في غير الرمي من أسباب القتل. ومن هنا يظهر أنه لا وجه لاطلاق ما عن القاضي والتحرير من أن الضمان على السبب دون المباشر وهو الرامي، كما أنه لا وجه لتردد جماعة في ذلك منهم المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد والشيخ في محكي المبسوط، فالنتيجة هي أن ما ذكرناه من التفصيل هو القوي.
(1) لأنه مضافا إلى دخوله في الجرح الشبيه بالعمد، تدل عليه معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه (أن عليا ضمن ختانا قطع حشفة غلام) (* 1) (2) لما تقدم من أنه داخل في القتل العمدي العدواني الذي هو الموضوع للقود.
(3) لأنه داخل في القتل الشبيه بالعمد، والثابت فيه هو الدية على القاتل دون القصاص.
(4) فإنه داخل في القتل الخطئي المحض، وقد عرفت أن الدية على العاقلة.