(1) على المشهور بين الأصحاب. ويدل على ذلك قوله (ع) في صحيحة بريد بن معاوية: (حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا، فإن مقتضاه أن كل من انطبق عليه عنوان المدعى عليه، كانت وظيفته الاتيان بقسامة خمسين رجلا على التفصيل الآنف الذكر. وخالف في ذلك الشيخ في محكي الخلاف، فاكتفى بالخمسين منهم أجمع. ووجهه غير ظاهر، فالصحيح ما ذكرناه (2) على المشهور شهرة عظيمة. وتدل على ذلك صحيحة بريد بن معاوية المتقدمة، بتقريب أن غرامة المدعى عليه الدية في تلك الصحيحة علقت على عدم الحلف، فلا تثبت الغرامة مع الحلف، وبضميمة ما في غير واحد من الروايات من أن دم المسلم لا يذهب هدرا تثبت الدية في بيت مال المسلمين. وتؤيد ذلك رواية علي بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا، فإن أبوا أن يحلفوا أغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين) (* 1) وعلى ذلك تحمل صحيحة محمد بن مسلم وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع):
(أنه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم، أو رجل وجد