مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ٢

(مسألة 211): المشهور بين الأصحاب أن دية ولد الزنا إذا كان محكوما بالاسلام دية المسلم، وقيل: إن ديته ثمانمائة درهم وهو الأقرب (1).

____________________

(1) بيان ذلك: أن المعروف والمشهور، بل في الجواهر عدم وجدان الخلاف بين من تأخر عن المصنف أن دية ولد الزنا دية المسلم إذا أظهر الاسلام، لاطلاقات الأدلة وخالف في ذلك صريحا الصدوق والسيد المرتضى (قدس سرهما) من المتقدمين، فاختارا أن ديته ثمانمائة درهم، وقواه في مفتاح الكرامة، وتوقف في المسألة المحقق الأردبيلي (قدس سره) والشهيد في غاية المرام، وما اختاره الصدوق والمرتضى (ره) ومن تبعهما هو الأظهر.
وتدل عليه معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر (ع) قال: (قال:
دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم) (* 1) ولا يضر كون عبد الرحمان ابن حماد في سندها، لأنه وإن لم يوثق في كتب الرجال إلا أنه وارد في أسناد كامل الزيارات، فهو ثقة، وله كتاب روى عنه جماعة: منهم ابن أبي عمير وإبراهيم بن هاشم والبرقي وأحمد بن محمد بن عيسى. وقال في مفتاح الكرامة: الحديث إما حسن أو موثق أو قوي. وتؤيد ذلك رواية عبد الرحمان ابن عبد الحميد عن بعض مواليه، قال: (قال لي أبو الحسن عليه السلام: دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم (* 2) ورواية جعفر ابن بشير عن بعض رجاله، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن دية ولد الزنا قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي) (* 3) وأما ما قيل من أن رواية جعفر بن بشير معتبرة، نظرا إلى ما قاله النجاشي من أنه يروي عن الثقات وهم رووا عنه، فقد ذكرنا ما فيه في مدخل كتابنا (معجم رجال الحديث) الصفحة (83).

(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 15 من أبواب ديات النفس، الحديث: 3، 1، 2.
(* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب 15 من أبواب ديات النفس، الحديث: 3، 1، 2.
(* 3) الوسائل: الجزء 19 الباب 15 من أبواب ديات النفس، الحديث: 3، 1، 2.

(٢٠٧)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	(قصاص النفس) يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة عمدا	3
2	ما به يتحقق القتل العمدي	5
3	الموت بالالقاء في نار أو بحر	5
4	من احراق بالنار فمات مع التمكن من المداواة	6
5	موت المجني عليه بالسراية اتفاقا	6
6	من القى نفسه من شاهق على انسان فقله	7
7	القتل بالسحر	7
8	القتل بالسم	7
9	من حفر بئرا في ممر عام متعمدا فسقط فيه انسان فمات	8
10	المجروح لو تداوى بدواء مسموم أو أقدم على عملية فمات	9
11	الملقى من شاهق أو في البحر فمات في الأثناء	9
12	من مات باغراء كلب عقور أو بالقائه إلى الأسد ونحوه	10
13	المجروح بقصد القتل لو عضه الأسد فمات بسرايتهما	10
14	المكتوف لو ألقى في مسبعة فافترسه السبع	11
15	من حفر بئرا فسقط فيها آخر بدفع ثالث فمات	11
16	لو امسكه شخص وقتله آخر وحكم الناظر اليه	11
17	لو أمر غيره بقتل شخص فقتله	13
18	لو أمر عبده بقتل شخص فقتله	14
19	لو قال لغيره اقتلني فقتله	16
20	لو أمر غيره بقتل نفسه فأطاعه	17
21	من هدد بالقتل لو لم يقع يد شخص جاز له قطعها	18
22	من أكره على صعود جبل أو نزول بئر فزلت قدمه ومات	19
23	لو شهدت بينة بما يوجب القتل فقتل ثم ثبت انهم شهدوا زورا	19
24	لو جنى على شخص فجعله بحكم المذبوح فذبحه آخر	19
25	إذا قطع يد شخص وآخر رجله فاندملت إحداهما فمات بالسراية	20
26	لو جرحه اثنان جرحين بقصد القتل فمات بالسراية	21
27	إذا قطع اثنان يد شخص ولكن أحدهما قطع من الكوع والآخر من الذراع فمات بالسراية	21
