(1) وجه الاشكال هو أن المشهور وإن ذهبوا إلى ذلك بل عن ظاهر المبسوط والخلاف والسرائر دعوى الاجماع عليه إلا أنه لا يتم فإنهم استندوا في ذلك إلى رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض فجعل ديته على حروف المعجم ثم قال: تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك والمعجم ثمانية وعشرون حرفا فجعل ثمانية وعشرين جزءا فما نقص من كلامه فبحساب ذلك (* 1) وهذه الرواية ضعيفة سندا حيث إن في سند الشيخ إلى النوفلي ضعفا وأما الاجماع فهو غير ثابت جزما ولا سيما مع وجود المخالف في المسألة فإذن الأظهر ما ذكرناه وقد مال إليه المحقق الأردبيلي (قده) وحكي ذلك عن يحيى بن سعيد وتدل على ذلك مضافا إلى أنه مطابق للوجدان وأنه المعروف والمشهور بين أهل العربية صحيحة عبد الله بن سنان على رواية الكافي والشيخ عن أبي عبد الله (ع) في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسه فثقل لسانه فقال: يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منها فلا شئ فيه وما لم يفصح به كان عليه الدية وهي تسعة وعشرون حرفا (* 2). نعم روى الصدوق (ره) هذه الرواية عن عبد الله بن سنان إلا أنه قال: ثمانية وعشرون حرفا، وعليه فإذا بنينا على تقديم رواية الكافي على رواية الصدوق باعتبار أنه أضبط منه ولا سيما مع موافقته للشيخ فهو وإلا فالمرجع هو الأخذ بالقدر المتيقن وهو تقسيم الدية على تسعة وعشرين حرفا والزائد يدفع بالأصل.