموصى له والوارث	32
31	عدم جريان الغنيمة في لاحول إلا بعد القسمة	32
32	فيما لو آجرة داره أربع سنين بمائة معجلة فقبضها هل تجب زكاة الجميع عند كل حول؟	33
33	فروع	35
34	حكم الزكاة فيما لو كان الصناب صداقا للمرأة	36
35	فروع	36
36	حكم الزكاة في اللقطة وأنها تملك بالتعريف حولا ونية التملك	39
37	إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب	40
38	ما تجب فيه الزكاة زكاة الإبل شرائط وجوب الزكاة في الإبل	45
39	اشتراط السوم في الإبل وفي غيرها من الانعام	46
40	فيما لو سامت بعض الحول وعلفها البعض الآخر	47
41	فروع	48
42	أقسام المال الذي تجب فيه الزكاة	49
43	اشتراط بقاء النصاب طول الحول	50
44	تحديد حولان الحول	51
45	فروع	51
46	نصب الإبل	57
47	فيما يجب في الإبل إذا بلغت ستا وثلاثين إلى مائة وعشرين	58
48	فيما يجب في الإبل إذا زادت على مائة وعشرين	59
49	هل يتغير الفرض فيما لو كانت الزيادة على عشرين ومائة بجزء من بعير؟	62
50	فيما إذا اجتمع في نصاب الفريضتان	62
51	فروع	63
52	فيما لو وجد أحد الفرضين ناقصا والاخر كاملا	65
53	فيمن وجب عليه سن وليست عنده وعنده أعلى بمرتبة أو أدون بمرتبة	66
54	فروع	68
55	هل تشترط في زكاة الانعام انوثة النصاب؟	71
56	زكاة البقر وجوب زكاة البقر	73
57	شرائط وجوب الزكاة في البقر	73
58	نصاب البقر	73
59	اشتراط السوم في زكاة البقر	74
60	ما هي الفريضة في نصاب البقر	75
61	عدم إخراج الذكر في الزكاة إلا في البقر	76
62	فيما لو اجتمع الفرضان	77
63	حكم الجواميس حكم البقر	77
64	ليس في بقر الوحش زكاة ولا يجبر بها النصاب	79
65	وجوب الزكاة في المتولد من الوحشي والانسي إن اطلق عليه اسم الانسي	79
66	زكاة الغنم وجوب زكاة الغنم	81
67	نصب الغنم	81
68	الاشناق تعريف الشنق والوقص	85
69	عدم وجوب الزكاة فيما بين النصابين وما نقص عن النصاب الأول	86
70	فروع	87
71	هل تؤثر خلطة الأعيان أو الأوصاف في وجوب الزكاة	89
72	ما شرطه الشافعي في اعتبار الخلطة	91
73	فروع على القول بشركة الخلطاء	93
74	وجوب الزكاة على من ملك أربعين شاة وإن تعددت أماكنها	99
75	فروع	100
76	صفة الفريضة أسنان الإبل المأخوذة في الزكاة	105
77	أسنان الشاة المأخوذ في نصب الإبل والجبران والغنم	107
78	فروع	108
79	لا تؤخذ مريضة من الصحاح ولا هرمة ولا ذات عيب	111
80	فروع	112
81	لا تؤخذ الربي ولا الماخض	116
82	فروع	117
83	زكاة الذهب والفضة	118
84	وجوب زكاة الذهب والفضة	118
85	شرائط وجوب زكاة الذهب والفضة	118
86	النصاب الأول للذهب	119
87	النصاب الأول للفضة	120
88	هل تعتبر قيمة نصاب الذهب بالفضة في وجوب الزكاة؟	121
89	تسقط الزكاة فيما لو نقص نصاب الذهب والفضة بشيء يسير	122
90	المعتبر في نصاب الفضة الوزن لا العدد	123
91	ما يجب في نصاب الذهب والفضة	123
92	النصاب الثاني للذهب	124
93	عدم وجوب الزكاة في المغشوشة حتى يبلغ الصافي نصابا	126
94	فروع	127
95	لا زكاة في الحلي المباح استعماله	129
96	هل تجب الزكاة في الحلي المحرم استعماله	132
97	فروع	132
98	اشتراط ملك نصاب النقدين في جميع الحول	135
99	هل تجب الزكاة فيما لو كان في يده أقل من النصاب وله دية يتم به؟	136
100	فيما لو نقص الذهب أو الفضة عن النصاب هل يكمل بعروض التجارة؟	137
101	هل يضم أحد النقدين إلى الآخر لو كمل النصاب بهما؟	138
102	جواز إخراج أحد النقدين عن الآخر بالقيمة	140
103	زكاة الغلات والثمار وجوب زكاة الغلات والثمار	141
104	يشترط في الزكاة النصاب وبدو الصلاح وتملك الغلة بالزراعة	142
105	تحديد الوسق والصاع	143
106	تحديد الوسق تقريب لا تحقيق	145
107	فروع	146
108	وجوب العشر مرة واحدة	146
109	وقت وجوب الزكاة في الحب والثمرة	147
110	اعتبار النصاب وقت جفاف التمر ويبس العنب والغلة	148
111	فيما لو اشترى الثمرة قبل بدو الصلاح أو بعده	148
112	فيما لو مات إما بعد بدو الصلاح أو قبله وعليه دين مستوعب	149
113	عدم وجوب الزكاة فيما يبتاع ثمرا ولا ما يستوهب	149
114	هل تجب الزكاة على عامل المساقاة والمزارعة إن بلغت حصته النصاب؟	149
115	وجوب الزكاة على المالك إن بلغت حصته النصاب	150
116	فيما يجب فيه العشر ونصف العشر	150
117	فروع	151
118	فيما لو سقي بعض المدة بالسيح وبعضها بالآلة أو تساويا	151
119	فروع	152
120	وجوب الزكاة في الغلات والثمار بعد المؤونة	153
121	فروع	154
122	وجوب الزكاة في زرع أرض الصلح ومن أسلم أهلها عليها	154
123	عدم سقوط الزكاة بالخراج	155
124	تذنيب	156
125	فيما لو استأجر أرضا فزرعها فهل وجوب العشر على الأجير أم على المالك	156
126	فروع	157
127	حكم بيع المسلم أرضه من ذمي وإجارتها منه	157
128	فروع	159
129	فيما لو مات وله نخل وعليه دين مستوعب تعلق بالنخل	160
130	ضم الزروع المتباعدة والثمار المتفرقة في وجوب الزكاة	160
131	فيما إذا تعددت الثمرة نوعا فهل يؤخذ من كل نوع بحصته أو يؤخذ من الوسط؟	161
132	عدم جواز إخراج الردئ ولا أخذ الجيد عن الردي	162
133	تذنيب	162
134	جواز الخرص على أرباب الغلات والثمار	162
135	فروع	163
136	يخير المالك بعد خرص الخارص بين ضمانه الحصة للفقراء والتصرف فيها وبين إبقائها أمانة وبين ضمان الخارص حصة المالك	164
137	فيما لو لم يضمن المالك ولا الخارص بل اختار المالك إبقاء الحصة أمانة	165
138	هل يجزي الخارص الواحد؟	165
139	اشتراط الأمانة والمعرفة في الخارص	166
140	يترك في الخرص ما يحتاج المالك إليه	166
141	هل يخرص الخارص جميع النخل؟	167
142	فيما لو ادعى المالك غلط الخارص	167
143	فيما لو لم يخرج الامام خارصا واحتاج إلى التصرف في الثمرة فخرص أو أخرج خارصا	168
144	فميا لو ادعى المالك أو التلف البعض	168
145	فيما لو تلفت الثمرة قبل بدو الصلاح، أو الزرع قبل اشتداد الحب، أو أتلفهما المالك	169
146	فيما لو أتلف المالك النصاب أو بعضه فرارا من الزكاة	169
147	فيما لو احتاج المالك إلى قطع الثمرة أجمع بعد بدو الصلاح	169
148	هل يجوز للساعي أن يقاسم الثمرة مع المالك قبل الجذاذ وبعده؟	170
149	جواز تصرف المالك في الثمرة إذا ضمن حصة الفقراء وخرص الخارص	171
150	صحة تصرف المال في النصاب قبل الخرص وبعده بالبيع والهبة وغيرهما إذا ضمن حصة الفقراء	172
151	ما ظن وجوب الزكاة فيه من الغلات وليس كذلك عدم وجوب الزكاة في شيء من الثمار والغلاة إلا في التمر والزبيب والحنطة والشعير	172
152	هل تجب الزكاة فيما عدا الغلات الأربع من الحبوب والثمار؟	173
153	هل تجب الزكاة في الزيتون؟	174
154	عدم وجوب الزكاة في الورس والسدر والخطمي والأشنان والسعتر والأس	175
155	عدم وجوب الزكاة في الأزهار	176
156	هل تجب الزكاة في العسل؟	177
157	هل يضم العلس والسلت إلى نصاب الحنطة والشعير؟	178
158	هل تجب الزكاة في الأرز وغيره من الحبوب؟	179