28	لو كان الجارح والقاتل واحدا	21
29	قتل رجلين رجلا، أو قتل ثلاثة واحدا	24
30	كيفية تحقق الشركة في القتل	26
31	اشتراك انسان مع حيوان - بلا أغراء - في قتل المسلم	27
32	اشتراك الأب مع الأجنبي في قتل ابنه	28
33	كيفية تحقق الشركة في الجناية على الأطراف وحكمها	29
34	اشتراك امرأتين أو أكثر في قتل رجل	30
35	اشتراك رجل وامرأة في قتل رجل	31
36	كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند القصاص، قدم فيه الرد	31
37	لو كان القاتل رجلين أحدهما عامد والآخر خاطئ	32
38	اشتراك الحر والعبد في قتل حر عمدا	32
39	اشتراك عبد وامرأة في قتل حر	33
40	شروط القصاص خمسة (الأول) - التساوي في الحرية والرقية	34
41	قتل الحر حرا أو حرة عمدا	34
42	قتل الحرة حرا " أو حرة عمدا "	36
43	قتل الحر حرا أو حرة خطأ محضا أو شبه عمد	36
44	قتل الحر أو الحرة عبدا عمدا	36
45	اختلاف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل	40
46	قتل المولى عبده متعمدا	40
47	قتل الحر أو الحرة متعمدا مكانيا أدى شيئا من مال الكتابة	42
48	قتل العبد حرا عمدا	44
49	قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا	45
50	قتل المكاتب عمدا الحر	45
51	قتل العبد أو الأمة خطأ الحر	47
52	قتل المكاتب - المتحور منه شيء - الحر أو العبد خطأ	49
53	قتل العبد عبدا متعمدا	50
54	قتل العبد عمدا مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة	51
55	قتل الأمة أمة عمدا	52
56	قتل المكاتب عبدا عمدا	52
57	قتل المكاتب - المتحرر منه شيء - مكاتبا مثله عمدا	54
58	قتل العبد عبدا خطأ	54
59	عبدان لشخص قتل أحدهما الآخر	55
60	قتل الحر حرين فصاعدا	56
61	قتل العبد حرين معا	57
62	قتل العبد عبدين عمدا	58
63	قتل العبد عبدا لشخصين عمدا	59
64	قتل عبدين أو أكثر عبدا واحدا عمدا	59
65	صحة عتق العبد القاتل للحر عمدا	60
66	صحة عتق العبد القاتل للحر خطأ	61
67	(الشرط الثاني) التساوي في الدين	61
68	قتل الذمي أو الذمية للذمي أو الذمية	64
69	قتل الذمي مسلما عمدا	64
70	لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم	65
71	قتل ولد الحلال ولد الزنا	65
72	الضابط في ثبوت القصاص وعدمه	65
73	لو جنى صبي بقتل أو بغيره ثم بلغ	66
74	لو رمى غير مسلم فأصابه بعد اسلامه فمات وحكم جرحه وموته بالسراية	66
75	لو رمى عبدا فأعتق ثم أصابه فمات	67
76	لو قطع يد مسلم قاصدا قتله ثم ارتد المسلم فمات	67
77	قتل المرتد ذميا	68
78	مسلم جنى على ذمي ثم ارتد فسرت الجناية ومات الذمي	68
79	قتل الذمي أو المسلم مرتدا	69
80	إذا كان على مسلم قصاص فقتله غير الولي بدون اذنه	69
81	لو وجب قتل شخص لزنا أو غيره - دون سب النبي - فقتله غير الامام	69
82	لا فرق في المجني عليه المسلم بين الأقارب وغيرهم والوضيع وغيره وحكم بالغ قتل صبيا	70
83	(الشرط الثالث) عدم كون القاتل أبا للمقتول	72
84	من قتل شخصا ثم ادعى انه ابنه، وكذا لو ادعاه اثنان وقتله أحدهما أو كلاهما	73
85	هل للولد قصاص من أبيه القاتل لامه	74
86	لو قتل أحد الأخوين أباهما والآخر أمهما	75
87	(الشرط الرابع) العقل والبلوغ	75
88	اختلاف الولي والجاني في البلوغ	77
89	قتل العاقل المجنون	79
90	لو أراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا	80
91	القاتل إذا كان سكرانا فهل عليه القود	80
92	القاتل إذا كان أعمى	82
93	(الشرط الخامس) كون المقتول محقون الدم	83
94	من رأى زوجته يزنى بها وهي مطاوعة	84
95	فصل في دعوى القتل وما يثبت به شروط المدعي	87
96	لو ادعى على شخص انه قتل أباه مع جماعة لا يعرفهم	88
97	لو ادعى القتل ولم يبين انه عمدي أو خطائي	88
