دية كليهما إلى دية أحدهما دلالة على ذلك ويؤيده أن الرض في حكم الشلل وفيه ثلثا دية ذلك العضو ويؤكد ذلك ما تقدم من أن دية رض المنكب والمرفق مع العثم ثلث دية النفس.
(1) وفاقا للمشهور والوجه في ذلك أن الموجود في كتاب ظريف على ما رواه الكليني والصدوق أن دية فك الورك ثلاثون دينارا ولكن الموجود في التهذيب (إن دية فكها ثلثا ديتها) وعليه فلم يعلم أن الموجود في كتاب ظريف كان أيا منهما، وبما أنه لا دليل على ثبوت الزائد على الثلاثين فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة هذا مضافا إلى ما هو المشهور من ترجيح ما رواه الكليني عند المعارضة في النقل لأنه أضبط ولا سيما مع موافقته لما رواه الصدوق.
(2) تدل على جميع ذلك المعتبرة المتقدمة وتقريب الاستدلال بها ما عرفت من أن المراد بالفخذ فيها كلتا الفخذين.