159	عدم وجوب الزكاة في الخضراوات	180
160	هل يشترط بقاء عين النصاب طول الحول؟	180
161	بطلان الحول بنقصان النصاب قبل الحول	181
162	فروع	182
163	فيما لو بادل نصابا بمثله في أثنا الحول	183
164	في ضمان الزكاة لو تصرف المالك في النصاب الذي وجبت فيه الزكاة ببيع وهبة وغيرهما	185
165	وجوب الزكاة في العين لا في الذمة	186
166	فروع	187
167	إمكان الأداء هل هو شرط في الضمان أو في الوجوب؟	189
168	هل تسقط الزكاة بتلف النصاب بعد الحول وعدم التمكن من الأداء؟	190
169	هل تسقط الزكاة بتلف المال بعد الحول وإمكان الأداء	190
170	عدم سقوط الزكاة بموت المالك بعد الحول وإن لم يتمكن من إخراجها	192
171	فيما لو استفاد مالا مما يعتبر فيه الحول ولا مال سواه أو كان أقل من النصاب فبلغ بالمستفاد مالا	193
172	فيما إذا كانت إبله كلها فوق الثنية	195
173	فيما لو كان له أربعون غنم في بلدين أو في كل بلد أربعون	195
174	جواز إخراج القيمة في الزكاة عن النقدين والغلاة	196
175	هل يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المواشي؟	196
176	الاعتبار بقيمة وقت الاخراج	198
177	هل يصير أهل السهمان بقدر الزكاة شركاء لرب المال؟	198
178	فيما لو أدعى المالك تلف النصاب أو إبداله في الحول أو عدم انتهاء الحول هل يقبل قوله من غير يمين؟	200
179	فيما لو شهد عليه عدلان ببقاء عين النصاب	201
180	فيما لو كان عنده أجناس مختلفة يقصر كل منها عن النصاب	202
181	ما تستحب فيه الزكاة تعريف مال التجارة	205
182	اشتراط اقتران القصد بالملك	205
183	من ملك عرضا لقنيته فهل يصير للتجارة بمجرد قصدها؟	205
184	يشترط في مال التجارة تملكه بالفعل وبعوض	206
185	اشتراط كون التجارة معاوضة محضة	207
186	اشتراط الحول في تعلق زكاة التجارة	208
187	اشتراط النصاب في الحول	208
188	اشتراط وجوب رأس المال في الحول	209
189	الاحكام زكاة التجارة هل تكون واجبة أم لا؟	210
190	استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة ان بقي ناقصا عن رأس المال أحوالا	211
191	في ابتناء حول النماء على حول الأصل وعدمه	212
192	فيما لو اشترى شقصا للتجارة بألف ثم صار يساوي ألفين فهل عليه زكاة الألفين أم لا؟	213
193	العامل هل يملك الحصة أو الأجرة؟	214
194	تذنيب	215
195	فيما إذا حال الحول على العروض فهل تقوم بالثمن الذي اشتريت به أو بما هو أحظ للمساكين؟	216
196	فروع	217
197	ثبوت زكاة التجارة في كل حول	218
198	هل تخرج الزكاة من قيمة العروض أو من عينها؟	218
199	القدر المخرج في زكاة التجارة	219
200	تذنيب	219
201	النصاب المعتبر في قيمة مال التجارة	220
202	فيما إذا اشترى سلعا للتجارة في أشهر متعاقبة	220
203	فروع	221
204	عدم اجتماع زكاة التجارة والمالية في مال واحد	223
205	فروع	224
206	لو نوى بعرض التجارة القنية فهل تسقط الزكاة أم لا؟	225
207	تذنيب	226
208	نماء مال التجارة بالنتاج مال تجارة	226
209	فروع	227
210	باقي الأنواع التي تستحب فيها الزكاة استحباب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض غير الغلات الأربع	229
211	عدم وجوب الزكاة في الخيل	231
212	استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة	232
213	القدر المخرج عن الخيل	232
214	استحباب الزكاة في حاصل العقار المتخذ للنماء	233
215	إخراج الزكاة من تخرج الزكاة إليه الأصناف أصناف المستحقين	235