98	لو ادعى على شخص انه القاتل منفردا ثم ادعى على اخوانه القاتل منفردا أو شريكا	89
99	لو ادعى القتل العمدي على أحد وفسره بالخطأ	90
100	يثبت القتل بأمور (الأول) الاقرار وشروط المقر	90
101	لو أقر شخص بالقتل العمدي وأقر آخر بالقتل الخطئي	93
102	لو أقر شخص بالقتل العمدي وأقر آخر انه القاتل ورجع الأول عن اقراره	93
103	(الثاني) البينة	96
104	لا يثبت القتل بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا بشهادة النساء منفردات نعم تثبت بها الدية بالنسبة	96
105	يعتبر في الشهادة على القتل الحس أو ما يقرب منه	96
106	لو شهد شاهدان بما يكون سبب الموت وادعى الجاني عدمه	96
107	يعتبر في قبول شهادة الشاهدين التوارد على أمر واحد	96
108	لو شهد أحدهما بالقتل والآخر بالاقرار به	97
109	لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ، والآخر بالاقرار بالعمد، وكذا لو شهد أحدهما بالعمد والآخر بمطلق القتل وانكر القاتل العمد	97
110	لو ادعى القتل على شخصين مع البينة وادعى المشهور عليهما بان الشاهدين هما القاتلان	98
111	شهادة شخصين لمن يرثانه بجرح	98
112	شهادة شاهدين من العاقلة بفسق شاهدي القتل	98
113	لو قامت بينة على زيد انه القاتل وقامت أخرى على انه غيره	99
114	لو قامت بينة على شخص انه القاتل وأقر آخر بكونه القاتل دون المشهود عليه	99
115	لو ادعى الولي القتل العمدي بشاهد وامرأتين ثم عفا عن القصاص	102
116	(الثالث) القسامة	102
117	فروع ادعاء الولي القتل على واحد أو جماعة	102
118	هل يثبت القسامة فيما كان المدعي أو المدعى عليه امرأة	107
119	كمية القسامة	107
120	في القتل العمدي خمسون يمينا، وفي غيره خمس وعشرون	107
121	إذا كان المدعون أقل من عدد القسامة	110
122	ما إذا كان المدعى عليه واحدا أو أكثر	110
123	ما إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعى عليه ولم يحلف المدعي	112
124	تثبت القسامة في الجروح بالإضافة إلى الدية	113
125	لا قسامة على المسلم فيما لو كان القتيل كافرا ولم تكن لوليه بينة	114
126	قتل الرجل في القرية أو قريب منها أو بين قريتين	116
127	لو وجد قتيل في المجامع العامة	116
128	اعتبار مطابقة اليمين للدعوى	117
129	لو ادعى ان أحد هذين الشخصين قاتل	118
130	لو ادعى القتل على اثنين بالاشتراك	118
131	لو ادعى القتل على اثنين وكان في أحدهما لوث	119
132	لو كان للمقتول وليان غائب وحاضر	120
133	لو كان للمقتول وليان وادعى أحدهما ان القاتل فلان وكذبه الآخر	121
134	لو مات الولي قام وارثه مقامه	121
135	لو حلف المدعى ان القاتل زيد ثم عدل إلى الآخر	122
136	إذا حلف المدعى واستوفى حقه من الدية ثم قامت بينة على غياب المدعى عليه أو مرضه	122
137	المتهم بالقتل يحبس ستة أيام	123
138	فصل في أحكام القصاص الثابت في القتل العمدي القود دون الدية	123
139	تعذر القصاص	126
140	لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم	126
141	يتولى القصاص من يرث المال من الرجال	127
142	يجوز للولي المنفرد المبادرة إلى القصاص	128
143	الأولياء المتعددون بالنسبة إلى القصاص	129
144	حكم اقتصاص بعض الأولياء	131
145	إذا كان المقتول مسلما ولم يكن له أولياء الا الذميون	132
146	لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص	132
147	الاقتصاص حق ثابت للولي	133
148	حكم حضور بعض الأولياء دون بعض	133
149	إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا	133
150	ادعاء أحد الوليين عفو الآخر عن القصاص	133
151	الولي المحجور عليه يجوز له القصاص والعفو وأخذ الدية	134
152	إذا كان المقتول عمدا مديونا ولم يكن له مال	134
