(1) لما تقدم مما دل على ضمان الحافر ولا فرق فيه بين أن يكون موت كليهما مستندا إلى سقوطهما في البئر معا أو مستندا إلى سقوط كل واحد منهما فيها مستقلا ولا موجب لضمان كل منهما للآخر في الفرض الأول فإن الموضوع للضمان القتل الاختياري ولو كان خطأ، والمفروض في المقام أن السقوط لم يكن باختيارهما.
(2) بلا خلاف بين الأصحاب، بل ادعي عدم الخلاف فيه بين العامة والخاصة إلا من أبي ثور، بل عن الشيخ في محكي الخلاف دعوى اجماع الأمة على ذلك عداه، والوجه في ذلك هو أن السيرة العقلائية قد جرت على ضمان من أمر غيره باتلاف ماله لا مجانا فأتلفه وهي حجة في المقام ومع وجود هذه السيرة لا أثر للاجماع المذكور لاحتمال أن يكون مدركه تلك السيرة.
(3) وذلك لعدم اختصاص السيرة المتقدمة بما إذا كان هناك فرض