216	ذكر الاختلاف في تفسير الفقير والمسكين	237
217	حرمة الصدقة للغني	238
218	تحديد الغنى المانع من أخذ الصدقة	239
219	عدم جواز أخذ الزكاة لمن كان له بضاعة يتجر بها أو ضيعة يستغلها وتكفيه الغلة له ولعياله	241
220	فروع	242
221	هل تعطى الزكاة لمن ادعى الفقر ولم يعلم كذبه؟	244
222	فيما لو عرف له مال وادعى ذهابه هل يكلف بينة أم لا؟	245
223	فيما لو ادعى حاجة عياله هل يقبل منه من غير يمين؟	245
224	للعاملين على الزكاة نصيب من الزكاة	245
225	يجب على الامام بعث الساعي في كل عام	246
226	ما ينبغي مراعاته للساعي من الآداب	246
227	موارد سقوط حق العامل	248
228	فيما يستحقه الساعي من الأجرة أو من الزكاة	248
229	للمؤلفة قلوبهم نصيب من الزكاة	249
230	سهم المؤلفة باق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم	250
231	أقسام المؤلفة قلوبهم	251
232	الرقاب من جملة الأصناف	255
233	بيان المراد من الرقاب	255
234	للغارمين سهم من الصدقات	257
235	من استدان للمعصية هل يدفع إليه من الزكاة؟	257
236	فروع	258
237	أصناف الغارمين	258
238	لسبيل الله سهم في الصدقة	260
239	تفسير سبيل الله	260
240	ابن السبيل له سهم في الصدقة؟	261
241	هل منشئ السفر داخل في ابن السبيل؟	261
242	أوصاف المستحقين اشتراط الاسلام في أصناف المستحقين ما عدا المؤلفة	262
243	اشتراط الايمان في الأصناف	263
244	هل تشترط العدالة في مستحق الزكاة؟	264
245	يشترط أن لا يكون الاخذ ممن تجب نفقة على المعطي	265
246	فروع	265
247	العيلولة من دون القرابة غير مانعة من الاعطاء	268
248	يشترط أن لا يكون الاخذ هاشميا	268
249	حلية صدقة بعض الهاشميين على بعض	269
250	حرمة الصدقة المفروضة على النبي صلى الله عليه وآله	269
251	الصدقة المندوبة هل تكون محرمة على النبي صلى الله عليه وآله؟	269
252	حرمة الصدقة المفروضة على آل النبي صلى الله عليه وآله	270
253	هل تحل الكفارة لآل محمد صلى الله عليه وآله؟	271
254	هل تحل الصدقة الواجبة والمندوبة لموالي بني هاشم؟	271
255	تحريم الصدقة على بني عبد المطلب	272
256	هل تحرم الصدقة على زوجات النبي صلى الله عليه وآله	273
257	جواز أخذ الهاشمي من الزكاة إذا لم يكفه الخمس بقدر المؤونة	273
258	الاحكام فيما لو اجتمع لواحد سببان أو أكثر من أسباب الاستحقاق	274
259	تذنيب	275
260	جواز دفع الزكاة إلى صاحب دار السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب وثياب التجمل	275
261	فروع	275
262	فيما لو قصر التكسب عن مؤونته ومؤونة عياله هل يأخذ بقدر التتمة أو أزيد	276
263	جواز دفع الزكاة إلى القريب الذي يحتاج إلى ما يزيد عن نفقته	276
264	بيا ما يشترط وجود في العامل	276
265	فروع	278
266	الساعي أمين في الزكاة	278
267	تعطى الزكاة لأطفال المؤمنين عند حاجتهم	279
268	فروع	279
269	هل يشترط في الغازي الفقر؟	280
270	بيان ما يشترط في المكاتب	281
271	فيما إذا ادعى المكاتب الكتابة	281
272	فيما لو ادعى الغارم الغرم	282
273	فيما إذا قال الغازي، أريد الغزو	282
274	شمول سبيل الله المعونة الزوار والحجيج	282
275	هل يشترط حاجة الزوار والحجيج في دفع الزكاة إليهم؟	282
276	عدم الفرق بين قضاء الدين عن الحي والميت	282
277	يعطى من الزكاة لابن السبيل إذا كان مجتازا ومحتاجا	282
278	يعطى من الزكاة لمنشئ السفر من بلده إذا كان فقيرا	283