153	إذا كان المقتول خطأ أو شبيه عمد مديونا ولم يكن له مال	136
154	من قتل اثنين ثبت لأولياء كل منهما القود	136
155	لو وكل الولي شخصا في القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء	137
156	لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع	138
157	لو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا	138
158	من قطع يد شخص ثم قتل شخصا آخر	139
159	من قطع يد شخص ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده وقتله ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات	140
160	إذا قطع يد شخص فاقتص منه ثم سرت الجنايتان	140
161	حق القصاص يثبت للولي بعد موت المجني عليه	142
162	من قتل شخصا مقطوع اليد	143
163	لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا فظن موته فتركه لكنه لم يمت	143
164	فصل في قصاص الأطراف ثبوت القصاص في الأطراف بالجناية العمدية	144
165	شروط القصاص في الأطراف (الأول) التساوي في الحرية والرقية	145
166	حكم جرح العبد للحر	146
167	لا قصاص في جناية الحر على المملوك وعليه قيمة الجناية	147
168	لو قطع حر يد عبد قاصدا قتله فأعتق ثم جنى عليه آخر فسرت الجنايتان فمات	149
169	لو قطع حر يد عبد ثم قطع رجله بعد عتقه	149
170	(الثاني) التساوي في الدين	149
171	جناية المرأة على الرجل وعكسه	150
172	لا يعتبر التساوي في السلامة من الشلل في العضو المجنى عليه	152
173	قاطع اليمين تقطع يمناه وان لم تكن فيسراه، وحكم من لم تكن له يسار	154
174	من قطع أيدي جماعة على التعاقب	156
175	لو قطع اثنان يد واحد	156
176	يثبت القصاص في الشجاج	156
177	يثبت القصاص في الجروح المضبوطة	157
178	يجوز القصاص قبل الاندمال	159
179	كيفية القصاص في الجروح	160
180	يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدة الحر والبرد إذا كان في معرض السراية	160
181	عدم اعتبار كون آلة القصاص حديدا	160
182	لو زادت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه على عضو الجاني لا يجوز الاقتصاص من غير ذلك العضو	160
183	لو قطع عضوا من شخص فاقتص منه ثم أعاد المجني عليه ذلك العضو	161
184	لو قطع عضوا من شخص فأعادها المجني عليه قبل القصاص	162
185	قلع الأعور عين الصحيح	163
186	قلع صحيح العينين العين الصحيحة من الأعور	163
187	اذهاب ضوء العين دون الحدقة	164
188	ثبوت القصاص في الحاجب واللحية وشعر الرأس وما شاكلها	165
189	ثبوت القصاص في قطع الذكر	166
190	الظاهر ثبوت القود على صحيح الذكر بذكر العنين	167
191	ثبوت القصاص في الخصيتين وفي إحداهما	167
192	ثبوت القصاص في قطع المرأة شفرين أو إحداهما من أمرة أخرى	168
193	لا يعتبر التساوي بين عضو المقطوع وعضو الجاني في الصحة والمرض	169
194	لو قطع بعض الانف نسب المقطوع إلى صله فيؤخذ بحسابه	169
195	ثبوت القصاص في السن	170
196	لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر بل فيها الدية	170
197	لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت	172
198	عدم اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان	172
199	لا تقلع السن الأصلية بالزائدة، وكذا الحال في الإصبع	173
200	كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده	173
201	لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا	174
202	حكم من قطع أصبعا فسرت الجناية إلى الكف اتفاقا	177
203	حكم قاطع الكف من الكوع وحكم من قطع معهما بعض الذراع	178
204	يثبت القصاص إذا كانت لكل من القاطع والمقطوع إصبع زائدة	179
205	لو قطع يمين شخص فبذل الجاني شماله فقطعها جهلا بالحال	180
