(1) تدل على ذلك صحيحة زيد بن علي عن آبائه (ع) قال:
(لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة، قال: وأتاه رجل فاعترف عنده، فجعله في ماله خاصة، ولم يجعل على العاقلة شيئا) (* 1):
(2) وذلك لأن حجره إنما هو في التصرف في أمواله، ولا يكون محجورا في اقراره، فيشمله اطلاق أدلة نفوذه.
(3) والوجه في ذلك: هو أنه إقرار في حق الغير، ولا دليل على اعتباره.
(4) واستدل على ذلك بالاجماع كما عن الانتصار وبرواية الحسن بن صالح، كما في الكافي والتهذيب، ورواية الحسن بن حي كما في الفقيه، وهما واحد، وهو الحسن بن صالح بن حي، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد مقتولا، فجاء رجلان إلى وليه، فقال أحدهما:
أنا قتلته عمدا، وقال الآخر أنا قتلته خطأ. فقال: إن هو أخذ صاحب العمد، فليس له على صاحب الخطأ سبيل، وإن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل (شئ) (* 2)