279	فيما لو علم لابن السبيل أصل مال في مكانه وادعى ذهابه فهل يقبل قوله من غير يمين	283
280	يعطى من الزكاة لابن السبيل سواء كان سفره واجبا أو ندبا	283
281	هل يجوز لابن السبيل الاخذ من الزكاة إذا كان سفره مباحا؟	283
282	تقسيمات مستحقي الزكاة بالنسبة إلى أخذ الزكاة مستقرا أو مراعى	283
283	فيما لو صرف الغارم السهم المدفوع إليه في غير قضاء الدين	285
284	فيما لو دفع الامام إلى الغازي السهم ولم يغز	285
285	فيما لو غزا وقد فضل معه شئ من الصدقة	285
286	فيما لو سافر ابن السبيل وعاد وفضل معه شيء فهل يسترد منه؟	285
287	فيما لو صرف ابن السبيل ما دفع إليه في غير مؤونة السفر	286
288	عدم وجوب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة	287
289	وقت الاخراج التأخير تقسيم الأموال الزكوية إلى ما يراعى فيه الحول وما لا يعتبر فيه الحول	289
290	وقت إخراج زكاة الغلات والأثمان	289
291	وجوب إخراج الزكاة على الفور	289
292	فيما لو أخر الاخراج مع إمكان الأداء وحضور الوقت	290
293	فروع	291
294	استحباب عزل الزكاة حال حؤول الحول	292
295	فيما لو أخر الاخراج مع التمكن منه ثم أخرجها	294
296	التعجيل عدم جواز تقديم الزكاة سواء وجد سبب الوجوب أو لا	294
297	فروع	296
298	عدم جواز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب أو بعضه	297
299	فيما لو عجل زكاة ماشيته فتوالدت نصابا ثم ماتت الأمهات وحال الحول	297
300	فيما لو عجل الزكاة من ماله للفقراء هل يكون ما عجله في حكم الموجود من ماله أو في حكم التالف؟	299
301	فيما لو كان معه أربعون فعجل منها شاة	299
302	فيما لو كان معه مائة وعشرون فعجل منها شاة ثم نتجت شاة ثم حال الحول	300
303	فيما لو كان معه مائتا شاة فعجل منها شاتين ثم نتجت شاة وحال عليها الحول	300
304	فيما لو كان معه خمس من الإبل فعجل زكاتها له أربعون من الغنم فهلكت الإبل فأراد أن يجعل الشاة معجلة عن الغنم	301
305	عدم جواز تقديم الزكاة في الزروع والثمار	301
306	عدم جواز تعجيل الزكاة لحولين وأكثر	301
307	انقطاع حول المالك بموته	302
308	فروع فيما إذا تسلف الساعي أو الامام الزكاة فتلفت في يده	304
309	ما يتعجله الوالي من الصدقة يقع متردد بين أن يقع زكاة أو يسترد	305
310	فيما إذا تسلف الساعي الزكاة وبعد الحول لم تغير الحال في المال والدافع والمدفوع إليه أو تغيرت	305
311	فروع	307
312	فيما لو تسلف الساعي الزكاة وتغيرت الحال وحكم باسترداد المدفوع زادت العين زيادة أو نقصت	308
313	فميا إذا عجل الزكاة إلى فقير حال الدفع ثم استغنى بغير الزكاة ثم افتقر فحال الحول وهو فقير	310
314	فيما إذا عجل الزكاة ثم تلف ماله قبل الحول	311
315	فيما لو كان معه مائتا شاة فعجل زكاة أربعمائة عن المائتين الموجودة وعما تتوالد	312
316	فيما لو كان عنده عشرون من الغنم حوامل فعجل شاة عنها وعن أولادها	312
317	فيما لو كان معه سلعة للتجارة قيمتها مائتان فأخرج زكاة أربعمائة ثم زادت قيمتها وصارت أربعمائة	312
318	فيما لو كان معه مائتا درهم فعجل منها خمسة فلما دنا الحول أتلف منها درهما	313
319	المخرج جواز تولي لمالك إخراج الزكاة بنفسه	315
320	الأفضل دفع زكاة الأموال الظاهرة إلى الامام العادل	316
321	وجوب دفع الزكاة إلى الامام لو طلبها	317
322	الولي هو المتولي لاخراج زكاة الطفل والمجنون	317