206	لو قطع يد رجل فمات وادعى الولي الموت بالسراية وانكره الجاني ومثله قد الملفوف في الكساء نصفين	181
207	من قطع إصبع يد اليمنى من شخص ثم قطع تمام اليمنى من آخر	181
208	سقوط القصاص عن من قطع إصبعا فعفا المجني عليه، وحكم سراية الجناية إلى الكف، وحكم الكف	182
209	لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط	182
210	إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا إلى عضو آخر أو إلى نفسه	183
211	اللاجئ بحرم الله لا يقتص منه فيه ألا إذا جنى فيه	183
212	ولا يلحق بحرم الله تعالى حرم الرسول ولا الأئمة الطاهرين (ع)	184
213	كتاب الديات موارد ثبوت الدية	186
214	أصناف دية قتل المسلم عمدا	187
215	تستوفى دية العمد في سنة واحدة وللجاني اختيار أي صنف منها	190
216	دية شبه العمد كدية العمد، وهي على الجاني نفسه	190
217	مدة استيفاء دية شبه العمد	195
218	هروب القاتل في شبه العمد	196
219	دية الخطأ المحض كدية العمد وهي على العاقلة	196
220	بيان نوع الإبل إذا اختار العاقلة اعطاء الإبل	197
221	يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي مورد واحد	199
222	دية القتل في الأشهر الحرم عمدا أو خطأ	200
223	دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل	205
224	دية ولد الزنا	207
225	دية الذم	208
226	دية العبد قيمته ما لم تجاوز دية الحر	210
227	حكم الجناية على العبد بما فيه قيمته	210
228	ثبوت الأرش في كل جناية لا مقدر لها شرعا	212
229	لا دية لمن قتله الحد أو التعزير	212
230	ظهور فسق الشاهدين بعد قتل المشهود عليه	213
231	اقتضاض الرجل البكر الأجنبية	213
232	وطي الرجل الأجنبية الثيب مكرها لها	216
233	من أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت	218
234	من أمر بقطع عقدة في رأسه فقطعها فمات	218
235	من قطع عدة أعضاء شخص فلم يسر أو سرى فمات	219
236	موجبات الضمان أمران (المباشر، التسبيب)	221
237	حكم القائل من دون قصد إلى القتل ولا إلى فعل ينجر إلى القتل	221
238	يضمن الطبيب لو مات المريض بعلاجه مباشرة	221
239	انقلاب النائم - غير الظئر - واتلافه نفسا أو طرفا	222
240	انقلاب الظئر النائمة أو حركتها واتلافها الطفل	223
241	موت أحد الزوجين بعنف الآخر جماعا أو ضما	224
242	من حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا	225
243	من صالح على أحد فمات	227
244	لو صدم شخصا عمدا غير قاصد لقتله فمات اتفاقا	228
245	اصطدام فارسين وموت الفرسين أو تعيبهما	229
246	موت صبيين راكبين بالاصطدام	230
247	موت عبدين بالاصطدام	230
248	موت عبد وحر اتفاقا بالاصطدام	230
249	موت أحد الفارسين بالاصطدام	230
250	موت امرأتين بالاصطدام وإحداهما حامل	231
251	لو رمى إلى جهة قد يمر فيه أحد فأصاب عابرا اتفاقا	231
252	ضمان الختان إذا أخطأ في قطع حشفة غلام	233
253	من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله	233
254	إذا سقط من شاهق على غيره بلا اختيار فقتله	233
255	من دفع شخصا على آخر فان أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع	234
256	لو ركبت جارية على أخرى فنسختها ثالثة فقمصت المركوبة قهرا فصرعت الراكبة فماتت	235
257	فروع	236
258	(الأول) من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله ضمنه حتى يرجع	236
259	(الثاني) إذا جاءت الظئر بالولد فأنكره أهله صدقت	238
260	(الثالث) لو استأجرت الظئر أخرى فدفعها الولد بلا اذن أهله فجهل خيره	239
261	فروع التسبيب قتل الزوج أجنبيا أدخلته الزوجة في بيته	240
262	حكم وضع حجر في ملكه أو غير ملكه وعثور شخص به	240
263	حكم الحفر في طريق المسلمين لمصلحة وموت عابر بالوقوع فيه	242
