وما ذكره جماعة منهم الشيخ في المبسوط وابن حمزة في الوسيلة والعلامة في القواعد من أن الدية تقسط بالزمان فلا دليل عليه أصلا، فإذا الصحيح: ما ذكرناه من أن المرجع فيه الحكومة.
(1) تقدم الكلام في ذلك موسعا في القصاص في المسألة الثامنة والعشرين.
(2) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل عليه عدة روايات (منها):
صحيحة يونس أنه عرض على الرضا (ع) كتاب الديات وكان فيه (في ذهاب السمع كله ألف دينار. الحديث (* 1) و (منها): صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: في رجل ضرب رجلا في إذنه بعظم فادعى أنه لا يسمع قال: يترصد ويستغفل وينتظر به سنة فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنه يسمع وإلا حلفه وأعطاه الدية، قيل يا أمير المؤمنين: فإن عثر عليه بعد ذلك أنه يسمع قال: إن كان الله رد عليه سمعه لم أر عليه شيئا (* 2) و (منها): صحيحة إبراهيم بن عمر المتقدمة