323	يجب على الامام تعيين عامل لقبض الصدقات	317
324	ليس للعامل تولي تفريق الصدقة إلا بإذن الامام	318
325	ليس للساعي التسلط على أرباب المال	318
326	وقت خروج العامل لاخذ الصدقات	319
327	فيما إذا فرق المالك أو الامام الصدقة لم يخرج نصيب العامل	320
328	استحباب وسم الصدقة	320
329	عدم جواز دفع الزكاة إلى ولاة الجور	321
330	فيما إذا أخذ الجائر الزكاة فهل يجزي عنه؟	322
331	الدعاة لصاحب الصدقة هل هو واجب أو مندوب؟	323
332	حكم تملك الانسان ما تصدق به اختيارا	324
333	جواز الاحتساب من الزكاة في دين على فقير	326
334	كيفية الاخراج النية اشتراط النية في إدا الزكاة	327
335	تعريف النية وما يشترط فيها	328
336	في نية المالك ووكيله	329
337	فيما لو دفع المالك الزكاة إلى الامام أو الساعي ونوى حالة الدفع إليهما	330
338	عدم اشتراط تعيين الجنس المخرج عنه في النية	332
339	يشترط في النية الجزم وعدم التشريك بين وجهي الفعل من الفرض والنقل	332
340	فيما لو كان له مال غائب فأخرج الزكاة وقال: إن كان مالي سالما فهذه عنه أو تطوع	333
341	أيضا فيما لو قال: هذه عن مالي الغائب إن كان سالما وإن لم يكن سالما فعن مالي الحاضر	333
342	أيضا فيما لو قال: عن مالي الغائب أو الحاضر	333
343	فيما إذا أخرج خمسة دارهم وقال: إن كان قد مات مورثي فهذه زكاة عما ورثته منه	334
344	فيما لو أخرج وقال، هذه عن مالي الغائب إن كان سالما، ولم يقل غير ذلك فبان سالما أو تالفا	334
345	جواز الاخراج عن المال الغائب مع الشك في سلامته والتمكن منه	334
346	فيما لو تصدق بجميع ماله ولو ينو بشيء منه الزكاة	335
347	كيفية التقسيط جواز تخصيص بعض الأصناف بجميع الزكاة	336
348	استحباب بسط الزكاة على جميع الأصناف	338
349	استحباب صرف صدقة المواشي إلى المتجملين وصرف صدقة غيرها إلى الفقراء المعتادين بالسؤال	339
350	أقل ما يعطى للفقير	339
351	المكان هل يجوز نقل الزكاة عن بلدها مع وجود المستحق فيه؟	341
352	فيما لو خالف ونقل الزكاة هل تجزئه أم لا؟	341
353	فروع	342
354	اللواحق: فيما إذا دفع الامام الزكاة إلى من ظاهرة الفقر فبان غنيا	345
355	فروع	346
356	فيما لو دفع رب المال الزكاة إلى الفقير فبان غنيا وقت الدفع	347
357	فروع	348
358	فيما لو كان الخطأ في دفع الزكاة إلى غير مسلم أو عبد أو ذوي القربى أو من تجب نفقته	349
359	الاعتبار بحال المستحق يوم القسمة	350
360	فيما إذا مات العبد المشترى من الزكاة ولا وارث له	350
361	عدم ضمان المالك للزكاة لو تلفت بعد قبض الساعي أو الامام أو الفقيه	351
362	هل يجوز أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها الفقير؟	351
363	عدم جواز دفع الزكاة إلى الزوجة من سهم الفقراء والمساكين	351
364	فيما لو كانت الزوجة عاملة أو مؤلفة أو غارمة	352
365	لا تعطى المرأة من سهم الغزاة	352
366	عدم جواز دفع الزكاة إلى الناشزة	352
367	هل يجوز أن تعطى المرأة من سهم ابن سبيل؟	352
368	فيما لو وجد صنف واحد في البلد ولم يكن باقي الأصناف موجودين في بلد آخر أو كانوا موجودين	353
369	فيما لو احتيج في قبض الصدقة إلى مؤونة الاقباض والقبض	354
370	ما ينبغي للساعي مراعاة في تفرقة الصدقة	354
371	يعطى العريف والحاسب والكيال والوزان من نصيب العامل	355
372	فيما لو كان بيد المكاتب ما يفي بمال الكتابة أو لا يفي	355
