الميت) (* 1) فلا يمكن الاعتماد عليها لأنها رواية شاذة لأعامل بها، على أنه يمكن المناقشة في دلالتها، فإن الضمان إنما هو بمعنى ثبوت الشئ في العهدة، ومن الطبيعي أنه إنما يكون بمقدار ما يستند إلى الجاني فإذا كان الموت مستندا إلى فعل الميت وفعل الباقي كان الباقي شريكا في القتل فضمانه إنما يكون بمقدار ما يستند إليه. ومن هنا حمل صاحب الجواهر ضمان تمام الدية على ما إذا كان الموت مستندا إلى فعل الباقي فقط، ولم يكن لفعل الميت دخل فيه أصلا وهذا الحمل بعيد جدا. والأقرب ما ذكرناه.
(1) وذلك لأن قتل كل واحدة منهما مستند إلى فعل نفسها وفعل الأخرى. وعليه فبطبيعة الحال تضمن كل منهما نصف دية الأخرى، فيسقطان بالتهاتر.
(2) الوجه في ذلك كله ظاهر.
(3) من دون خلاف بين الفقهاء وذلك لأن القتل خطأ محض.