264	ضمان معلم الصبي للسباحة لو غرق مستندا إلى فعله	242
265	اشتراك جماعة في قتل واحد منهم خطأ	243
266	غرق السفينة باصلاحها حال السير	243
267	لو وقع الجدار على انسان أو حيوان فمات	244
268	حكم اتلاف الميزاب انسانا أو حيوانا، وحكم الرواشن والأجنحة	244
269	حكم سراية النار من ملكه إلى ملك غيره	245
270	إلقاء القشور أو أسألة الماء في الطريق وزلق شخصي به	246
271	تلف انسان أو حيوان بسقوط الاناء من الحائط عليه	246
272	حكم جناية الدابة الصائلة المهملة	247
273	افساد البهائم للزرع	249
274	جناية الدابة بالهجوم على أخرى	250
275	من دخل على قوم فعقره كلبهم	250
276	اتلاف الهر المملوكة مال أحد	251
277	ضمان راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها ورجليها	251
278	ضمان من أوقف دابته لما أصابته وعدمه	254
279	لو ركب الدابة رديفان فوطئت شخصا فمات أو جرح	255
280	إذا القت الدابة راكبها فمات أو جرح	255
281	لو حمل المولى عبده على دابة فوطأت شخصا	256
282	من شهر السلاح في وجه انسان ففر ومات بوقوعه في بئر أو من شاهق مثلا اختيارا	256
283	من اركب صبيا على دابة بلا اذن الولي فسقط ومات، وحكم أركاب صبيين كذلك لو تصادما وماتا	257
284	فروع تزاحم الموجبات قتل شخص بمباشرة أحد وتسبيب آخر	258
285	من حفر بئرا في ملكه وغطاها ودعا غيره فسقط ومات	259
286	اجتماع سببين لموت شخص	260
287	من جفر بئرا في الطريق عدوانا فسقط اثنان وهلك كل بسقوط الآخر	261
288	لو قال الآخر: الق متاعك في البحر لتسلم السفينة فألقى	261
289	لو قال الاخر: الق متاعك في البحر لتسلم السفينة وعلى وعلى ركاب السفينة ضمانه فألقى	262
290	حكم ما إذا وقع في بئر مثلا فتعلق بآخر وتعلق الثاني بثالث وهكذا	262
291	من جذب غيره إلى بئر مثلا فسقط المجذوب فمات الجاذب بسقوطه عليه أو ماتا معا	264
292	لو سقط في البئر مثلا وجذب الثاني والثاني جذب الثالث وهكذا فسقطوا جميعا و ما توا بسقوط كل منهم على الآخر	265
293	ديات الأعضاء وفيها فصول - الفصل الأول في دية القطع	266
294	في قطع كل عضو من أعضاء الانسان أو ما بحكمه الدية	266
295	الأول (الشعر)	268
296	الثاني (العينان)	272
297	قلع الأجفان مع العينين	274
298	قلع العين الصحيحة من الأمور	274
299	قلع عين يدعي صاحبها انها صحيحة وينكرها الجاني	277
300	الثالث (الانف)	278
301	قطع احدى المنخرين	280
302	الرابع (الأذنان)	282
303	الخامس (الشفتان)	283
304	السادس (اللسان)	286
305	عدد حروف المعجم	289
306	عدم اعتبار المساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح	290
307	لو ذهب بعض كلامه بالجناية وأخذ الدية ثم عاد كلامه	290
308	قطع طرف واحد من لسان ذي طرفين كالمشقوق	290
309	قطع لسان الطفل	291
310	السابع (الأسنان)	291
311	ديات الأسنان	292
312	إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة	294
313	لا فرق في ثبوت الدية بين قلعها أو كسرها	297
314	المشهور انتظار سنة في قلع أو كسر سن الصغير	298
315	ثبوت الحكومة في قلع السن المزروعة	299
316	الثامن (اللحيان)	299
317	التاسع (اليدان)	299
318	حكم قطع اليد مع مقدار من الزند	300
319	إذا كان لشخص يدان على زند وقطع إحداهما	301
320	اشتباه الأصلية بالزائدة	301
321	قطع ذراع لا كف لها	302
322	العاشر (الأصابع)	302
323	دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام	304
324	دية فصل الظفر من أصابع اليد	305
325	دية فصل الظفر من أصابع القدم	306
326	دية الإصبع الزائدة، وقطع العضو المشلول	306
327	الحادي عشر (النخاع)	308
328	الثاني عشر (الثديان)	308
329	دية الحلمة	309
330	الثالث عشر (الذكر)	310