373	يعطى ابن السبيل ما يبلغه البلد الذي يريده لمضيه وعوده	355
374	فيما لو أراد ابن السبيل الإقامة في البلد الذي قصده عشرة أيام أو دونها	355
375	هل يجوز دفع سهم ابن السبيل إلى واحد؟	356
376	ما ينبغي لصحاب المال مراعاته في تفرقة الزكاة	356
377	في التفضيل والتخصيص فميا لو كان المفرق الامام أو المالك	358
378	لو كان من تجب نفقته مؤلفا هل يعطى من سهم المؤلفة؟	359
379	فيما لو كانت الصدقة لا يمكن قسمتها بين المتعددين	359
380	فيما لو غلب الكفار على بلد المسلمين وأقام أهله سنين لا يؤدون الزكاة ثم غلب عليهم الامام	359
381	فيما لو دفع المالك إلى غيره الصدقة ليفرقها وكان مستحقا لها	360
382	ينبغي لقابض الصدقة الدعاء لصحابها	361
383	هل يجوز في الدعاء قول، صلى الله عليك؟	361
384	زكاة الفطرة من تجب عليه وجوب زكاة الفطرة	363
385	اشتراط البلوغ في وجوب زكاة الفطرة	366
386	عدم اشتراط الحضر في وجوب الزكاة	367
387	اشتراط العقل في وجوب زكاة الفطرة	368
388	اشتراط الحرية في الوجوب	368
389	فروع	369
390	اشتراط الغني في الوجوب	369
391	حد الغنى	370
392	استحباب إخراج الزكاة للفقير عن نفسه وعياله	371
393	هل تجب زكاة الفطرة على الكافر؟	371
394	فروع	371
395	وجوب الفطرة على المسلمين من أهل الحضر والبادية	372
396	من تخرج عنه يجب على المكلف بالزكاة أن يخرجها عن نفسه وجميع من يعوله	375
397	عدم الفرق في العيلولة بين أن تكون واجبة أو تبرعا	376
398	سبب وجوب العيلولة	377
399	الولد الموسر تجب عليه فطرة أبيه المعسر	378
400	يجب على الجد فطرة ولد الولد مع العيلولة	378
401	وجوب فطرة الولد إن كان صغيرا معسرا على والده	378
402	الولد إن كان موسرا فهل تجب فطرته على أبيه؟	378
403	حكم فطرة الولد الكبير إن كان موسرا أو فقيرا	379
404	فروع	379
405	وجوب الاخراج عن الضيف وإن تبرع بإطعامه	380
406	ما يشترط في الضيافة	380
407	قدرها وجنسها الجنس في الفطرة ما كان قوتا غالبا	381
408	جواز إخراج ما كان قوتا وإن غاير الحنطة والشعير والتمر والزبيب واللبن والأقط	383
409	فروع	383
410	جواز إخراج أحد الأجناس المنصوص عليها إن كان غالب قوت البلد غيرها	385
411	بيان أفضل الأجناس في إخراج الزكاة	385
412	هل يجوز إخراج القيمة؟	386
413	ليس في القيمة قدر معين	387
414	قدر الفطرة قدر معين	387
415	قدر الفطرة عن كل رأس صاع	387
416	تحديد الصاع والمد	388
417	يجزئ من اللبن أربعة أرطال بالمدني	389
418	فروع	389
419	الوقت وقت وجوب الفطرة	391
420	فيما لو ولد له مولود أو ملك عبدا أو تزويج أو بلغ قبل الغروب بلحظة	392
421	وجوب الزكاة على من بلغ أو أسلم أو زال جنونه أو استغنى قبل الهلال	393
422	فروع	393
423	استحباب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الخروج إلى المصلى	395
424	فروع	395
425	المستحق مصرف زكاة الفطرة	398
426	اشتراط الايمان في المدفوع إليه	399
427	جواز دفع الفطرة إلى الواحد	399
428	حكم تملك ما أخرجه صدقة	400
429	استحباب اختصاص القرابة بالزكاة ثم الجيران	400
430	جواز تولي المالك تفريق الفطرة بنفسه	401
431	جواز الاعطاء لصاحب الخادم والدار والفرس من الفطرة	402
432	جواز دفع الزكاة إلى الواحد أصواعا كثيرة	402
433	هل تسقط صدقة الفطر بعد وجوبها بالموت؟	402
434	عدم تملك المستحق للزكاة إلا مع القبض من المالك أو نائبه	402
