بالدية فلما تقدم من أن كل مورد كان الاقتصاص موجبا للرد جاز لولي المقتول الزام القاتل بالدية وبما أن القتل مستند في مفروض الكلام إلى أمرين أحدهما فعل الجارح والآخر عض الأسد فإذا أراد ولي الدم الاقتصاص من الجارح فلا بد له من رد نصف الدية إليه وله أن لا يقتص منه ويطالبه بنصف الدية (1) لصحة الاستناد القتل العمدي إليه وهو يوجب القود.
(2) أما عدم القود فلأنه ليس قاتلا له عمدا وأما وجوب الدية فلأن القتل مستند إلى فعله، فيدخل في القتل الشبيه بالعمد.
(3) لاستناد القتل عرفا إليه دون الحافر.
(4) تدل على ذلك عدة روايات: (منها) معتبرة عمرو بن أبي المقدام (أن رجلا قال لأبي جعفر المنصور وهو يطوف: يا أمير المؤمنين إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلي، والله ما أدري ما صنعا به، فقال لهما ما صنعتما به؟ فقالا يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع