(1) تدل على ذلك صحيحة محمد بن قيس المتقدمة.
(2) تقدم وجه ذلك عن قريب.
(3) وجه الاشكال هو أنه لا دليل على الالحاق سوى توهم أمرين (الأول): إن قوله (ع) (كلما كان في الانسان منه واحد ففيه الدية) يشمل ذلك، وفيه: أن المتبادر منه العضو جزما فلا يشمل مثل المنفعة:
(الثاني): إنه منفعة اللسان فحالها حال منفعة الأذن ونحوها، والمفروض إن في ذهاب منفعتها الدية كاملة، وفيه: أولا: إن معظم منفعة اللسان هو النطق لا خصوص الذوق، وثانيا: إنه ليس لنا دليل عام يدل على أن في ذهاب كل منفعة الدية، فإذا المرجع هو الحكومة حيث لا مقدر له شرعا.
(4) يظهر الحال فيه مما تقدم.