435	استحباب صدقة التطوع في جميع الأوقات	403
436	أفضلية صدقة السر	403
437	استحباب الاكثار من الصدقة وقت الحاجة	403
438	الصدقة تكون من الفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه	404
439	استحباب الصدقة أول النهار وأول الليل	404
440	كراهة السؤال	404
441	كراهة رد السائل	404
442	الصدقة المندوبة على بني هاشم أفضل	405
443	الخمس ما يجب فيه الخمس 1 - الغنائم المأخوذة من دار الحرب	407
444	2 - المعادن	409
445	الواجب في المعادن الخمس لا الزكاة	410
446	قدر الواجب في المعادن	411
447	وجوب الخمس في المعدن بعد تناوله وتكامل نصابه	411
448	فروع	412
449	3 - الركاز	413
450	مواضع الركاز وما يكون عليه أثر الاسلام أو لا يكون	414
451	فروع	416
452	وجوب الخمس في كل ما كان ركازا	417
453	عدم اعتبار الحول في الركاز	418
454	وجوب خمس الركاز على كل من وجده من مسلم وكافر وحر وعبد و	418
455	فروع	418
456	4 - الغوص	419
457	وجوب الخمس في الغوص	419
458	فروع	420
459	5 - أرباح التجارات والزراعات والصنائع وسائر الاكتسابات بعد اخراج مؤونة السنة له ولعياله	420
460	هل يجب الخمس في الميراث؟	421
461	6 - الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز ولا عرف مقدار الحرام ولا مستحقه	422
462	7 - الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم	422
463	النصب نصاب الكنز	425
464	فروع	426
465	هل يعتبر النصاب في المعادن؟	426
466	اعتبار النصاب بعد المؤونة	427
467	نصاب الغوص	428
468	عدم وجوب شيء في فوائد الاكتسابات والأرباح في التجارات والزراعات إلا فيما يفضل عن مؤونته ومؤنة عياله سنة كاملة	428
469	عدم وجوب الخمس فورا في الفوائد من الأرباح والمكاسب	429
470	عدم وجوب النصاب في الغنائم في دار الحرب ولا في الممتزج بالحرام ولا أرض الذمي	429
471	قسمة الخمس وبيان مصرفه هل يقسم الخمس ستة أقسام أو خمسة؟	431
472	سهم الله وسهم رسوله للرسول صلى الله عليه وآله	432
473	انتقال سهم رسول الله صلى الله عليه واله إلى الامام بعده	432
474	بيان المراد بذي القربى	432
475	بيان المراد باليتامى والمساكين وأبناء السبيل في آية الخمس	433
476	هل يستحق بنو المطلب شيئا من الخمس؟	434
477	من ينتسب إلى عبد المطلب بالام هل يستحق الخمس؟	434
478	اعتبار الايمان في آخذ الخمس	435
479	هل يشترط فقر اليتيم؟	435
480	عدم اعتبار الفقر في ابن السبيل	435
481	هل يحمل الخمس من بلد المال إلى غيره؟	435
482	هل تجب قسمة الخمس في جميع الأصناف	436
483	مستحق الخمس من الركاز والمعادن	436
484	عدم جواز صرف حق المعدن إلى من وجب عليه	437
485	الأسهم الثلاثة التي للامام يملكها ويصنع ما شاء	437
486	الأسهم الثلاثة الباقية للأصناف الآخر من دون اختصاص لها بالقريب أو الذكر أو الكبير	437
487	استحباب التعميم فيما لو حضر الأصناف الثلاثة	437
488	الأنفال المراد بالأنفال	439
489	هل المعادن من الأنفال	439
490	حرمة التصرف فيما يختص بالامام عليه السلام إلا بإذنه	442
491	يجوز لمن وجب عليه الخمس إن يفرق ما يستحقه الأصناف الثلاثة إليهم بنفسه دون الغنائم	443
492	إباحة الإمام عليه السلام للشيعة المناكح والمساكن والمتاجر حال ظهوره	443
493	فيما يتعلق بالخمس حال غيبة الامام عليه السلام	444
494	تولي الفقيه المأمون من فقهاء الامامية لصرف نصيب الامام إلى باقي الأصناف	445