331	قطع بعض الحشفة	311
332	إذا قطع شخص بعض الحشفة وقطع آخر ما بقي منها	311
333	قطع ذكر العنين	311
334	قطع الخصيتين	312
335	الرابع عشر (الشفران)	313
336	الخامس عشر (الأليتان)	314
337	السادس عشر (الرجلان)	314
338	قطع أصابع الرجلين	315
339	قطع الساقين	315
340	دية أعضاء المرأة والذمي والعبد	315
341	المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث	317
342	فصل في ديات الكسر والصدع والرض والنقل والنقب والفك والجرح في البدن غير الرأس	318
343	دية كسر عظم الأعضاء	319
344	دية كسر الظهر والاحدود أب أو صار بحيث لا يجلس	320
345	لو كسر الظهر فجبر على غير عيب ولا عثم	321
346	لو كسر الظهر فشلت الرجلان	322
347	لو كسر الصلب فذهب جماعه	322
348	دية موضحة الظهر ونقل عظامه وقرحته التي لا تبرء	323
349	كسر الترقوة	323
350	كسر الضلع المخالط للقلب	325
351	كسر الضلع مما يلي العضدين	325
352	رض الصدر أو الكتفين وموضحة الصدر والكتفين	326
353	دية النكب	326
354	دية العضد	327
355	دية الساعد وقصبته	327
356	دية المرفق	329
357	دية الزند	329
358	دية رض أحد الزندين	330
359	دية الكف	330
360	دية قصبة ابهام الكف	331
361	دية كل قصبة من أصابع الكف دون الابهام	332
362	دية المفصل الذي فيه الظفر	332
363	دية كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الابهام	333
364	دية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع	334
365	دية المفصل الاعلى من الأصابع الأربع	334
366	دية الورك	335
367	دية الفخذ	336
368	دية الركبة	336
369	دية الساق	338
370	دية رض الكعب	338
371	دية القدم	339
372	دية أصابع وقصبة القدم وقرحته التي لا تبرأ	339
373	دية مفاصل القدم	342
374	دية نافذة البدن	343
375	دية قرحة لم تبرأ من كل عضو	344
376	اجتماع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعض آخر	345
377	دية الجناية على منافع الأعضاء الأول (العقل)	345
378	الجناية بما ينقص العقل	347
379	الشجة الذاهبة للعقل	348
380	الثاني (السمع)	348
381	ادعاء المجني عليه النقص في سمع كلتا الأذلين	351
382	ذهاب السمع بقطع الاذنين	352
383	الثالث (ضوء العين)	354
384	اختلاف الجاني والمجني عليه في عود ضوء العين	356
385	ادعاء المجني عليه نقصان ضوء احدى العينين وانكار الجاني ذلك	356
386	لا تقاس العين في يوم غيم	359
387	الرابع (الشم)	360
388	ادعاء المجني عليه النقص في الشم	361
389	عود الشم بعد أخذ الدقة	361
390	ذهاب الشم بقطع الانف	361
391	الخامس (النطق)	361
392	ادعاء المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية	363
393	ثقل اللسان بالجناية	363
394	ذهاب بعض النطق بجناية جان وبعضه الاخر بجناية آخر	364
395	لو جنى على شخص فذهب كلامه ثم قطع هو أو غيره لسانه	364
396	السادس (صعر العنق)	364
397	السابع (كسر البعصوص)	365
398	الثامن (سلس البول)	366
399	التاسع (الصوت)	367
400	العاشر (أدرة الخصيتين)	367
401	الحادي عشر (تعذر الانزال)	368
402	الثاني عشر (دوس البطن)	369
403	الثالث عشر (خرق مثانة البكر)	370
404	الرابع عشر (الافضاء)	371
405	دية الافضاء	371
406	افضاء المرأة بالجماع مكرها لها	373
407	الخامس عشر (تقلص الشفتين)	375
408	السادس عشر (شلل الأعضاء)	375
409	دية انصداع السن	376
410	دية الشجاج والجراح (الأول) الخارصة	378
411	(الثاني) الدامية	379
412	(الثالث) الباضعة	380
413	(الرابع) السمحاق	380
414	(الخامس) الموضحة	380
415	(السادس) الهاشمة	382
416	(السابع) المنقلة	382
417	(الثامن) المأمومة	383
418	حكم مراتب الشجة المأمومة	383
419	لو أوضح موضحتين	384
420	اختلاف مقادير الشجة	385
