(1) يظهر الحال فيها مما تقدم من أن الضمان وعدمه في أمثال الموارد يدوران مدار التفريط وعدمه، وتؤيد ذلك رواية مصعب بن سلام التميمي عن أبي عبد الله عن أبيه (ع): أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلى الله عليه وآله فرفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر، فقال:
يا أبا بكر اقض بينهم، فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليهما شئ، فقال: يا عمر اقض بينهم، فقال: مثل قول أبي بكر، فقال:
يا علي اقض بينهما فقال نعم يا رسول الله: إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم قال: فرفع رسول الله يده إلى السماء فقال:
الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين (* 1)، وقريب منها رواية سعد بن طريف الإسكاف (* 2).
(2) من دون خلاف بين الفقهاء، وتدل على ذلك عدة روايات، (منها): معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع)، قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، قال:
لا ضمان عليهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا) (* 3) و (منها): معتبرة زيد بن علي عن آبائه عن علي (ع) (إنه كان يضمن صاحب الكلب إذا