421	جرح عضوين لشخص واحد	386
422	من جنى عليه شخص بموضحة وآخر بهاشمة وثالث بمنقلة ورابع بمأمومة	386
423	دية الجائفة	387
424	من جرح عضوا ثم أجافه	389
425	دية مراتب الجائفة	389
426	حكم فتق الجائفة المخيطة	389
427	لو طعن في صدره فخرج من ظهره	390
428	دية خرم الاذن	391
429	دية كسر الانف	392
430	دية كسر الانف إذا جبر	393
431	دية نافذة الانف	393
432	شق الشفة	394
433	دية اللطمة	394
434	دية نافذة الخد	396
435	دية الشجاج في الرأس والوجه سواء	397
436	فصل في دية الحمل دية الحمل بمراتبة	398
437	تحديد مراتب الحمل	403
438	دية الجنين الذمي	407
439	دية جنين المملوك	408
440	إذا كان الحمل أكثر من واحد فلكل حمل ديته	409
441	سقط الجنين قبل ولوج الروح أو بعده	409
442	قتل الحبلى مع حملها	410
443	تصدى المرأة للاجهاض	411
444	دية قطع أعضاء الجنين وجراحاته	411
445	دية عزل المني حال الجماع بأفزاع مفزع وغيره	412
446	اسقاط جنين الزنا	414
447	لو ضرب الذمية الحبلى فأسلمت فأسقطت حملها	415
448	لو ضرب الأمة الحبلى فأعتقت فأسقطت حملها	415
449	لو ضرب حاملا خطأ فأسقطت وادعى الولي كونه بعد ولوج الروح	416
450	لو ضرب حاملا فأسقطت حملها ومات حين السقوط	417
451	لو أسقطت حملها حيا فقطع آخر رأسه	417
452	لو وطأ مسلم وذمي امرأة شبهة في طهر واحد ثم أسقطت حملها بالجناية	419
453	دية الجناية على الجنين عمدا أو شبه عمد على الجاني وكذا في الخطأ قبل ولوج الروح	420
454	الجناية على الميت بقطع رأسه أو بما فيه اجتياح نفسه لو كان حيا	421
455	(الجناية على الحيوان)	424
456	تذكية الحيوان بغير اذن مالكه	424
457	الجناية على الكلب والخنزير	427
458	(كفارة القتل)	432
459	مورد الكفارة على قاتل المؤمن	432
460	لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره والعاقل والمجنون والذكر والأنثى والحر والعبد دون الكافر ذميا وغيره	433
461	ثبوت الكفارة لكل واحد من المشتركين في قتل المسلم	435
462	ثبوت الكفارة على القاتل العمدي في صورة العفو ودفع الدية دون غيرهما	435
463	عدم وجوب الكفارة على الصبي والمجنون	436
464	فصل في العاقلة تعريف العاقلة	437
465	اعتبار عدم الغنى في العاقلة	440
466	عدم دخول أهل البلد في العاقلة	441
467	عدم الفرق بين المتقرب بالأبوين والأب فقط	441
468	يعقل المولى جناية العبد المعتق وحكم ارثه	441
469	حكم من ليس له عصبة ولا ولاء العتق	442
470	تحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها	443
471	دية جناية الأعمى على العاقلة	443
472	تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين	445
473	عدم اختصاص التأجيل بموارد الدية المقدرة	445
474	دية جناية الذمي في ماله	446
475	لا تعقل العاقلة الاقرار ولا الصلح	447
476	تتحمل العاقلة الخطأ المحض فقط	448
477	لا تضمن العاقلة قتل أو جرح الانسان نفسه	448
478	جناية المملوك على رقبته لا على مولاه	448
479	دية القتل الخطأ على الجاني لو لم يمكن اخذها من العاقلة	448
480	سقوط حصة من مات من العاقلة مطلقا	451
481	كيفية تقسيم الدية على العاقلة	451
482	يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد	452
483	سقوط الدية عن العاجز من العاقلة	453
484	عدم سقوط حصة الغائب العاقلة	453
485	بيان ابتداء تأجيل دية الخطأ	453
486	المشكوك في كونه من العصبة لا يعقل	453
487	لا يرث القاتل العمدي من الدية ولا من غيرها	454
488	لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة	455
489	حكم العقل لو جرح ذمي مسلما خطأ فأسلم فسرت الجناية فمات المسلم وعكسه	455
490	لو رمى صبي شخصا فمات بعد بلوغ الولد فديته على عاقلته	456